به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، محمدجعفر عظمایی صبح امروز در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: بر اساس ارزیابی معاونت امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت نقدینگی جاری مورد نیاز بخش صنعت و معدن کشور در سال 93 بالغ بر 216 میلیارد تومان است که با احتساب تامین 30 درصد آن توسط شرکت‌های تولیدی و از منابع سهامداران خود، میزان مورد نیاز تسهیلات بالغ بر 150 هزار میلیارد تومان خواهد بود.
وی با یادآوری اینکه در سال 92 استان آذربایجان‌شرقی بالاترین میزان معرفی واحدهای تولیدی و صنعتی به بانک‌های عامل برای بهره‌مندی از تسهیلات صندوق توسعه ملی و نیز بیشترین میزان جذب این تسهیلات در کل کشور را داشته است، افزود: در سال آینده نیز اهتمام سازمان در جذب حداکثری منابع صندوق توسعه ملی و سایر منابع تسهیلات بخش صنعت است.
عظمایی اقدامات سازمان در جهت تسهیل و روان سازی امور تولید استان در سال‌جاری را مورد اشاره قرار داده و گفت: افزایش مدت بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی از حساب ذخیره ارزی به دو برابر از جمله برنامه‌های حمایتی دولت محسوب می‌شود که در مرحله نهایی ابلاغ دستورالعمل از طرف بانک مرکزی است.
عظمایی همچنین بازنگری در عوارض کالاهای صادراتی و کاهش اقلام مشمول پرداخت عوارض از 31 قلم به 17 قلم را از دیگر اقدامات پیش روی وزارت متبوع ذکر کرد.
به گفته وی؛ بازنگری و تسهیل در شرایط واردات ماشین‌آلات دست دوم معدنی، اصلاح ماده 11 مصوبه دولت در زمینه تسهیل تعیین تکلیف بدهی های معوق مبنی بر امهال 6 ماهه، تقسیط 5 ساله و بخشش بخشی از وجه التزام تاخیر و تسهیل در امر واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای واحدهای تولیدی را از جمله سایر اقدامات و فعالیت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت دانست که به انجام رسیده است.
عظمایی در خصوص برنامه‌های آتی وزارت در بخش تجارت و بازرگانی خارجی نیز افزود: تثبیت نرخ ارز، لغو مقررات زاید، توسعه پوشش بیمه شراکتی، هدفمندی جوایز و مشوق‌ها، توسعه حمل و نقل و هدفمند کردن واردات از جمله برنامه‌های توسعه صادراتی دولت یازدهم است.
انتهای پیام/60002/ی30/د1000
