به گزارش خبرگزاری فارس از ارومیه امین رستم‌زاده صبح امروز در سمینار علمی تخصصی دانشجویی با عنوان «تحریم سیاسی، مکانیزم ضد حقوق بشری در مفاهیم حقوق بین‌الملل»، اظهار داشت: تحریم نباید ابزاری غیرعادلانه و معطوف به کشورهای خاص بر اساس اهداف خاص در عرصه حقوق بین‌الملل باشد.
این کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل، تصریح کرد: اساس تحریم باید با ادله حقوقی باشد و نه سیاسی چرا که در عرصه حقوق بین‌الملل روش‌های تحلیل حقوقی به نسبت روش اصولی نزدیک به حقیقت است.
وی خاطرنشان کرد: هدف از تحریم بر اساس ماده 39 منشور حفظ صلح و امنیت بین‌المللی است و وقتی تاریخچه تحریم را از منظر ادوار مختلف حقوق بین‌الملل بررسی می‌کنیم میثاق بریان گلوک مهم‌ترین سند برای جلوگیری از بروز جنگ و تحریم آن و عدم توسل به زور در دوران جامعه ملل است که با ناکامی در برقراری صلح و امنیت و وقوع جنگ جهانی دوم منحل و کشورها برای ایجاد حفظ و حراست از صلح و امنیت بین‌المللی در کنفرانس سانفرانسیسکو منشور ملل متحد را مصوب و سازمان ملل متحد تأسیس کردند.
رستم‌زاده ادامه داد: با افزایش قواعد آمره و ضرورت اتخاذ ضمانت اجرایی برای آن از سوی دول مختلف واژه تحریم به ترمینولوژی حقوق بین‌المللی افزوده شد.
وی اظهار داشت: اولین تحریم معاصر علیه ایران در جامعه بین‌المللی از سوی دولت بریتانیا در زمان نخست وزیری دکتر مصدق به خاطر ملی کردن صنعت نفت به منزله واکنش علیه ملی شدن صنعت نفت بود.
رستم‌زاده با اشاره به اینکه ادعای تحریم‌های هوشمند به هیچ عنوان به طور مطلق نمی‌تواند هدف واقعی تحریم را محقق نماید، خاطرنشان کرد: در تحریم کشور عراق حتی مواد غذایی هم مشمول تحریم‌های شورای امنیت بودند که صدمات ضد بشری بسیاری را گریبان گیر زنان و کودکان و غیر نظامیان عراق کرد.
وی افزود: اصل توسعه و ارتقای همکاری‌های بین‌المللی کشورها یکی از موارد مورد تاکید سازمان ملل است که با اعمال تحریم‌های سیاسی بر این مهم نیز خدشه وارد می‌شود.
معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی با تشریح تحریم‌های صورت گرفته علیه نظام جمهوری اسلامی ایران در خصوص موارد پزشکی و غذایی و هواپیمایی و...، گفت: بر اساس گزارش منتشر شده در رسانه‌ها، کشور آمریکا بیش از 61 تحریم یک جانبه علیه 35 کشور که جمعیت آن 42 درصد جمعیت جهان را شامل می‌شود داشته است که در واقع نشان می‌دهد اهداف و اغراض سیاسی و نه حقوقی یک جانبه در استفاده کشور آمریکا از این ابزار مشروع بین‌المللی به صورت نامشروع از منظر حقوق بین‌المللی چقدر وسیع است.
این مدرس حقوق بین‌الملل وضع هر تحریم یک جانبه را با اسناد مهم حقوق بین‌الملل در تعارض دانسته و خاطرنشان کرد: چنین تحریم‌هایی آن هم از جنس سیاسی با منشور سازمان ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلامیه سازمان ملل در خصوص اصول حقوق بین‌الملل ناظر بر روابط و همکاری‌های دوستانه بین دولت‌ها و قطعنامه‌های متعدد در خصوص تقویت همکاری‌های بین‌المللی در زمینه حقوق بشر، حق توسعه و ... در تعارض است.
عضو مرکز خدمات تخصصی حقوق واحد با تشریح اهمیت تحریم‌های واقعی هدفمند، خاطرنشان کرد: وقتی تحریم‌ها بر اساس اهداف نهادین شده و مکانیزم‌های حقوق بین‌المللی اساس گذاری نمی‌شوند، همانند بازگشت به دوران پیش از منشور ملل متحد است که در واقع بر ایجاد حفظ صلح و امنیت بین‌المللی خدشه وارد می‌شود، چرا که تصمیمات از اراده مشمولان اجماع جهانی و یا نهاد جهانی مد نظر تعریف شده برخوردار نیست و امکان تحقق لطمه به حقوق بشر کاملا مهیا است.
این مدرس حقوق با اشاره به شمار قطعنامه‌های مختلف حقوق بین‌المللی، خاطرنشان کرد: سازمان ملل متحد بارها از کشورها براساس قطعنامه یا مصوبه خواسته که از اعمال تحریم‌های یک جانبه و یا تشویق و ترغیب کشورهای دیگر به محدودیت و تحریم‌های اقتصادی یک کشور دست بردارند و در بند 2 قطعنامه 1991 فشار اقتصادی یک جانبه را که شامل مسدود کردن اموال و سرمایه یک کشور می‌شود را مغایر با منشور ملل متحد عنوان کرده است.
معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی آذربایجان‌غربی گفت: وقتی که این تحریم‌ها به صورت یک جانبه و یا با اراده یک جریان فکری چند کشور مورد ترغیب سایر کشورها قرار می‌گیرد از حیث ذات حقوقی که برای تحقق عدالت و بشریت است مطرود است.
رستم‌زاده تصریح کرد: تحریم اصولا مکانیزمی برای بازگشت کشورها به قوانین حقوق بین‌الملل است نه ابزاری برای تنبیه مردم و ملت‌ها، در واقع تحریم باید جوهر حقوقی داشته باشد و نه سیاسی که در بستر علمی حقوقی از سوی کارشناسان حقوقی با ادله‌های مستحکم قانونی ثابت و سپس حکم صادر شود.
وی گفت: چقدر این موضوع حیاتی و مهم رویکرد حقوقی خود را حفظ کرده است و اسباب دست سیاست نشده است، موضوعی است که امروزه جای تامل دارد و در بسیاری از موارد علی‌الخصوص در مباحث مد نظر کشورمان مورد خدشه قرار گرفته است.
معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی آذربایجان‌غربی گفت: آمریکا در مواردی که در بستر قانون نمی‌تواند کاری علیه کشورها بکند از طریق ابزارهایی چون دیپلماسی اقتصادی و ممنوعیت تحریم برای حضور در بازارهای آمریکا و غیره سعی در اعمال فشار غیرقانونی و حقوقی بر کشورها دارد تا همسو با آن کشور بدون اجماع جهانی قانونی به اهداف شخصی خود برسد.
رستم‌زاده گفت: در دنیای امروز بعضی از کشورهای مدعی حقوق بشر با ابزار تحریم‌ها که باید در راستای منافع اصیل حقوق بشر باشد، البته بر اساس منافع و راهبرد های قدرت خود آن هم در بستری کاملا سیاسی و نه حقوقی عمل می‌نمایند.
امین رستم‌زاده گفت: افزایش فشار تحریم در روزی که مذاکرات کشورها برای حل موضوع در جریان است با اخلاق و حسن نیت بین‌المللی کشورها و اساسا با روح دیپلماسی در تضاد است و کاملا غیر اخلاقی و غیر انسانی قلمداد می‌شود.
وی ادامه داد: حصول سعادت و سلامت، مستلزم مدیریت واقعیات تلخ و سپس نیل به آرمانها است لذا با شرایط موجود عملی با اتکا به ابزارهای حقوقی موثر و دیپلماسی فعال می‌توان این تضادهایی که با عدالت در تناقض هست را خنثی و حقانیت و صلابت رویکردهای متعالی کشور که مغرضانه مورد خدشه قرار می‌گیرد را مدیریت و تمام تحریم‌ها را مدبرانه و هوشمندانه به فرصت تبدیل کرد.
این کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل خاطرنشان کرد: هرچند تحریم‌ها بر علیه حقوق مردم ایران مخالف موازین بشری است اما تنگناهای استراتژی حاصل از تحریم‌ها برای کشورهای تحریم کننده غیر قابل انکار است.
وی افزود: بسیاری از اندیشمندان حقوق بین‌الملل، تحریم‌های غیر قانونی آمریکا بر ضد ایران را از نظر مفهومی اقداماتی تروریستی عنوان کرده‌اند، چرا که با اهداف خاص افراد عادی و غیر نظامی را هدف قرار می‌دهد تا به اهداف سیاسی خود برسد و این یعنی تروریسم که قطعا با چالش‌های زیادی مواجه است، چرا که تحریم نباید با حقوق اولیه و حق مسلم و استاندارد زندگی کردن مردم یک کشور در تناقض باشد.
معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی آذربایجان‌غربی با اشاره به کارکرد تحریم بین‌المللی علیه رژیم جعلی اسرائیل که اقدامات کاملا محرز و ضد حقوق بشری در مقابل دیدگان دنیا انجام می‌دهد خاطرنشان کرد: باید متولیان بین‌المللی به این سوال پاسخ دهند که نگاه تحریم‌های بین‌المللی در کشتار کودکان خونین در آغوش سرد مادران فلسطینی در تامل یافتن کدامین حقیقت غبار آلود ضد حقوق بشری منتظر هست؟ و متاسفانه این مفهوم واقعی حقوق بشر و تحریم‌ها در ادبیات سیاسی بین‌المللی است.
انتهای پیام/61001/صا40/ث3001
