به گزارش خبرنگار دفتر منطقه‌ای خبرگزاری فارس در آمریکای لاتین به نقل از «تله‌سور»، «نیکلاس مادورو» رئیس جمهور ونزوئلا اعلام کرد که دولت این کشور تمام ابزارهای خود را برای ایجاد نهادها و استقرار نیروهای نظامی و پلیس به کار خواهد گرفت تا به این ترتیب جنگ اقتصادی به وجود آمده به وسیله احتکار، قاچاق و زمین‌خواری را خنثی کند.
«مادورو» رسما از رادیو و تلویزیون ونزوئلا اعلام کرد: این جنگ برای همه است، هیچ کس دست از مبارزه برنمی‌دارد؛ ما نهادهایی ایجاد و نیروی نظامی و پلیسی را در کشور مستقر می‌کنیم و سازمان نظارتی قدرتمندی برای تنظیم قیمت‌های عادلانه سازمان‌دهی کرده‌ایم، اما علاوه بر این‌ها خواستار حمایت مردم ونزوئلا نیز هستیم.
رئیس جمهور ونزوئلا این جنگ اقتصادی را به عنوان یک عملیات تحمیلی از سوی بخش‌های حزب راست و اپوزیسیون در پایان سال گذشته توصیف کرد؛ دولت ملی این کشور آمریکای لاتینی نیز در ماه نوامبر سال 2013 (آبان 92) اولین حمله اقتصادی را در راستای مبارزه با جرایم اقتصادی همچون احتکار، رباخواری و زمین‌خواری آغاز کرد.
وی همچنین از آغاز عملیات ملی ویژه علیه این جرایم اقتصادی از طریق ایجاد یک دادستانی ویژه که مواد استراتژیک برای تولید و ساخت را کنترل کند خبر داد.
«مادورو» اذعان داشت که قوه مجریه سعی دارد تامین مواد غذایی اصلی را برای خانواده‌های ونزوئلایی تضمین کند و به همین علت در ماه ژانویه سال جاری (دی 92) قانون قیمت‌های منصفانه را تصویب کرد که هدفش مبارزه با احتکار در بازار داخلی ونزوئلا است.
رئیس جمهور ونزوئلا این مبارزه اقتصادی را همچون مبارزه‌ای بین نظام سرمایه‌داری و ضدارزش‌های قدیمی آن، و مدلی سوسیالیستی و ارزش‌های آن می‌بیند.
در نهایت «بلادیمیر پادرینو لوپز» وزیر دفاع و فرمانده نیروی مسلح ملی بولیواری ونزوئلا اعلام کرد که نیروهای مسلح به طور دائمی با مافیای قاچاق که در کشور فعالیت می‌کنند مبارزه می‌کند.
به گزارش فارس، ونزوئلا پس از فتنه‌ها و آشوب‌های متعدد از چندین ماه گذشته تا‌کنون علاوه بر رویارویی با مشکلات سیاسی فراوان جهت براندازی دولت «نیکلاس مادورو» شاهد فتنه‌های اقتصادی بی‌شماری نیز بوده است که با تدابیر بالای دولت این کشور پس از پیروزی در مشکلات سیاسی سعی در رفع خلل‌های اقتصادی نیز دارد.
انتهای پیام/
