تصمیم دولت برای ارایه لایحه حمایت از سمن‌ها به مجلس

به گزارش خبرگزاری فارس از قزوین، داوود امینی در همایش سازمان‌های مردم نهاد استان قزوین که ظهر امروز در سالن اجتماعات استانداری برگزار شد، اظهار کرد: دولت تدبیر و امید برای حمایت از سمن‌های فعال در سطح کشور برنامه‌هایی در نظر گرفته تا به رشد و شکوفایی این سازمان‌های مردم نهاد کمک کند.

وی اذعان داشت: تلاش در راستای واگذاری اقتصادی، فرهنگی، سیاست و جامعه به مردم در چارچوب قانون اساسی و تلاش در راستای تقویت انجمن‌های زیست‌محیطی، خیریه‌ها، کمک به بیماران خاص، حمایت از کودکان، حمایت از زنان و سایر انجمن‌های جامعه مدنی برای جذب مشارکت مردم از جمله برنامه‌های دولت یازدهم در این راستاست.

معاون امور سازمان‌های مردم نهاد وزارت کشور اضافه کرد: تلاش در راستای تصویب قوانین حمایت‌کننده از سازمان‌های جامعه مدنی، تلاش در راستای وضع سازمان‌های جامعه مدنی برگشت‌ناپذیر به منظور بازداشتن دولت‌های بعدی از تغییر سیاست‌ها و رویکردها و بی‌تأثیر کردن اقدامات انجام شده از دیگر برنامه‌های دولت یازدهم در راستای حمایت از سازمان‌های مردم نهاد است.

امینی ادامه داد: دولت در صدد است تا با همکاری سازمان‌های مردم نهاد لایحه‌ای را برای حمایت از این تشکل‌ها آماده کند و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.

وی عنوان کرد: سازمان‌های مردم نهاد فعال در سطح کشور با مشکلاتی در توسعه سازمان خود روبرو هستند که از جمله آن می‌توان به فقدان زیرساخت‌های قانونی لازم، فقدان نگاه جامع و کلان، عدم شناخت کافی و بهره‌گیری لازم از این سازمان‌ها در سطوح داخلی و بین‌المللی اشاره کرد.

معاون امور سازمان‌های مردم نهاد وزارت کشور تصریح کرد: وجود رویکرد رقابتی دستگاه‌های اجرایی نسبت به سازمان‌های غیردولتی و فقدان سازوکارهای مدرن حمایتی دستگاه‌های اجرایی از سازمان‌های غیردولتی از دیگر مشکلاتی است که در مسیر توسعه سازمان‌های مردم نهاد قرار گرفته است.

امینی با اشاره به شرایط سختی که سازمان‌های مردم نهاد برای دریافت مجوز با آن روبرو هستند، بیان کرد: یکی از مطالبات به حق سازمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مردم نهاد تسهیل اخذ مجوز برای راه‌اندازی سازمان مردم نهاد و کاهش بوروکراسی اداری برای دریافت مجوز است.

وی ابراز کرد: ایجاد سازوکارهای حقوقی در راستای معافیت‌های مالیاتی و خدمات بیمه‌ای، واگذاری طرح‌های اجرایی مرتبط دستگاه‌های اجرایی به سازمان‌های مردم نهاد، معرفی توانمندی‌های سازمان‌های مردم نهاد و تجلیل از عملکرد آنان در حوزه‌های مرتبط با دستگاه‌های اجرایی ذیربط از دیگر مطالبات به حق این سازمان‌ها به شمار می‌رود.

معاون امور سازمان‌های مردم نهاد وزارت کشور با اشاره به اینکه هنوز هیچ جایگاه مشورتی برای این سازمان‌ها تعریف نشده است، گفت: یکی از خواسته‌های سازمان‌های مردم نهاد این است که جایگاه مشورتی برای آنها در دستگاه‌های اجرایی مرتبط تعریف شده و از ظرفیت‌های آنان در راستای پیشرفت دستگاه اجرایی بهره برده شود.

امینی اظهار کرد: دستگاه‌‌‌‌‌‌های اجرایی باید تلاش کنند تعامل خوبی با سازمان‌های مردم نهاد مرتبط با حیطه فعالیتی خود داشته باشند زیرا از طریق تعامل با آنان آسان‌تر می‌توانند به اهداف مدنظر خود دست یابند.

وی با اشاره به راهکارهای توسعه‌ای سازمان‌های مردم نهاد عنوان کرد: تهیه لایحه قانون سازمان‌های مردم نهاد با رویکرد توسعه محور، اتخاذ سیاست‌های حمایتی و توانمندسازی و برگزاری همایش‌ها و نمایشگاه‌هایی که توانمندی‌های سازمان‌های مردم نهاد را در معرض دید عموم قرار می‌دهد از جمله راهکارهای توسعه‌ای در این زمینه است.

معاون امور سازمان‌های مردم نهاد وزارت کشور خاطرنشان کرد: سازمان‌های مردم نهاد از ظرفیت‌های موجود در دانشگاه‌ها برای افزایش سطح سازمان خود باید بهره‌مند شوند.

انتهای پیام/77010/ق40/پو3002