به گزارش خبرگزاری فارس از ارومیه، نخستین همایش وقف و قضا صبح امروز به منظور تعامل و هم اندیشی در خصوص طرح پرونده‌های موقوفات در محاکم قضایی و نحوه رسیدگی به آنها در تالار اجتماعات اداره کل اوقاف و امور خیریه آذربایجان غربی برگزار شد.
توکل حیدری، رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی در این همایش گفت: طرح پرونده در محاکم قضایی و نحوه آن نقش کلیدی در رسیدگی سریع به پرونده و صدور رای دارد و در مراجع عالی قضایی و دیوان عالی کشور نیز مورد نقد قرار نمی‌گیرد.
وی با اشاره به مشکل نبود نیروی حقوقی در بسیاری از ادارات استان، اظهار داشت: اگر ادارات از نیروهای حقوقی مجرب، کار آموخته و آگاه به مسائل حقوقی و با تجربه در خصوص امر وکالت بهره‌مند باشند، قضات را در رسیدگی به پرونده‌ها یاری می‌کنند.
حیدری ادامه داد: البته نبود یا ضعف نیروهای حقوقی موجب نمی‌شود که رأی غیر مدخن و یا به ضرر شاکی صادر شود فقط روند رسیدگی به پرونده را کمی کند می‌کند.
وی خاطرنشان کرد: دست قضات باز است و از طریق کار کارشناسی، تحقیقات محلی و استعلام‌های متعدد دلایل لازم را برای تشخیص و احقاق حق پیدا خواهند کرد.
رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی در ادامه با اشاره به اینکه وقف موضوع خاصی است، تصریح کرد: ضمن اینکه باید مطالعات همکاران در این خصوص بیشتر شود، باید تعامل و هم اندیشی بین قضات و اوقاف نیز بیش از این باشد.
حیدری وقف را یکی از سنت‌های حسنه در فرهنگ اسلامی خواند و افزود: در دین مبین اسلام سنت‌های حسنه بسیار است که اگر آنها در جامعه احیا شوند بسیاری از مسائل و مشکلات جامعه حل می‌شود.
وی گفت: در گذر زمان و به دلیل مسائل سیاسی برخی از این سنت‌های حسنه به فراموشی سپرده می‌شد که نمونه آن در دوران پهلوی بود که به دلایل مختلف موقوفات مورد تخطی و تجاوز قرار گرفتند.
رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی یادآور شد: با وجود اینکه برای ابطال اسناد ثبتی رسمی نیاز به حکم قضائی است اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی با فرمان امام خمینی (ره) مبنی بر اینکه" موقوفات باید به حالت وقفیت باز گردد و عمل به وقف شوند" هزاران سند رسمی ملکی قانونی باطل و موقوفات احیا شد.
حیدری با بیان این که در حال حاضر نیز برخی از افراد سودجو با تجاوز به اموال عمومی و جعل اسناد از آنها به نفع خود استفاده می‌کنند، گفت: آذربایجان غربی به لحاظ موقعیت جغرافیایی از منابع طبیعی زیادی برخوردار است که امکانات و ابزار اداره کل منابع طبیعی برای حفظ و حراست از آنها کافی نیست و لازم است تا در این خصوص اقدامی انجام گیرد.
وی تصریح کرد: در حال حاضر که شمال استان در حال تبدیل شدن به منطقه آزاد تجاری است، افراد کلاهبردار، شیاد و مفسد سعی در تصرف آنها دارند تا با جعل اسناد به نام خود، به قیمت بالا به فروش برسانند.
حیدری گفت: مشکل کمبود نیروی حقوقی در ادارات و همچنین عدم وجود ابزار و امکانات کافی برای حفظ و حراست از اموال عمومی در جلسه آینده شورای اداری استان در حضور استاندار مطرح می‌شود که امیدواریم ساز و کار مناسبی ارائه شود.
انتهای پیام/61009/صا30/ث3001
