محمد علیپور امروز در گفت‌وگو با
وی تصریح کرد: تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی یک امر اساسی و حیاتی بوده و همانطور که ستاد مبارزه با مواد مخدر برای جلوگیری از فروش مواد مخدر و تعیین حد و حدود مجازات این جرم ایجاد شده برای مفاسد اقتصادی نیز ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی باید تشکیل شود و این امر مستلزم همکاری سه قوه است.
علیپور خاطرنشان کرد: قوه مجریه با نوعی نظارت سازمان‌یافته و با بی طرفی از بروز و رشد فساد مالی در دستگاه‌ها پیشگیری کند و قوه قضائیه با استفاده از کارشناسان و قضات عادل و پاکدامن، مجرم و خائن و عناصر آلوده را از سر راه اهداف والای کشور بردارد.
نماینده مردم ماکو، شوط، پلدشت، چالدران در مجلس شورای اسلامی گفت: سیاست دولت در رابطه با جلوگیری از مفسدان اقتصادی این است که قطعا اگر در بدنه دولت و دستگاه‌های اداری مدیران و افرادی به این نحو هستند، با این افراد برخورد و مقابله کرده و از نفوذ این افراد با هر سمتی و تحصیلاتی به دستگاه‌های دولتی جلوگیری کنند.
وی ادامه داد: از مسئله فساد اقتصادی که یک امر مهم و حیاتی است نباید به راحتی گذشت و به جای تبلیغات باید آثار و برکات عمل مشهود شده و دست‌اندرکاران دولت و دولتمندان نباید نقاط اصلی را رها کرده و به دنبال حاشیه بروند.
علیپور یادآور شد: افرادی هستند که با شغل و سمت بسیار معمولی در مدت بسیار کم صاحب سرمایه هنگفت شده که حتی اگر این افراد سالیان سال فعالیت کنند این مقدار سرمایه در مدت زمان کم به دست نمی‌آید که امثال این افراد در جامعه ما همان بابک زنجانی و شهرام جزایری هستند.
وی با تاکید بر اینکه ملت ایران ملت مسلمان و شیعه است، افزود: بنا به فرموده حضرت علی (ع) در اداره امور کشور باید افراد امانت‌دار انتخاب کنیم اگر در اداره امور کشور مدیران و معاونان و استاندارانی منصوب شوند که افراد ضعیف‌النفس و مال دوست باشند بسیاری از افراد سودجو بر دولت نفوذ کرده و به مقاصد خود دست پیدا می‌کنند.
علیپور اعلام کرد: فساد مالی و اقتصادی موجب توسعه فقر، بی‌عدالتی، ناکارآمدی اقتصادی، ناکارآمدی نظام بانکی و ناکارآمدی نظام مالیاتی در کشور می‌شود که به‌طور مستقیم و غیرمستقیم آثار آن بر مردم تحمیل می‌شود.
انتهای پیام/61007/صا30/ث3001
