به گزارش خبرنگار دفتر منطقه‌ای خبرگزاری فارس در آمریکای لاتین به نقل از «ته‌لام»، «کریستینا فرناندز کرشنر» رئیس‌جمهور آرژانتین روز گذشته طی سخنانی تاکید کرد که دولت وی قصد دارد در شرایط عادلانه و برابر بدهی خود را به تمامی دارندگان اوراق قرضه پرداخت کند.
رئیس‌جمهور آرژانتین در این خصوص خاطرنشان کرد: می‌خواهیم بدهی خود را به همه پرداخت کنیم، به تمامی کسانی که باقی مانده‌اند اما با شرایطی عادلانه و برابر؛ وی این سخنان را در پاسخ به تصمیم صندوق کرکس مبنی بر متوقف ساختن پرداخت «بونار 24» اوراق قرضه آرژانتینی بالغ بر 1416 میلیون دلار مطرح کرد که در ماه آوریل بدون هیچ‌گونه مشارکت بانک‌های بین‌المللی به عنوان واسطه صادر شده است.
صندوق کرکس در مقابل «توماس گریسا» قاضی آمریکایی این پرونده یک سری از پیشنهادات ارائه داد مبنی بر اینکه «بونار 24» باید به عنوان بدهی خارجی در نظر گرفته شود و طبق تبصره تصویب شده توسط قاضی مذکور، پرداخت باید طبق شرایط سایر طلبکاران صورت گیرد.
طبق تبصره مذکور، آرژانتین نمی‌تواند به صاحبان اوراق قرضه‌ای که تجدید ساختار بدهی را در 2005 و 2010 پذیرفته‌اند پولی پرداخت کند زیرا باید مبلغی برابر با طلبکارانی که تجدید ساختار بدهی را نپذیرفته‌اند بپردازد.
رئیس‌جمهور آرژانتین اذعان داشت: ما آرژانتینی‌ها ترسی نداریم؛ نام و نام خانوادگی ربا و غارت بین‌المللی را برای چنین کاری بر می‌گزینیم زیرا ملت‌ها را به زندگی در شرایط بدتر و بدهی سوق می‌دهد.
وی همچنین گفت: حمایت بسیاری از کشورهای جهان را برای نگارش کنوانسیون بین‌المللی در زمینه تجدید ساختار بدهی خارجی در سازمان ملل کسب کردیم.
«فرناندز» افزود: این پرچم را ما در جهان بر افراشتیم، قبلا در مورد بازارهای مالی همچون مسائلی انتزاعی صحبت می‌شد.
پیشنهاد وی روز شنبه مورد حمایت بلژیک نیز قرار گرفت؛ این کشور اروپایی اعلام کرد که تمایل دارد نقشی پیشگامانه در مبارزه با صندوق کرکس ایفا کند.
آرژانتین با صندوق کرکس دچار اختلاف می‌باشد زیرا از این کشور آمریکای لاتینی خواسته که حکم قاضی فدرال نیویورک مبنی بر پرداخت 1330 میلیون دلار بدهی (اوراق قرضه موجود از سال 2001) را بپذیرد.
اگر آرژانتین 93 درصد از بدهی کلی خود را به حالت عادی بازگرداند، 7 درصد باقی نیز متعلق به طلبکارانی می‌باشد که تجدید ساختار بدهی را در سال‌های 2005 و 2010 نپذیرفته‌اند.
وزارت اقتصاد آرژانتین نیز ضمن صدور بیانیه‌ای تصریح کرد که درخواست صندوق کرکس برای اینکه قاضی «گریسا» پرداخت این کشور آمریکای جنوبی به «بونار 24» را نپذیرد، تلاش ناامیدانه جدیدی است برای توقف اختصاص منابع مالی جهت این پرداخت.
بیانیه مذکور همچنین اطمینان می‌دهد که این یک بدهی داخلی می‌باشد که با ارز خارجی تعیین شده و صندوق مافیایی کرکس در پی ایجاد بی‌ثباتی است.
انتهای پیام
