هادی حق‌شناس در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به توسعه دریایی کشور و توجه به توسعه دریا محور اظهار داشت: تلاش می‌کنیم در بخش دریایی همه کنوانسیون‌های اصلی، دریایی اجرا شود و الحاق به کنوانسیون‌های دریایی را پیگیری می‌کنیم.
وی با تأکید بر لزوم توجه به مصادیق اقتصاد مقاومتی بیان کرد: در آستانه تدوین برنامه ششم هستیم، دولت باید برنامه را تقدیم مجلس کند تا مراحل تصویب آن طی شود؛ تلاش می‌کنیم در تدوین این برنامه پنج ساله به مصادیق اقتصاد مقاومتی در دریا توجه خاص شود.
معاون دریایی سازمان بنادر و دریانوردی اضافه کرد: ارگان‌های دریایی درخواست‌ها و نیازهای خود را از منظر منابع مالی و انسانی، مالیات‌ها و تسّری قانون مناطق آزاد برای کشتی‌رانی‌ها به دست‌اندرکاران ارگان‌های دریای کشور و تنظیم‌کنندگان برنامه ارائه داده‌اند.
حق‌شناس تأکید کرد: حضور بخش خصوصی در توسعه بنادر از اهداف اصلی سازمان بنادر و دریانوردی است، ضمن آنکه از نظریات آنها در تدوین برنامه ششم استفاده می‌شود.
وی اظهار داشت: موضوع راه‌اندازی بانک تخصصی دریایی، وضعیت نظام وظیفه دریانوردان و اختصاص معافیت مالیاتی مناطق آزاد به ناوگان تجاری از مواردی است که امسال پیگیری می‌شود.
معاون دریایی سازمان بنادر و دریانوردی اظهار داشت: در حال حاضر صنایع کشتی‌سازی تحریم‌های ناعادلانه را تحمل می‌کند، ضمن آنکه خطوط کشتی‌رانی ما نیز مشمول تحریم شده‌اند که قطعاً پس از تحریم ظرفیت فراوانی برای افزایش ظرفیت وجود دارد.
* توجه کم‌رنگ به بخش دریایی در برنامه‌های پنج ساله توسعه
حق‌شناس با بیان اینکه موضوع توسعه دریامحور و اقتصاد دریایی کم و بیش در اغلب برنامه‌های پنج ساله توسعه قید شده است، گفت: در برنامه‌های پنج ساله توسعه اول، دوم و سوم سهم بخش دریایی ناچیز بود، اما در دو برنامه چهارم و پنجم به این بخش توجه بیشتری شد.
وی با تأکید بر اینکه بیشترین توجه به موضوع دریا در برنامه چهارم توسعه بود، اضافه کرد: ارتقای سطح ایمنی دریایی و شناورها از طریق نوسازی ناوگان تجاری، توسعه ترانزیت دریایی، استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی، تجهیز و ارتقای ظرفیت بنادر و اجرای قانون اصل 44 در این بخش، از مواردی بود که در برنامه چهارم توسعه به آنها اشاره شد.
معاون دریایی سازمان بنادر و دریانوردی اضافه کرد: در برنامه پنج ساله پنجم به دریا توجه شد، اما این به اندازه برنامه چهارم توسعه نبود؛ توان سوخت‌رسانی به کشتی‌ها و تدوین نظام انعطاف‌پذیر خدمات دریایی و منطقه‌ای از موضوعاتی بود که قانونگذار در برنامه پنجم تدوین کرده بود.
انتهای پیام/ب
