به گزارش خبرنگار دفتر منطقه‌ای خبرگزاری فارس در آمریکای لاتین به نقل از «کورئو دل اورینوکو»، مجلس قانون‌گذاری ونزوئلا روز گذشته قانون «توانمندسازی ضد امپریالیستی برای صلح» را تصویب کرد که قدرت و اختیارات بیشتری به «نیکلاس مادورو» رئیس‌جمهور این کشور آمریکای لاتینی می‌دهد تا بتواند تا اواخر سال 2015 قوانینی را جهت دفاع از صلح و استقلال کشور در مقابل موج اخیر حملات دولت ایالات متحده آمریکا به تصویب برساند.
«دیوسدادو کابیو» رئیس مجلس ملی ونزوئلا پس از اینکه قانون مذکور که شامل 4 بند می‌شود با رای اکثریت تصویب شد گفت: این مجلس قانون مذکور را تصویب شده اعلام می‌کند.
«کابیو» تصریح کرد که رئیس‌جمهور کاملا حق دارد که از صلح در کشور محافظت کند و ابزارهای لازم برای مقابله با هرگونه تهاجم ملی یا بین‌المللی را در اختیار داشته باشد.
«مادورو» سه‌شنبه هفته گذشته خواستار اختیارات بیشتر برای وضع احکام و دستوراتی که در حد قانون قابل پذیرش باشند شد تا بدین ترتیب بتواند صلح و دفاع از کشور را در مقابل دستور اجرایی اخیر «باراک اوباما» رئیس‌جمهور آمریکا تقویت کند؛ «اوباما» اعلام کرده بود که ونزوئلا تهدیدی غیرعادی و فوق‌العاده برای امنیت این کشور به حساب می‌آید.
این قانون روز چهارشنبه در مجلس تصویب شد و روز گذشته به طور قطعی مورد تایید قانونگذاران قرار گرفت؛ در بند اول آن به رئیس‌جمهور اجازه داده می‌شود احکامی وضع کند که مورد تایید بندهای 203 و 236 قانون اساسی این کشور در امور قضایی، آزادی، استقلال، حاکمیت، امنیتی، تمامیت ارضی، حق ملی تعیین سرنوشت و صلح باشد.
علاوه بر این، قانون مذکور شامل حفاظت از کشور در مقابل تهدیدات و حملات خارجی و همچنین هر گونه اقدامی که صلح و آرامش داخلی را نقض کند می‌باشد، و اجازه می‌دهد که در مقابل نهادهای اقتصادی فراملی که علیه میراث ملی عمل می‌کنند اقدامات لازم صورت بگیرد.
به موجب این قانون، «مادورو» می‌تواند با کشورهای منطقه آمریکای لاتین، کارائیب و دیگر نقاط جهان اتحادهایی را ایجاد کند؛ قانون دیگری برای بازگرداندن سرمایه‌های ونزوئلا نیز در نظر گرفته شده است.
«نیکلاس مادورو» در اواخر سال 2013 میلادی نیز برای مقابله با جنگ اقتصادی که از سوی بخش‌های راست و اپوزیسیون و با هدف براندازی دولت بولیواری ونزوئلا صورت گرفته بود، خواستار اختیاراتی شد که به وسیله آنها بتواند طی یک سال در مسائل اقتصادی احکامی خاص صادر کند؛ وی تحت این قانون دستوراتی را صادر و قوانینی تصویب کرد و به مقابله با احتکار و انحراف در ارزهای خارجی پرداخت.
انتهای پیام/
