به گزارش خبرگزاری فارس از همدان، این روزها بحث تبدیل یارانههای نقدی به بن کالا یکی از داغترین مسائل مهم اقتصادی کشور محسوب میشود.
امروز اغلب اقتصاددانان با تأکید بر درستی حذف یارانهها بر نحوه اجرای طرح هدفمندی انتقادات بسیاری دارند و در زمانی که دولت یازدهم با شعار تدبیر و امید به روی کار آمد برخی اقتصاددانان خواستار اصلاح این طرح هستند، اما وابستگی طبقه متوسط به پایین به یارانهها باعث شد که دولت در این زمینه دقت بیشتری به خرج دهد و به دنبال یک سری اقدامات تدریجی برای اصلاح این قانون باشد؛ به همین دلیل نخستین اقدام را تبدیل یارانه نقدی به بن کالا مطرح کرد.
هرچند برخی از نمایندگان مجلس بن کالا را با کوپنهای دهه 60 متفاوت دانستند اما برخی از کارشناسان تفاوتی در آن قائل نمیشوند.
نظام کوپنی که باقیمانده دوران جنگ است به توزیع مواد غذایی مهم و اساسی مردم با یارانه دولتی میپرداخت و دولت کالاهایی مانند برنج، روغن، پنیر و یا گوشت را که اغلب محدود و کمتر یافت میشدند و مردم توان خرید آزاد آن را نداشتند هر از چند گاهی با اعلام شماره کوپن در اختیار مردم قرار میداد و به نوعی یارانه غیر مستقیم به مردم پرداخت میکرد و با این طرح کالاهای اساسی کمیاب به نسبت مساوی بین مردم توزیع میشد.
نخستین هدف بن کالا را میتوان قطع پرداخت یارانه نقدی دانست که بر اساس آن افراد بسیاری از گرفتن یارانه خودداری کرده و به طور خودکار از چرخه یارانه بگیران حذف خواهند شد، چرا که در درجه اول نیاز چندانی به این کالاها نداشته و احتمالا صبر کافی را برای ایستادن در صف و ارائه مدارک برای اثبات کم درآمد بودن را نخواهند داشت.
در درجه دوم این سیستم دولت را موظف نمیکند که ماهانه و در موعد مقرری به پرداخت مبلغ نقدی مشخصی پرداخته و به دولت امکان میدهد که با فراغ بال بیشتری به تمشیت امور بپردازد.
البته یکی از بزرگترین حسنهای این شیوه را باید در تزریق کمتر نقدینگی به اقتصاد کشور دانست که موجب میشود تورم بیش از پیش افزایش نیابد، چرا که با وجود نقدینگی در دست مردم تقاضا برای کالا نیز بالا رفته و خود موجب افزایش تورم خواهد شد. البته اگر دولت در این میان نیز به چاپ اسکناس برای تأمین یارانه نقدی روی آورد، شدت تورم در جامعه را شتاب میبخشد.
دولت با دادن کالاهای اساسی به مردم میتواند به بازار بیشتر مسلط شده و اجازه خرید کالاهای خارجی به ویژه چینی را ندهد و با عرضه کالای داخلی به تولید ملی نیز کمک کند و نوعی تأثیر ضد تورمی داشته باشد. البته شیوه تهیه این کالاها و خرید آنها میتواند مسئلهساز شده و اگر نظارت صحیح روی ندهد به نوعی رانت تبدیل شود.
یارانه نقدی در عین حال که اثرات سوئی برای اقتصاد در بر داشت عادلانهترین کار و متعهدانهترین کاری بود که امکان انجام آن وجود داشت.
یارانه در معنی به کالا و خدماتی میگویند که زیر قیمت واقعی در اختیار مردم قرار بگیرد و زمانی که کالایی زیر قیمت واقعی فروخته شود مابه تفاوت آن باید به نحوی تأمین شده که این مبلغ در کشور ما توسط دلارهای نفتی تأمین میشود.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای استان همدان در این باره در گفتوگو با خبرنگار فارس اظهار داشت: یکی از بهترین اقداماتی که میتوان برای هدفمندی یارانهها انجام داد اختصاص کارت اعتباری برای خرید کالاهای داخلی به مردم است.
منوچهر رضانیا افزود: مثلاً دولت میتواند به دو دهک پایین جامعه پول نقدی پرداخت کند اما به هشت دهک دیگر کارت اعتباری بدهد که بتوانند از آن طریق هزینه آب، برق، گاز و تلفن خود را پرداخت کرده و یا به خرید کالای ایرانی بپردازند.
وی تأکید کرد: در بحث هدفمندی یارانهها قرار بود بسته حمایتی به بخش صنعت اختصاص داده شود که هرگز این اتفاق رخ نداد و تولید را با چالش مواجه کرد.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای استان همدان تصریح کرد: زمانی که هدفمندی یارانهها به درستی اجرا شود و دولت بتواند به صنعت، درصدی یارانه پرداخت کند و از طرفی پرداخت یارانههای نقدی را به سمتی هدایت کند که به خرید تولید داخل ختم شود، بخش صنعت میتواند از تمام ظرفیت خود استفاده کند.
رضانیا ادامه داد: زمانی که بخش صنعت تمام ظرفیت خود را به کار انداخت اشتغال بیشتری ایجاد میشود و افراد با کسب درآمد به خرید کالاهای مورد نیاز خود خواهند پرداخت و رونق به بازار باز میگردد.
مشاور اقتصادی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان نیز گفت: قانون هدفمندی یارانهها اگر به همان گونه که تدوین شده بود و تمام قسمتهای آن به صورت متوازن اجرا میشد به مشکلات امروزی بر نمیخوردیم.
مسعود بکایی ادامه داد: اگر بخشی از هدفمند یارانهها از محل افزایش قیمت حاملهای انرژی به تولید باز میگشت هرگز تولید با مشکلات امروزی دست و پنجه نرم نمیکرد.
وی تأکید کرد: البته امروز نمیتوان به گذشته بازگشت چرا که واحدهای تولیدی خود را با شرایط جدید تطبیق دادهاند.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: نباید فراموش کرد که هدفمندی یارانهها با اعمال تحریمهای بین المللی علیه ایران در یک زمان رخ داد و این مسئله نیز به اجرای تمام و کمال هدفمندی لطمه وارد کرد.
بکایی ادامه داد: در این صورت اگر قانون هدفمندی به طور کامل اجرا میشد فشار زیادی به اقتصاد کشور وارد مینشد.
وی اضافه کرد: پول نفت باید در زیر ساختهای اجتماعی سرمایهگذاری شود و دولت رفاه اجتماعی را ارتقا دهد و زیر ساختهای آموزشی، بهداشتی و حمل و نقل را مهیا کند.
این کارشناس اقتصادی گفت: قیمتهای تولید باید واقعی شود و با ارائه خدمات آموزشی و بهداشتی همه مردم از پول نفت منتفع شوند.
بکایی ادامه داد: پرداخت یارانهها پیش از قانون هدفمندی باعث میشد که عدهای بیش از اندازه و برخی بسیار اندک از یارانهها برخوردار شدند.
وی گفت: بدون تردید دولت باید هرچه سریعتر پرداخت یارانه نقدی را قطع کند.
انتهای پیام/89002/صا40/ژ1001