ابراهیم کارخانهای امروز در گفتوگو با خبرنگار فارس در همدان اظهار داشت: اگر سیاستهای اقتصادی دولت در راستای قدرت ساخت تولید داخل برنامهریزی و ساماندهی شود فضای مناسبی در راستای رشد تولید ملی و رونق اقتصادی در کشور شکل خواهد گرفت.
وی خاطرنشان کرد: در شرایط تورم، توزیع ثروت و درآمد به نفع صاحبان سرمایه و به ضرر اقشار متوسط و محروم جامعه رقم میخورد در صورتی که دولت باید اقتصاد جامعه را به گونهای مدیریت کند که ضمن عدالت در توزیع ثروت، عموم مردم از رفاه نسبی برخوردار شوند.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: دولت باید با بکارگیری سیستم نظارتی فعال و کارآمد، نظام تعادلی عرضه و تقاضا را با حذف دلالان و فرصتطلبان حاکم کرده و موجبات واقعی شدن و تثبیت قیمت کالاها و خدمات را فراهم کند.
وی یکی از راهکارهای جلوگیری از تورم را تثبیت نرخ ارز دانست و افزود: اگر قیمت ارز به صورت غیر منطقی افزایش یابد، از یک سو شاهد افزایش هزینههای تولید و از سوی دیگر موجب افزایش قیمت کالاها و خدمات در جامعه خواهیم بود.
کارخانهای تغییر الگوی بانکی را در راستای تقویت و تثبیت اقتصاد لازم و ضروری دانست و اضافه کرد: رونق تولید، تقویت فضای کسب و کار و امنیت سرمایهگذاری عوامل مهمی در کنترل تورم هستند که در این رابطه افزایش نرخ ارز عامل آسیب به تولیدکنندگان خواهد بود.
وی با بیان اینکه افزایش هزینههای تولید عامل کمبود نقدینگی برای تولیدکنندگان است، افزود: در این صورت دولت باید با ساز و کارهای مناسبی مانند ارائه تسهیلات ارزانقیمت، یارانههای خاص و مشارکت واقعی بانکها در ارائه تسهیلات برای فعالیتهای اقتصادی شرایطی را فراهم کند که سود تولیدکنندگان به حالت منطقی بازگردانده شود تا بهتر به تولید و فعالیت خود ادامه دهند.
*انضباط مالی یکی از راههای مهار تورم
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی یکی دیگر از راههای مهار تورم را انضباط مالی و اجرای صحیح قانون هدفمندی یارانهها دانست و گفت: بر اساس این قانون باید بخشی از مازاد هزینههای ناشی از افزایش حاملهای انرژی برای تقویت تولید در کشور هزینه شود.
وی ارائه بودجه متوازن از سوی دولت را برای از بین بردن ریشههای تورم ساختاری در اقتصاد کشور لازم و ضروری خواند و افزود: بخش روانی تورم را با بودجه متوازن و با اطلاعرسانی دقیق و شفاف میتوان کنترل کرد.
کارخانهای در ادامه با بیان اینکه گاهی دولت هزینههایی را مطرح میکند که درآمد کافی برای آن ندارد، تأکید کرد: دولت در این زمینه مجبور به تأمین منابعی برای این هزینههاست که آسانترین راه در تمسک به بانک مرکزی و افزایش حجم پول است که این موضوع خود باعث تورم در کشور میشود.
وی افزود: وجود نقدینگی بالا در بخش خصوصی و عدم بکارگیری آن در فضای کسب و کار و تولید در کشور باعث تورم میشود.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس گفت: دولت در این زمینه باید با ارائه سیاستها و راهبردهای اصولی و ایجاد بستر لازم و امنیت سرمایهگذاری، نقدینگی در بخش خصوصی را در راستای تولید و صنعت به کار گیرد تا رفاه عمومی و حماسه اقتصادی در کشور محقق شود.
وی از دولت خواست در شرایط تحریمهای اقتصادی ظالمانهای که غرب و آمریکا علیه ملت بزرگ ایران روا داشته است، با هماهنگی دستگاههای مختلف و با تنظیم و کنترل بازار سعی در تثبیت قیمتها و تأمین به موقع احتیاجات ضروری مردم به ویژه کالاهای اساسی کند.
انتهای پیام/89002/ی40/ژ1001