به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان غلامرضا صالحی پیش از ظهر امروز در نشست خبری با موضوع تشریع عملکرد تعزیرات حکومتی استان با بیان اینکه قانون نظام صنفی کشور در تاریخ ششم شهریورماه سال جاری توسط مجمع شورای اسلامی اصلاح شد، اظهار کرد: بر طبق این قانون تمام عرضه‌کنندگان مکلف به ارائه خدمات پس از فروش در رابطه با کلیه وسایل اعم از خودروهای سنگین و سبک، وسایل راه‌سازی، کشاورزی، خانگی، صوتی و الکتریکی هستند.
وی با اشاره به اینکه در صورت خودداری واحدهای ذکر شده به ارائه خدمات، مجازات کم‌فروشی علیه آنها اعمال می‌شود، افزود: از دیگر نوآوری‌های این قانون عرضه و فروش کالا بدون علامت استاندارد ایران بوده، اما درصورتی‌که کالایی مشمول استاندارد اجباری شده و فاقد آن باشد، مجازات کم‌فروشی علیه واحد تولیدکننده اعمال می‌شود.
مدیرکل اداره تعزیرات حکومتی اصفهان تصریح کرد: از موارد دیگر در خصوص فروش کالاهای تاریخ مصرف گذشته بوده که به موجب قانون اصلاحی نظام صنفی، در حکم تقلب محسوب می‌شود.
وی از دیگر فعالیت‌های این اداره را تشکیل هیئت 3 نفره متشکل از رئیس شعبه تعزیرات حکومتی، نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت و نماینده مجامع امور صنفی در استان و شهرستان‌ها جهت رسیدگی به تخلفات گران‌فروشی، کم‌فروشی، تخلف، احتکار، عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و مقررات توزیع دانست و اضافه کرد: تخلفات ذکر شده در صورتی قابل طرح در این هیئت هستند که ارزش ریالی آن بیش از 3 میلیون ریال بوده و چنانچه از این مبلغ کمتر باشد در شعب تعزیرات حکومتی رسیدگی می‌شود.
صالحی بیان کرد: سایر تخلفات مندرج در قانون نظام صنفی مانند عدم اعلام موجودی کالا، عدم صدور صورت‌حساب، عدم ارائه خدمات پس از فروش کالا، فروش کالا بدون علامت استاندارد ایران، فروش کالاهای تاریخ گذشته به‌صورت مستقیم و بدون نیاز به تشکیل هیئت توسط شعب تعزیرات حکومتی مورد رسیدگی واقع می‌گردد.
وی از موارد دیگر که در این قانون تصویب شده را موضوع افزایش حیطه و قانون نظام صنفی دانست و اظهار کرد: کلیه واحدهای صنفی مستقر در میدان‌ها میوه و تره‌بار شهرداری، پایانه‌های ورودی، خروجی، مسافربری، فرودگاهی، ایستگاه‌های راه‌آهن و مترو، مساجد و اماکن مذهبی و ورزشگاه‌های بزرگ چندمنظوره، درصورتی‌که به عرضه کالا مبادرت بورزند مشمول قانون نظام صنفی شده و چنانچه از آنها تخلفی صورت گیرد طبق قانون به آن رسیدگی می‌شود.
مدیرکل اداره تعزیرات حکومتی اصفهان گزارشی از عملکرد 9 ماهه خود از ابتدای سال ارائه کرد و تصریح کرد: تعداد کل پرونده‌های وارده به شعب تعزیرات حکومتی در سطح استان از ابتدای سال تا اول دی ماه سال جاری 35 هزار و 33 فقره بوده که از این تعداد 34 هزار و 802 فقره مختومه شده‌اند.
وی اضافه کرد: تعداد پرونده‌های وارده نسبت به مدت مشابه سال گذشته 3 درصد و پرونده‌های مختومه 11 درصد رشد داشته، 28 درصد مجموع پرونده‌های وارده تخلف گران‌فروشی بوده و میزان کل جرائم در طول 9 ماه 321 میلیارد و 849 میلیون و 830 هزار و 376 ریال بوده است.
صالحی از پرونده‌های مهمی که توسط شعب تعزیرات حکومتی مورد رسیدگی قرار گرفته است را پرونده‌ای در ارتباط باعرضه خارج از شبکه آرد دانست و گفت: در این پرونده متخلف علاوه بر الزام به عرضه آرد در شبکه تعریف‌شده، محکوم به پرداخت 45 میلیارد و 999 میلیون و 495 هزار و 600 ریال جریمه به‌حق صندوق دولت شد.
وی افزود: از دیگر پرونده‌های مهم عرضه خارج از شبکه برنج بوده که علاوه بر الزام واحد متخلف به عرضه برنج در شبکه تعریف‌شده، موظف به پرداخت جریمه به مبلغ 23 میلیارد و 747 میلیون و 500 هزار ریال شده است.
مدیرکل اداره تعزیرات حکومتی اصفهان با بیان اینکه از دیگر پرونده‌های مهم پرونده عرضه خارج از شبکه برنج بوده، خاطرنشان کرد: مراحل طی شده برای این پرونده نیز مشابه مورد فوق بوده و مبلغ 22 میلیارد و 264 میلیون ریال نیز جریمه شده است.
وی تصریح کرد: پرونده دیگر نیز قاچاق کالا شامل پوشاک، کفش و پارچه بوده که علاوه بر ضبط اجناس به نفع دولت، متخلف محکوم به پرداخت مبلغ 14 میلیارد و 755 میلیون و 104 هزار و 617 ریال جریمه شده است.
این مسئول با اشاره به اینکه تعداد پرونده‌ای بالای 50 میلیون تومان جریمه 122 فقره بوده است، اذعان داشت: خوشبختانه قانون تشدید جرائم در اصلاحیه قانون نظام صنفی توسط قانون‌گذار اعمال شد.
وی با بیان اینکه پیش از اجرای این قانون اگر شخصی مرتکب تخلفاتی مانند کم‌فروشی، گران‌فروشی و احتکار می‌شدند به‌اندازه میزان ریالی تخلف خود جریمه می‌شدند اضافه کرد: طی قانون اصلاحی جدید در مرتبه اول 2 برابر میزان تخلف، در مرتبه دوم 4 برابر، در مرتبه سوم6 برابر مبلغ تخلف جریمه‌شده و علاوه بر آن نصب تابلو بر سردر محل فروش به مدت 2 هفته به‌عنوان متخلف، در مرحله چهارم 8 برابر مبلغ تخلف جریمه‌شده و به مدت 1 ماه پارچه بر سردر محل فروش نصب می‌شود و در مرتبه پنجم و بعد 10 برابر مبلغ تخلف جریمه‌شده، مدت 2 ماه پارچه بر سردر مغازه نصب‌شده و به مدت 6 ماه پروانه کسب وی تعلیق شده و محل کسب تعطیل می‌شود.
مدیرکل اداره تعزیرات حکومتی اصفهان با اشاره به اینکه بالا بودن تعداد پرونده‌ها و جرائم ایده‌آل، مطلوب و خوشایند ما نیست، اظهار کرد: چیزی که مطلوب ما است سلامت اقتصادی و اقتصادی عاری از تخلف بوده که در این راستا گشت‌های مشترک با سازمان صنعت، معدن و تجارت و مجامع امور صنفی و دیگر دستگاه‌های متولی به‌منظور رصد فعالیت‌های فعالان اقتصادی در سطح بازار صورت می‌گیرد.
وی تاکید کرد: تمام این فعالیت‌ها به منظور پیشگیری از وقوع تخلف بوده که همکاری و همیاری مردم را نیز می‌طلبد و خواهشمندیم مردم نیز نسبت به تخلفاتی که در سطح بازار مشاهده می‌کنند بی‌تفاوت نبوده و مراتب را به سازمان تعزیرات و مجامع امور صنفی گزارش دهند.
صالحی در ادامه افزود: با همکاری خوب دانشگاه علوم پزشکی و متولیان بخش بهداشت و درمان، تمامی پزشکان متکلف به نصب تعرفه پزشکی در مطب خود بوده و در صورت عدم اجرای این قانون با پزشک مربوطه برخورد می‌شود.
وی در پایان اظهار کرد: کمیسیون تعزیرات حکومتی علاوه بر رسیدگی به تخلفات اقتصادی موضوعاتی هم که به دلیل فاقد نرخ بودن کالا موجب ایجاد مشکلاتی برای مردم می‌کند را در قالب ظرفیت کمیسیون تعزیرات برای آنها چاره‌اندیشی می‌شود.
انتهای پیام/63029/ح40/پ3003
