نادر فریدونی امروز در گفتوگو با خبرنگار فارس در فیروزآباد با بیان اینکه تنها 52 درصد از پرداختهای نقدی یارانهها از راه قانونی تأمین شده است، اظهار داشت: 48 درصد دیگر از منابع، غیر از درآمد حاصل از اصلاح قیمت حاملهای انرژی به دست آمده که بیانگر انجام نوعی تخلف است.
وی با انتقاد از اینکه پرداخت نقدی یارانهها تبدیل به اولویت کاری دولت پیشین شده بود، افزود: حاکم شدن چنین نگاه غلطی در دولت قبل باعث شده بود تا آنها تمام منابع و امکانات را برای تحقق این هدف به کار گیرند.
نماینده مردم شهرستانهای فیروزآباد، قیروکارزین و فراشبند ادامه داد: آنچه از قانون هدفمندی یارانهها به جا مانده همین پرداختهای نقدی بود که دولت پیشین برای تأمین آن از هرجا که توانسته کمک گرفته و در این راه از حسابهای بانکی، بودجه عمومی، بودجه طرحهای عمرانی و حتی فروش کارخانه فولاد هرمزگان برداشت کرده است.
فریدونی با اشاره به مفاد قانون هدفمندی که بر اساس آن قرار بوده 50 درصد از منابع درآمدی افزایش قیمت حاملهای انرژی به خانوادهها تعلق گیرد، ادامه داد: بنا بود 30 درصد به بخش کشاورزی و تولید و 20 درصد نیز به مصارف عمومی دولت برسد که پس از سه سال از اجرای این طرح، نه تنها سهم بخشهای تولید، کشاورزی و دولت پرداخت نشد بلکه بیش از دو برابر از درآمدها به خانوادهها رسید که بخشی از منابع آن نیز از طریق غیر قانونی تأمین شد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس در بخش دیگری از سخنان خود در مورد نحوه ادامه یافتن طرح هدفمندی یارانهها و راههای انجام آن نیز بیان داشت: در این زمینه دو راهکار وجود دارد که یکی میتوان مبلغ یارانهها را کم کنیم که منجر به تنش اجتماعی میشود و دیگر اینکه قیمت حاملهای انرژی اصلاح شود که بر اساس پیشبینیهای انجام شده در بودجه 92 به دولت اجازه داده شده تا سقف 38 درصد قیمت حاملهای انرژی را بالا ببرد.
وی، افزایش قیمتها را قابل قبول ندانست و ابراز داشت: در صورت افزایش قیمت حاملهای انرژی، افکار عمومی این طور نتیجهگیری میکند که قیمتها افزایش یافته اما هیچ منفعت جدیدی به مردم نرسیده است.
فریدونی در پایان با تأکید بر اینکه با توجه به شرایط، دولت باید در کنار اصلاح قیمتها به طبقات ضعیف جامعه کمکهای جدیدی را صورت دهد، خاطرنشان کرد: در این صورت طرح تا حدودی توجیه پیدا میکند اما به طور کلی میتوان نتیجه گرفت که در صورت حذف دهکهای پردرآمد و اصلاح قیمت حاملهای انرژی، منابع درآمدی و هزینهای طرح هدفمندی به تعادل میرسد.
انتهای پیام/2448/صا30/ث3001