به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، علیرضا خسروی نماینده سمنان در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه) پارلمان طی سخنانی به عنوان اولین مخالف کلیات لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (لایحه احکام ثابت لوایح بودجه سنواتی) اظهار داشت: اساسی‌ترین ایرادی که می‌توان به این لایحه گرفت آن است که مجموعه‌ای از قوانین در آن اصلاح شده که در صلاحیت کمیسیون‌های تخصصی است در حالی که مجلس در اصلاح این لایحه نقشی برای کمیسیون‌های تخصصی ندیده است و جای این سؤال باقی است که چرا نقش کمیسیون تلفیق را به یک کمیسیون خاصی واگذار کرده‌اید که با برخی اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی اصل 44 مغایرت دارد.
وی با بیان اینکه بخشی از این لایحه با سیاست‌های مقام معظم رهبری ناسازگار است که جای تأمل دارد.
وی افزود: از سوی دیگر باید این واقعیت را پذیرفت که ما روش‌ها و رویه‌های غلطی را که از قدیم اعمال می‌شده را می‌خواهیم دائمی کنیم در حالی که این کار درست نیست چرا باید در فصل بودجه قوانینی را دائمی کنیم که در واقع نقص وارده‌ای به یکسری دیگر از قوانین ماست.
خسروی در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: در این لایحه از برخی اختیارات وزرا کاسته شده و در اختیار معاونت نظارت راهبردی رئیس‌جمهور قرار گرفته است در حالی که این موضوع نیز جای ایراد است.
در ادامه این جلسه احمد توکلی نماینده تهران در مجلس نیز در سخنانی به عنوان دومین مخالف کلیات لایحه مذکور یادآور شد: لایحه مذکور کلیات ندارد زیرا 50 قانون کشور را قرار است با این لایحه اصلاح کنیم، قوانینی همچون مالیات بر ارزش افزوده، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران.
وی همچنین یادآور شد: کلیات لوایح زمانی صورت می‌گیرد که یک موضوع مشخص طبق ماده 135 آیین‌نامه رعایت شود در حالی که این کار صورت نگرفته و بررسی آن نیز دارای یک سرعت غیرمنطقی بوده است.
نماینده تهران در مجلس با تأکید بر اینکه امروزه ما متخصص تولید انبوه قانون شده‌ایم، یادآور شد: این موضوع بیشتر برای ما شبهه ایجاد می‌کند و راه را برای فرار قانون باز می‌کند.
توکلی ادامه داد: متأسفانه پیشنهاداتی که به مواد این لایحه وارد است به سمت منافع گروه‌های خاص تمایل دارد، به عنوان مثال نحوه قیمت‌گذاری‌های پتروشیمی که در این لایحه آمده به گونه‌ای است که منافع گروه‌های خاص را به شدت بالا می‌برد.
وی درباره نحوه فروش مایملک دولت در لایحه مذکور گفت: در ماده 6 این لایحه تمام طرح‌های مجتمع‌های هنری، فرهنگی و ورزشی به مزایده گذاشته شده و ماده 7 آن، تغییر کاربری زمین‌های دولت را توصیه می‌کند در حالی که زمین کمیاب‌ترین عامل تولید است که اگر دولت آن را حراج کند با مشکل روبرو می‌شویم.
این نماینده مجلس تأکید کرد: همچنین در ماده 36 این لایحه نیز به توسعه گسترش بودجه‌های اختصاصی به شکل دائمی اشاره دارد در حالی که بودجه اختصاصی از لحاظ فن بودجه‌ریزی کار اشتباهی است و نباید افزایش یابد چرا که پیوند هزینه و درآمد کار اشتباهی است که متأسفانه در این لایحه توسعه یافته است.
وی افزود: از سوی دیگر اجازه استخراج به دستگاه‌های دولتی داده شده که بدون شک اگر تاکنون دولت و شرکت‌های دولتی بدهکار می‌شدند حال با تصویب این لایحه ادارات آموزش و پرورش نیز بدهکار می‌شوند.
توکلی خاطرنشان کرد: ما دنبال پیشرفت عادلانه هستیم و بنا بر تأکیدات مقام معظم رهبری هر طرح و لایحه‌ای که به این مسئله توجه نکند، بی‌فایده است لذا به نظر می‌رسد باید لایحه مذکور به چند لایحه تفکیک شود تا حقوق نمایندگان نیز ضایع نشود.
حسن کامران نماینده اصفهان در مجلس در سخنانی به عنوان سومین و آخرین مخالف لایحه احکام ثابت لوایح بودجه سنواتی تأکید کرد: قرار بود یک کمیسیون مشترکی برای بررسی این لایحه تشکیل شود که این کار صورت نگرفت، متأسفانه در این لایحه بیشتر نگاه‌ها به سمت ثروتمندان گرایش پیدا کرده است که این جای سؤال است.
وی افزود: در این لایحه فرمول قیمت حداقل به مدت 10 سال تغییر نمی‌کند در حالی که با تصویب آن مشکلات زیادی گریبان‌گیر کشور خواهد شد، زیرا استدلالی پشت این عدم تغییر قیمت به مدت 10 سال وجود ندارد.
کامران ادامه داد: با وجود آنکه اعلام شده در این لایحه برای ایثارگران اقداماتی صورت گرفته اما شاهد هستیم که در اصلاحیه آن برخی مواد حذف شده و قرار است تا به ایثارگران تسهیلات داده شود در حالی که در گذشته ارائه برخی خدمات مانند واگذاری خانه به ایثارگران جزو قانون بود.
انتهای پیام/
