علی مروی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اظهار داشت: در شرایط فعلی عربستان با آمریکا همراهی و همگامی دارد به دنبال لطمه به ایران و روسیه از طریق کاهش قیمت نفت هستند؛ به همین دلیل عربستان هم قیمت نفت خود را کاهش داده و هم تولید خود را افزایش داده است.
وی افزود: البته بین خود عربستانی‌ها اختلاف ایجاد شده چنانکه یکی از شاهزادگان سعودی نامه‌ای به وزیر نفت عربستان نوشته و گفته است اتفاقات بازار نفت را قبول نداریم اما به هر حال این اتفاق برای همراهی با آمریکا در حال رخ دادن است.
رئیس کمیسیون انرژی با بیان اینکه برای خیلی‌ها این سؤال مطرح است که چرا وزارت نفت ایران در خصوص کاهش قیمت نفت کاری نکرده است، افزود: وزارت نفت می‌گوید ما دیدیم اوپک جلسه عادی را اعلام کرده و به زودی این جلسه برگزار میشود ،در عین حال تا زمان برگزاری این جلسه فضا روشن‌تر میشود و به همین دلیل تصمیم گرفته‌اند به همان جلسه اکتفا کنند و معتقدند تاریخ جلسه عادی اوپک تاریخ مناسبی است؛ ضمن اینکه هفته گذشته قیمت نفت ایران افزایش داشته است.
وی ادامه داد: ما جلساتی با کارشناسان وزارت نفت داشتیم و اعدادی از آنها گرفتیم و سوابق تاریخی هم نشان می‌دهد که کاهش قیمت نفت نمی‌تواند طولانی‌مدت باشد،چرا که قیمت نفت جایگزین بسیار بالا است و آنها نمی‌توانند در برابر کاهش قیمت مقاومت زیادی داشته باشند.
مروی تصریح کرد: در شرایط فعلی منطقه واقعا پیش‌بینی قیمت نفت بسیار دشوار است و تحولات منطقه مانند تحولات یمن روی قیمت نفت تأثیر زیادی دارند اما شواهدی که وجود دارد و نگاه کشورهای خارجی به ایران نشان نمی‌دهد که کاهش قیمت نفت طولانی مدت خواهد بود و در عین حال جانب احتیاط را نباید از دست داد.
وی تاکید کرد: برای سال 94 قیمت نفت در بودجه را منطقی‌تر پیش‌بینی خواهیم کرد؛ ضمن اینکه تا آن زمان هم فرصت داریم که تحولات بازار را رصد کنیم.
رئیس کمیسیون انرژی اظهار داشت: در عین حال نکته اساسی و اصلی که تأکید مقام معظم رهبری هم روی آن بوده و در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و برنامه‌های پنج ساله هم به آن اشاره شده و اقتصاددان‌های دنیا هم اغلب به آن اذعان دارند آن است که اگر بودجه را از نفت جدا نکنیم قطعا به تحقق اقتصاد مقاومتی نخواهیم رسید.
*کمیسیون انرژی معتقد به تعیین نرخ بازگشت سرمایه برای قیمت‌گذاری گاز پتروشیمی نیست
وی در ادامه گفت: درباره نرخ خوراک پتروشیمی توافقی بین پتروشیمی‌ها و وزارت نفت و مجلس اتفاق افتاده است که نرخ بازگشت سرمایه 25 درصد باشد، 30 درصد برای مناطق محروم تخفیف داده شود و نرخ برای 10 سال ثابت باشد و قیمت‌گذاری بر اساس قیمت محصول تولید شده باشد.
وی افزود: چون ذینفعان یعنی فروشنده و خریدار این فرمول را پذیرفته‌اند ما هم تصور می‌کنیم منطقی باشد و اگر آنها اعتراضی داشتند نشان می‌داد که این مسئله مشکل دارد.
مروی تصریح کرد: اگرچه کمیسیون انرژی اعتقاد داشت که کمیسیون عدد و رقمی مشخص نکنیم و نرخ بازده 25 درصد و 30 درصد تعیین نکنیم و به جای آن در اساسنامه شرایط را مشخص کنیم.
وی با بیان اینکه در اساسنامه شرکت ملی نفت رابطه مالی وزارت نفت و دولت را مشخص می‌کنیم، افزود: اساسنامه شرکت ملی نفت در کمیسیون انرژی تقریبا به پایان رسیده و به زودی تقدیم هیأت رئیسه مجلس میشود.
وی در پاسخ به پرسشی درباره اجرای فاز بعدی هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده گفت: هنوز بحثی درباره افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده نداشته‌ایم.
انتهای پیام/م
