به گزارش خبرگزاری فارس از کرمان، علی اکبریزاده پیش از ظهر امروز در نشست علمی تخصصی نقد و بررسی اقدامات کاهش عرضه مواد مخدر و روانگردانها در دانشگاه آزاد واحد کرمان اظهار داشت: آمار کنونی از سوء مصرف مواد مخدر در کشور چندان خوشایند نیست به گونهای که 20 درصد قتلها، 55 درصد طلاقها، 65 درصد همسرآزاریها و 60 درصد جمعیت کیفری زندانهای کشور به افراد مرتبط با موادمخدر اختصاص دارد.
وی تاکید کرد: ایران اقدامات بسیار گستردهای را در حوزه مبارزه با موادمخدر انجام داده است، 900 کیلومتر مرز مشترک میان ایران و کشور افغانستان به عنوان بزرگترین تولید کننده موادمخدر دنیا وجود دارد و کنترل مرزها تاکنون یکی از راهکارهای مهم نظام بوده است.
اکبریزاده عنوان کرد: مسئله انسداد مرزها به عنوان یک راهکار امنیتی و ملی باید به خوبی انجام شود.
وی میزان کشفیات مواد مخدر کشور را در سال 92 به مقدار 500 تن اعلام کرد و گفت: بخش زیادی از این مواد در جادههای کشور کشف شدهاند، بنابراین کنترل جادهها نیز بسیار حائز اهمیت است.
اکبریزاده تصریح کرد: در بخش برخورد با باندهای مواد مخدر ضعیف عمل شده است، به علاوه خُردهفروشان و شبکههای توزیع موادمخدر درون شهری نیز از سیستمهای مُخبر قوی و همچنین امکانات مناسبی برخوردار هستند.
این قاضی دادگستری ابراز داشت: باید نرمافزار ذخیره سوابق طراحی شود تا به صورت گسترده اطلاعات افراد را بایگانی کنیم و حتی اگر خُردهفروش مواد مخدر بعد از آزادی، جرم خود را تکرار کرد با مشخص شدن سابقه وی برخورد شدیدتری شامل حال او شود.
وی گفت: تعداد قاچاقچیان بزرگ ایران معدود است، اما همین افراد سالانه 9 هزار میلیارد تومان درآمد کسب میکنند و به دلیل سیستم بانکی معیوب به راحتی میتوانند پول و ثروت خود را جابهجا و استفاده کنند.
اکبریزاده بیان داشت: در کتاب قانون قضایی 38 مورد اعدام در نظر گرفته شده است، بنابراین دستاندرکاران امر مواد مخدر باید در عمل به صورت جدی وارد شده و طبق قانون برخورد کنند.
انتهای پیام/80017/ق30/د1000