هاشم مظفری امروز در گفتو گو با خبرنگار فارس در اردبیل اظهار داشت: یکی از مشکلاتی که همچنان حوزه پژوهش را تهدید میکند بیتوجهی به کاربردی کردن پژوهشها است به طوری که پژوهش انجام شده هر چند علمی و بر مبنای یافتههای جدید است، اما در حوزه عمل و اجرا نسبت به این حوزه بیمهری صورت میگیرد.
وی یادآور شد: شاید دلیل آن نگرش مدیران و مسئولانی است که در راس کار به این حوزه نگاهی درست ندارند و یک نگرش علمی را در این بخش شاهد نیستیم که اینگونه به حوزه پژوهش و تحقیق بیمهری شده و بسیاری از تحقیقات و پژوهشها بلااستفاده به حال خود رها شده است.
استاد دانشگاههای اردبیل گفت: بنده معتقدم بخش عظیمی از پژوهشها و تحقیقات به صورت مستقیم و بلا واسطه وارد عرصه اجرا و عملیاتی نمیشود و به همین خاطر نمی توانیم نتیجه مثبت و سازنده از اقدامات در این بخش بگیریم.
مظفری با ارائه یک آمار تکاندهنده در بخش بودجه و اعتبارات پژوهشی خاطرنشان کرد: در قانون مصوب شده که 0.5 تا 3 درصد بودجه و اعتبارات به حوزه پژوهش اختصاص یابد، اما جالب اینجاست که در سال گذشته بیشترین برگشتی اعتبار به خزانه از محل اعتبارات پژوهشی بوده است که عملاً جذب این حوزه نشده است.
این مسئول افزود: این کار همان بحث اعتقادی نداشتن مدیریت و مسئولان به حوزه پژوهش است که تمام اعتبارات هزینهای نظیر حقوق پرسنل، اضافه کار و مزایای رفاهی را جذب میکند اما در جذب اعتبارات پژوهشی با مشکل روبرو هستند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل ابراز داشت: در یک سال گذشته حدود 2 میلیارد تومان از اعتبارات بخش پژوهش به دلیل جذب نشدن برگشت خورده که دلیل آن نیز نظام بروکراسی پیچیده و سختگیری برخی از دستگاههای اجرایی در جذب اعتبار از سوی پژوهشگران است که هیچ کس با این شرایط خاص و سخت نمیتواند حتی تقاضای برخورداری از این تسهیلات را بدهد و به همین دلیل در جذب 3 درصد ما با مشکل جدی روبرو هستیم و دستگاهها نمیتوانند با توجه به پیچیدگی قوانین و مقررات این تسهیلات را به متقاضیان پرداخت کنند.
مظفری متذکر شد: جالب اینجاست که همه دستگاههای اجرای به سرعت هزینههای اعتباری عمرانی و رفاهی خود را جذب میکنند اما به دلایلی نامعلوم دستگاههای مختلف که نسبت به پژوهش بیتوجه هستند در جذب این اعتبارات ناتوان بوده و نمیتوانند در این حوزه حرکتی داشته باشند.
وی در پایان گفتوگوی خود با خبرنگار فارس در اردبیل اذعان داشت: زمانی که کار به صورت علمی و بر محور تحقیق و پژوهش نباشد قطعاً به صورت دیمی خواهد بود که این خود به نظام اداری حوزه تولید اجرا و کسب منافع اجتماعی ضربه وارد میکند.
انتهای پیام/62004/ن30/ظ1004