به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، سید احمد عاملی پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه با اشاره به وضعیت بخش خصوصی در اقتصاد ایران اظهار کرد: بخش خصوصی در اقتصاد دولتی ایران، در کنار مشکلات مرسوم این بخش با مسائل و دست‌انداز‌های دیگری نیز مواجه است.
وی به تعدادی از مشکلات این بخش در ایران اشاره کرد و ادامه داد: مشکلات تعرفه‌ای و گمرکی، بی‌ثباتی قیمت ارز، مسائل ناشی از تحریم‌ها، پدیده قاچاق و سایر مشکلات این حوزه به عنوان بخش‌هایی است، که تاکنون بار‌ها به این مشکلات پرداخته شده و مورد بحث و نظر صاحب‌نظران قرار گرفته و به این دلیل پرداخت دوباره به این مشکلات شاید تکرار مکررات باشد.
نایب رئیس کمیسیون امور اقتصادی و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان تصریح کرد: اما نکته مهم که در این حوزه باید مورد توجه قرار بگیرد، موضوع بدهی‌های معوقه دولت به بخش خصوصی است که فشار دو‌چندانی را به گرده نحیف بخش خصوصی در ایران وارد می‌کند.
وی اضافه کرد: امیدوارم با گشایشی که طی مدت گذشته با تدابیر دولت جدید در مناسبات ایران با جهان رخ داده، موضوع پرداخت مطالبات معوقه بخش خصوصی به صورت اولویت‌دار در دستور کار دولت تدبیر و امید قرار بگیرد.
عاملی با بیان اینکه در این زمینه راهکار‌های موازی را برای گروه‌های مختلف آسیب‌دیده از این معضل را می‌توان پی گرفت، تاکید کرد: گروه در حال احتضار، میانه‌راه یا در راه ماندگان و گروه‌های مصمم به ورود در صحنه به عنوان گروه‌های مختلف آسیب‌دیده از این معضل هستند.
وی افزود: دولت تدبیر و امید برای احیاء و نجات شرکت‌ها و پیمانکارانی که از سال‌های گذشته تاکنون از دولت طلبکار بوده و معادل یا بیشتر از طلبشان برای مالیات، بیمه و باز‌پرداخت وام‌های خود به بانک‌های دولتی و خصوصی با بهره‌های مضاعف و کمر‌شکن بدهکار هستند، بدهی خود را پرداخت کند.
نایب رئیس کمیسیون امور اقتصادی و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: این موضوع به عنوان نخستین راه نجات و احیای واحد‌های مولد و بخش خصوصی در حال احتضار است.
وی اظهار کرد: در شرایط حاضر که بودجه کشور در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، باید راهکاری لحاظ شود تا پیمانکاران و شرکت‌های طرف قرارداد طلبکار دولت که از سویی بدهکار به وزارت دارایی، سازمان تأمین اجتماعی و بانک‌ها هستند، بتوانند طلب خود از دولت را با بدهی‌های خود با سازمان‌های مذکور تهاتر کنند.
عاملی ادامه داد: ایجاد پنجره‌ای واحد توسط دولت و سازمان‌های مرتبط برای در راه‌ماندگان صنعت و گروهی از فعالان بخش خصوصی که از ترس گرفتار شدن در بوروکراسی و پیچ و خم‌های مخوف اداری منفعل و منتظر امیدی هستند
وی گفت: دولت و سازمان‌های مرتبط برای در راه‌ماندگان صنعت و همچنین گروهی از فعالان بخش خصوصی که از ترس گرفتار شدن در بوروکراسی و پیچ و خم مخوف اداری منفعل و منتظر امیدی هستند، باید پنجره‌ای واحد و مجتمع‌های متشکل از بخش‌ها، سازمان‌ها و وزارت‌خانه مسئول را برای رفع مشکلات این گروه ایجاد کنند.
نایب رئیس کمیسیون امور اقتصادی و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان اظهار کرد: ایجاد پنجره واحد خدمات دولتی در کشور در راستای حمایت واقعی از تولیدات ملی امری مهم و ضروری است.
وی با بیان اینکه استقرار واحد‌هایی ویژه با استفاده از افراد متخصص و دلسوز که دغدغه ملی برای حمایت‌های موثر متقاضیان و هدایت‌های مدبرانه آنها دارند، راهکاری موثر برای توسعه بخش خصوصی است، ادامه داد: اجرای این راهکار باید به صورتی باشد که در کوتاه‌ترین زمان ممکن توان بالقوه متقاضیان مولد بالفعل شده و با این اقدام زمینه‌های توسعه صنعتی کشور فراگیر شود.
این مسئول تصریح کرد: اختصاص یافتن بهره‌مندی‌ها، منافع حاصله و اعمال تشویق‌های انگیزشی مادی و معنوی به ویژه برای بخش‌های مولد بخش خصوصی از بهترین سیاست‌های پولی و مالی دولت در این بخش بوده و به صورت قطعی این موضوع منجر به هدایت نقدینگی به سمت احداث و توسعه می‌شود.
وی با بیان اینکه توسعه بخش مولد، افزایش تولید، رشد اشتغال و کاهش نرخ تورم با اتخاذ تدابیر لازم از پیامد‌های مناسب این اقدام تلقی می‌شود، گفت: این تدبیر و اعمال این سیاست سهل‌الوصول برای دولت که خود صاحب و مالک بسیاری از نهاده‌های تولید در کشور است، گامی بلند در راه توسعه کشور محسوب می‌شود.
انتهای پیام/63004/ل30/پ3003
