علی کاظمی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در زنجان با اشاره به لزوم ابلاغ رئیس شورای شهر زنجان در مورد اشتغال به کار یکی از اعضای شورا در یک منصب مغایر با قانون اظهار داشت: این مغایرت بر اساس ماده 28 قانون است.
وی با اشاره به اینکه فرمانداری قصد هیاهو در این مورد را ندارد، اضافه کرد: فرد انتخاب شده برای شغل مغایر با ماده 28 فرصت دارد تا در این مورد از خود دفاع کند.
فرماندار زنجان مرجع رسیدگی به اختلافات موجود در مورد گرفتن سمت توسط اعضای شورای شهر را شورای حل اختلاف استان دانست و گفت: این شورا با ریاست استاندار تشکیل می‌شود.
این مسئول ابراز داشت: معاون عمرانی استاندار، مدیرکل امور شهری، سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مدیرکل دادگستری استان از اعضای شورای حل اختلاف برای رسیدگی در موارد اختلافی با ریاست استاندار هستند.
کاظمی با اشاره به ابلاغ مغایرت قانونی عضویت یکی از اعضای شورای شهر زنجان در این شورا با مدیر عاملی در یک شرکت دولتی اضافه کرد: فرد مزبور با اعلام این مغایرت فرصت دارد که در مورد استعفا یا ماندن در شورا تصمیم‌گیری کند.
وی تاکید کرد: فرمانداری زنجان بعد از طی همه مراحل قانونی مغایرت قانونی اعلام شده در مورد عضویت یکی از اعضای شورا در یک شرکت دولتی تصمیم‌گیری می‌کند.
انتهای پیام/73004/ن20/ف4004
