به گزارش خبرنگار دفتر منطقه‌ای خبرگزاری فارس در آمریکای لاتین به نقل از «پرنسا لاتینا»، چهار حزب اپوزیسیون برزیل روز گذشته به منظور ایجاد یک محاکمه سیاسی علیه «دیلما روسف» رئیس جمهور این کشور و برکنار شدن وی از منصب ریاست جمهوری، یک شکایت‌نامه تنظیم کردند.
این شکایت‌نامه توسط احزاب «سوسیال دموکرات» (PSDB)، دموکرات‌ها (DEM)، اتحاد و همبستگی (SD) و حزب سوسیالیست مردمی (PPS) برزیل به دفتر دادستانی کل این کشور (PGR) تحویل داده شد.
بر اساس این شکایت‌نامه، رئیس جمهور برزیل مرتکب بی‌نظمی‌های جدی در به تاخیر انداختن ارسال کمک‌ها و حمایت‌های مالی برای اختصاص دادن به برنامه‌های اجتماعی و در خواست بانک‌های «کائیکسا اکونومیکا فدرال» و «بانکو دو برزیل» برای تحت پوشش قرار دادن این هزینه‌ها شده است.
این اتهامات پس از بررسی دادگاه حسابرسی برزیل (TCU) که اعلام کرد دولت این کشور مرتکب یک جرم مبتنی بر استفاده از منابع مالی بانک‌های دولتی برای بازپرداخت بدهی‌های خود شده است، رخ داد.
این اظهارات دادگاه حسابرسی برزیل منجر شد «لوئیس ایناسیو آدامز» مشاور حقوقی دولت این کشور، هرگونه بی‌نظمی در این راستا را رد کند.
«آدامز» در این میان تصریح کرد که این رویه در طول دولت‌های «فرناندو انریکه کاردوزو» و «لوئیس ایناسیو لولا دا سیلوا» رؤسای جمهور سابق برزیل نیز بدون ایجاد هیچ‌گونه اتهامی استفاده شده است.
این جرم در قانون اساسی برزیل گنجانده شده است و به همین دلیل یکی از دلایل استیضاح دولت فعلی این کشور بر شمرده می‌شود.
احزاب مخالف مذکور با ارائه این شکایت‌نامه خود از دادستانی کل برزیل خواستند تا تقاضای آن‌ها را بپذیرد تا دیوان عالی فدرال این کشور یک پرونده جزایی علیه دولت «روسف» باز کند و از مجلس نمایندگان برزیل بخواهد یک روند برای برکناری وی از منصب ریاست جمهوری را آغاز نماید.
بر اساس قانون اساسی برزیل، عزل رئیس جمهور حمایت 342 نفر از 513 نماینده عضو مجلس این کشور را لازم دارد.
تا بدین لحظه، دادستانی کل، دیوان عالی فدرال و «ادواردو کانها» رئیس کنگره برزیل با هرگونه روند قضایی کردن رئیس جمهور این کشور به دلیل فقدان و نقص اساس‌های قانونی خاص در این مورد، مخالفت به عمل آوردند.
طبق نظرسنجی اخیر مؤسسه «دیتافولها»، حدود دو سوم از مردم برزیل به علت رسوایی فسادی شرکت نفت دولتی این کشور آمریکای جنوبی موسوم به «پتروبراس» خواستار برگزاری دادگاهی سیاسی علیه «روسف» هستند؛ رسوایی مذکور در مارس سال 2014 (اسفند 92) برملا شد.
در 17 مارس (26 اسفند 93) اپوزیسیون برزیل اعلام کرد که قصد دارد از دادگاه عالی برزیل بخواهد که تحقیقاتی را به علت احتمال ارتباط «روسف» با این مورد فسادی انجام دهد اما این درخواست از سوی دادگاه رد شد.
علاوه بر این، «خوزه ادواردو کوردوسو» وزیر دادگستری برزیل تصریح کرد که هیچ پایه و اساس قضایی وجود ندارد که بتواند درخواست استیضاح رئیس‌جمهور را توجیه کند.
«روسف» نیز طی ماه گذشته میلادی در واکنش به انتقادات اپوزیسیون و اعتراضات مردمی علیه فساد در کشور، یک سری از تدابیر را جهت تشدید مبارزه با فساد ارائه داد.
انتهای پیام/
