سعید حسنی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در قم با بیان اینکه عدالت اقتصادی و اجتماعی در پرتو قانون‌گرایی و انضباط مالی تحقق پیدا می‌کند، اظهار کرد: تمام اسناد بالادستی چشم‌انداز 20 ساله قانون برنامه توسعه و تمام قوانین و مقررات از جمله قانون مالیات‌های مستقیم در راستای دستیابی به عدالت اقتصادی و اجتماعی و به منظور حذف هرگونه رانت و ویژه‌خواری به تصویب رسیده تا فرصت یکسانی برای فعالان اقتصادی اعم از دولتی و غیردولتی در راستای شکوفایی اقتصادی فراهم شود.
وی ادامه داد: بر اساس آخرین اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27 بهمن سال 80، سازمانها و موسسات وابسته به شهرداری‌ها مشمول مالیات هستند و بر اساس اصل 51 قانون اساسی هیچ‌گونه مالیاتی به جز قانون وضع نمی‌شود.
مدیرکل امور مالیاتی استان قم یادآور شد: سازمانها و موسسات وابسته به شهرداری‌ها مانند سایر فعالان اقتصادی مکلف به انجام وظایف و تکالیف مقرر در قانون از جمله تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ارائه دفاتر قانونی و اسناد و مدارک حسابداری در مهلت مقرر هستند و عدم انجام تکالیف مقرر در قانون توسط اشخاص مشکلات و مسائل مالیاتی را برای آن‌ها ایجاد می‌کند.
وی با اشاره به اقدامات اداره‌کل امور مالیاتی استان قم گفت: این اداره از سال گذشته تا 9 ماه سال جاری بالغ بر 550 میلیارد ریال عوارض برای شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان وصول کرده که این خدمت بدون دریافت مساعدت هیچ نهادی از جمله شهرداری‌ها استمرار دارد.
حسنی ادامه داد: این امر در حالی صورت می‌گیرد که بسیاری از شهرداری‌ها در سایر استانها با تامین ساختمان و تجهیزات اداری، ادارات مالیاتی را در وصول عوارض یاری می‌کند.
وی به نقش و جایگاه اداره کل امور مالیاتی در تامین درآمدهای عمومی استان اشاره کرد و افزود: اداره کل امور مالیاتی با وجود مشکلات فراوان و کمبود امکانات و نیروی انسانی بیش از 80 درصد درآمدهای استان را تامین کرده است.
مدیرکل امور مالیاتی استان قم یادآور شد: این اداره از سال 87 تاکنون در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده صدها میلیارد ریال عوارض برای شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان بدون تحمیل ریالی هزینه به آن‌ها جمع‌آوری و به حساب‌های مربوط واریز کرده است.
انتهای پیام/78003/م40/آ3004
