به گزارش خبرگزاری فارس از اردبیل، حسین نجف‌زاده عصر امروز در جمع تعدادی از خبرنگاران در اردبیل اظهار داشت: از ابتدای امسال تاکنون بیش از 443 فقره پرونده در حوزه قاچاق کالا و ارز، عرضه و فروش کالاهای قاچاق توسط واحدهای صنفی و عرضه خارج از شبکه فرآورده‌های نفتی در تعزیرات حکومتی استان اردبیل مورد رسیدگی قرار گرفته است.
وی تصریح کرد: برای متخلفان علاوه بر ضبط کالاهای کشف شده بیش از 12.5 میلیارد ریال جزای نقدی و برخی از مجازات‌های دیگر تعیین شده است.
نجف‌زاده از تأسیس و تقویت شعبات ویژه قاچاق کالا و ارز در تمامی شهرستان‌های تابعه و مرکز استان در آینده نزدیک خبر داد و خاطر نشان کرد: فعالیت این شعبات می‌تواند مبارزه با این پدیده را جدی‌تر و سرسختانه کند.
این مسئول با بیان اینکه قانون جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز به تصویب نهایی رسیده است، اضافه کرد: با تصویب این قانون مبارزه بی‌امان با این پدیده جدی‌تر شده و عرصه نیز برای برخورد با مجرمان اقتصادی تنگ‌تر شده است.
وی در ادامه سخنان خود بیان کرد: این قانون از ظرفیت‌های خوبی برخوردار است و می‌تواند جلوی بسیاری از بزه‌های مربوط به قاچاق کالا را گرفته به طوری که در بند الف ماده قانونی آن اعطای صلاحیت اولیه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالاهای مجاز مشروط، یارانه‌ای، ارز، مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی قابل مصرف با ارزش کمتر از پنج میلیارد ریال به شعب تعزیرات حکومتی واگذار شده است.
به گزارش خبرگزاری فارس از اردبیل، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان یادآور شد: در این قانون نسبت به تشکیل کارگروه‌های نظارتی با هدف تسریع در اجرای احکام پرونده‌های قاچاق کالا و ارز توسط رئیس قوه قضاییه در بند چ ماده 9 قانون یاد شده تأسیس و تشکیل ثبت سوابق و اطلاعات محکومان قاچاق به این مجموعه واگذار شده است.
نجف‌زاده اظهار امیدواری کرد: با اجرایی شدن قانون جامع مبارزه با قاچاق که به سرعت اجرایی و عملیاتی می‌شود، برخوردها تشدید شده و به سرعت جلوی تخلفات ناشی از این امر گرفته می‌شود.
وی در ادامه گفت: انتظار بر این است تا همه دستگاه‌ها براساس قانون جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز اقدامات ضروری و مورد نیاز را انجام دهند تا جلوی برخی سوءاستفاده‌ها گرفته شود.
انتهای پیام/62001/ک30/ظ1004
