به گزارش خبرگزاری فارس از قم، مهدی جعفری: بیست و هشتمین جلسه علنی و رسمی شورای اسلامی شهر قم به تصویب سیاست‌های کلی بودجه سال 93 شهرداری و سازمان‌های وابسته به شهرداری شهر مقدس قم اختصاص داشت.
رئیس شورای اسلامی شهر قم در این نشست که با حضور شهردار قم برگزار شد با بیان اینکه هر ساله سیاست‌های کلی بودجه در شورا تدوین می‌شود اظهار داشت: امسال نیز رئیس کمیسیون برنامه و بودجه سیاست‌های کلی بودجه را ابلاغ کرد.
وی افزود: به منظور اینکه در تدوین سیاست‌های کلی با تاخیر روبرو نشویم کمیسیون تلفیق تشکیل شد و طی دو جلسه این سیاست‌ها بازنگری شدند و برای تصویب به جلسه رسمی شورا آمد تا در صورت تصویب ابلاغ شود.
حجت‌الاسلام سیدمحمد آتش‌زر تاکید کرد: با توجه به اینکه شهرداری در حال تدوین بودجه است زمان مناسبی است که سیاست‌های کلی در شورا تصویب و به شهرداری ابلاغ شود تا در تدوین بودجه این سیاست‌ها لحاظ شود.
نائب رئیس شورای اسلامی شهر قم نیز گفت: در رابطه با سیاست‌های بودجه سال 93، کمیسیون تلفیق با حضور هیئت رئیسه، روسای کمیسیون‌ها و یک نفر از اعضای کمیسیون‌ها به تشخیص رئیس کمیسیون تشکیل شد.
وی با بیان اینکه کمیسیون تلفیق دو بار تشکیل جلسه داد، خاطرنشان کرد: در این دو جلسه سیاست‌های بودجه سال 93 بند به بند خوانده شد و اعضای کمیسیون تلفیق به بندهای این سیاست‌ها رای دادند که در نهایت مصوبه کمیسیون تلفیق برای تصویب به جلسه علنی آمد.
در ادامه ماده واحده و بندهای سیاست‌های کلی بودجه سال 93 شهرداری و سازمان های وابسته به شهرداری شهر مقدس قم قرائت شد و پس از اینکه مخالفان و موافقان نظرات خود را ارائه دادند با تغییراتی که اعمال شد بند‌ها به تصویب اعضای شورا رسید.
یاست‌های بودجه سال 1393 شهرداری و سازمان‌های وابسته
از دیگر موارد مطرح شده در این جلسه ماده واحده سیاست‌های بودجه بود که طی آن شهرداری قم مکلف است لایحه بودجه سال 1393 خود را بر مبنای برنامه پنج ساله و با در نظر گفتن تمام قوانین و مقررات موضوعه تنظیم و مطابق ماده 67 قانون شهرداری حداکثر تا پایان دی ماه سال جاری، به منظور تصویب به شورای اسلامی شهر قم ارائه کند که این ماده واحده به اتفاق آرا تصویب شد.
در ادامه سیاست‌های بودجه سال 1393 شهرداری و سازمان‌های وابسته به شهرداری شهر مقدس قم مطرح شد.
نخستین بند سیاست‌ها «تنظیم بودجه سال 93 در چارچوب راهبرد اقتصاد مقاومتی با رویکرد واقع‌بینانه و با لحاظ شاخص‌های رعایت اصل صرفه‌جویی، پرهیز از اسراف و صیانت از اموال عمومی و رعایت حقوق شهروندی در تمامی هزینه‌ها بویژه در بخش هزینه‌های جاری غیر ضروری، اهتمام به اصلاح ساختارهای درونی شهرداری، ارتقاء سطح کیفی نیروها و ساماندهی الکترونیکی اطلاعات املاک و اموال شهرداری به منظور افزایش بهره‌وری و کارایی سرمایه‌های انسانی و فیزیکی و جلوگیری از هدر رفت پنهان سرمایه‌ها، فراهم ساختن فرصت برای مشارکت مردم در اداره امور شهر با تاکید بر برون سپاری و کاهش تصدی‌گری و افزایش رضایت‌مندی شهروندان و اولویت تسریع و تکمیل تمام پروژه‌های نیمه تمام و نگهداری از پروژه‌های مستمر و پرهیز از پیشنهاد پروژه‌های عمرانی غیر ضروری و غیر عملیاتی در جهت جلوگیری از تورم غیر واقعی بودجه بود.
این بند از سیاست‌ها با موافقت تمام اعضای شورا به تصویب رسید.
دست شهرداری بسته نشود
شهردار قم در مورد این بند از سیاست‌های در سخنانی اظهار داشت: پیشنهاد من این است با توجه به فرصتی که برای اجرای پروژه‌های غیر نقدی به وجود آمده دست خودمان را نبندیم.
وی موضوع «ضرور و غیرضرور» در این بند از سیاست‌ها را جای بحث دانست.
محمد دلبری با بیان اینکه ما یک سری پروژه عمرانی در این قالب می‌توانیم انجام دهیم، اظهار داشت: در این زمینه استثنایی قرار دهید تا ما بتوانیم پروژه تعریف کنیم و کار را به پیش ببریم.
رئیس شورای اسلامی شهر قم نیز در این زمینه گفت: البته اینها سیاست‌هاست ولی شما هر پروژه غیر نقدی را هم که تعریف کنید و مورد نیاز شهر باشد در قالب بودجه ارائه دهید، ما تصویب می‌کنیم.
وی با تاکید بر اینکه سیاست شورا این است که پروژه عمرانی غیر عملیاتی و غیر ضروری ارائه نشود، خاطرنشان کرد: یقین دارم پروژه‌های را که شما ارائه می‌دهید حتما ضروری هستند.
«بهبود و ارتقاء مدیریت سامانه حمل و نقل عمومی با تأکید بر مطالعه و احداث پایانه‌های شمالی و جنوبی و سامانه الکترونیکی» دومین بند از سیاست‌های کلی بودجه سال 92 شهرداری قم بود که به تصویب رسید.
سومین بند سیاست‌ها «برنامه‌ریزی و حمایت از نوسازی بافت‌های فرسوده و توجه مؤثر بر احیاء و بهسازی بافت‌های ارزشمند و تاریخی» بود که با موافقت تمام اعضا شورا تصویب شد.
«افزایش نشاط اجتماعی با تاکید بر رویکردهای اجتماعی و فرهنگی مبتنی بر ارزش‌های اسلامی و ارتقاء سطح آگاهی عمومی نسبت به فرهنگ شهروندی و ترویج سبک زندگی اسلامی» چهارمین بند سیاست‌ها بود که به تصویب رسید.
پنجمین بند سیاست‌ها با عنوان «تاکید بر توسعه ارائه خدمات غیر حضوری و الکترونیکی به شهروندان و توسعه حوزه فناوری، اطلاعات و ارتباطات به منظور تحقق شهر هوشمند» قرائت و مصوب شد.
«برنامه‌ریزی در جهت کاهش بدهی‌ها و دیون شهرداری» ششمین بند سیاست‌های کلی بودجه سال 93 شهرداری بود که پس از اینکه قرائت شد یکی از اعضا شورا در مخالفت به آن گفت: این برنامه است نه سیاست.
وقتی تمام مشکلات با «اهتمام» حل می‌شود
رئیس شورای اسلامی شهر قم نیز با اضافه کردن واژه «اهتمام» در ابتدای این بند نسبت به تصحیح آن اقدام کرد و اعضا شورا «اهتمام به برنامه‌ریزی در جهت کاهش تعهدات و دیون شهرداری» را تصویب کردند.
محمدرضا ملکی، از اعضای شورای اسلامی شهر قم در مورد این بند گفت: کاهش بدهی اگر یک سیاست باشد باید در نظر شود که محتمل است دست شهرداری را ببندد و تنها پروژه‌های نقدی کار شود.
رئیس شورای اسلامی شهر قم نیز در این باره با بیان اینکه عمده بدهی‌های ما در شهرداری دو مورد است، اظهار داشت: یکی از این بدهی‌ها اوراقی است که خریدیم و تسهیلاتی که گرفتیم که شهرداری باید در این زمینه اهتمام کند و دیگری املاکی از مردم است که در طرح‌ها قرار دارند.
وی افزود: گرچه نمی‌توانیم یکجا این بدهی‌ها را بدهیم اما علاقمندیم این کارها انجام شود.
دست شهرداری را نمی‌بندیم
آتش زر تاکید کرد: البته سیاست ما این نیست که اقدامی انجام دهیم که دست شهرداری بسته شود.
در نهایت این بند نیز با موافق اعضا تصویب شد.
«در نظر گرفته دارائی‌ها و ظرفیت‌های شهرداری در پروژه‌های مشارکتی و سرمایه‌گذاری به عنوان منابع در تدوین بودجه» هفتمین بند از سیاست‌های بودجه سال 93 شهرداری قم بود که توسط نائب رئیس شورا قرائت شد.
محمدرضا ملکی با بیان اینکه مفهوم مشارکتی را در این بند متوجه نمی‌شوم گفت: در پروژه‌های مشارکتی سرمایه‌گذاران با خودشان آورده می‌‌آورند ما چگونه سرمایه‌هایمان را در این پروژه‌ها لحاظ کنیم.
سخنگوی شورای اسلامی شهر قم نیز در پاسخ به ملکی گفت: برخی از پروژه‌های ما مشارکتی است یعنی بخشی از آن سهم ما است مثلا در پروژه سالاریه، 40 درصد آن سهم ماست در همین راستا تاکید کردیم آن قسمت که سهم ما است در بودجه لحاظ شود.
در نتیجه این بند با نظر اعضا شورا به «لحاظ دارایی‌ها و منابع شهرداری در پروژه‌های مشارکتی و سرمایه گذاری به عنوان منابع در تدوین بودجه» تغییر کرد و مصوب شد.
هشتمین بند از این سیاست‌ها با عنوان «اهتمام بر شناسایی. ظرفیت‌های پنهان شهرداری برای رسیدن به درآمدهای هدفمند و پایدار» قرائت شد که یکی از اعضای شورا «ظرفیت‌های پنهان» را در این بند مبهم دانست.
ظرفیت‌های پنهان شهرداری معرفی شود
رئیس شورای اسلامی شهر در این رابطه گفت: شهرداری ظرفیت‌های فراوانی دارد که نیازمند یک اتاق فکر هستیم که این ظرفیت‌ها پیگیری شود.
وی افزود: شاید این مسئله «اظهرمن الشمس» باشد اما چون به دنبال آن نرفتیم پنهان است و زمانی آشکار می‌شود که این ظرفیت معرفی شود.
در نهایت این بند نیز با موافقت اعضا شورای به تصویب رسید.
«تلاش برای رسیدن بودجه متکی بر درآمدهای هدفمند و پایدار و اصلاح کاهش اتکاء بودجه به درآمدهای کمیسیون ماده 100» نهمین بند سیاست‌های کلی بودجه 93 شهرداری بود که محمدرضا ملکی در مخالفت با این بند گفت: ماده 100 را اصلا نمی‌شود حذف کرد و نه کاهش داد.
وی با بیان اینکه نمی‌دانم چگونه می‌خواهیم به عنوان سیاست برای آن برنامه تعیین کنیم، اظهار داشت: ساز و کارهایی را تعیین کنیم که ماده 100 بازدارنده باشد اما طبیعی است که درصدی از بودجه را به خود اختصاص می‌دهد.
رئیس شورای اسلامی شهر قم نیز در پاسخ به ملکی با بیان اینکه «آرزو بر جوانان عیب نیست» گفت: ما آرزو داریم از ماده 100 یک ریال هم درآمد نداشته باشیم.
آتش زر با تاکید بر اینکه این سیاست ما است و باید اعلام کنیم تصریح کرد: گرچه شاید چند سال طول بکشد تا به آن نقطه مطلوب برسیم.
جرائم کمیسیون ماده 100 چهار برابر شود
دیگر عضو شورای شهر قم نیز تاکید بر افزایش جرائم کمیسیون ماده 100 داشت و گفت: اگر جرایم کمیسیون ماده 100 چهار برابر شود درآمدهای ما دو برابر می‌شود در حالیکه تخلفات به نصف کاهش پیدا می‌کند.
محمود مسگری یادآور شد: جرائم را سنگین کنیم تا تخلفات کاهش پیدا کند که به درآمد هم آسیبی نخواهد رسید.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر قم نیز گفت: زمانی ما «کاهش اتکا» می‌گوییم که بخش عمده‌ای از بودجه ما از این راه تامین شود در حالیکه ماده 100 حداکثر 5 درصد بودجه ما است.
حسن بختیاری گفت: اینکه بگوییم «کاهش اتکا بودجه به درآمد کمیسیون ماده 100» درست نیست زیرا اصلا اتکا بودجه به کمیسیون ماده 100 نیست.
وی افزود: وقتی می‌گوییم «کاهش اتکاء بودجه به درآمدهای کمیسیون ماده 100» یعنی اینکه بخش قابل توجهی از بودجه ما از ماده 100 تامین می‌شد به همین دلیل به نظر من این تعبیر، تعبیر درستی نیست.
گران کردن تنها عامل کاهش تخلفات نیست
رئیس شورای اسلامی شهر قم در این زمینه گفت: تخلفات ماده 100 این قدر نامناسب است که اگر یکی دو درصد هم باشد باید ما به دنبال کاهش باشیم که به آن یکی دو درصد هم نرسیم.
آتش‌زر بیان داشت: البته کاهش تخلفات تنها گران کردن نیست بلکه بعضی از موضوعات را هم باید روان کرد.
دیگر عضو شورا نیز در تایید این بند از سیاست‌ها گفت: ما باید این مسئله را از یک جا شروع کنیم و بگوییم ماده 100 کار غلطی است.
سعادت‌طلب اظهار داشت: در مورد حذف ماده 100 از این بند صحبت نکنید اما هر طور که نظر اعضا است آن را تصحیح کنید.
شهردار قم نیز در این زمینه گفت: در بند 8 سیاست‌ها موضوع درآمد‌ها آمده است، اگر پول لازم است موضوع درآمدهای پایدار را تقویت کنید زیرا موضوع ماده 100 پیشگیری از تخلفات شهری است.
وی با اشاره به درآمد پایین ماده 100 پیشنهاد کرد این بند به «فرهنگ‌سازی پیشگیری از تخلفات شهری اعم از ساختمانی و سد معبر » تغییر کند زیرا این مسئله را نیازمند به فرهنگ‌سازی دانست.
در نهایت این بند با تغییر به «تلاش برای رسیدن بودجه متکی بر درآمدهای هدفمند و پایدار و کاهش اتکاء بودجه به درآمدهایی نظیر کمیسیون ماده 100» تصویب شد.
دهمین بند از سیاست‌های کلی بودجه سال 93 شهرداری با عنوان «تأکید بر رعایت اصول و ضوابط شهرسازی برای رسیدن به حقوق شهروندی در مقیاس شهری» قرائت شد که برخی از اعضا شورا پیشنهاد کردند در ابتدای این بند به جای کلمه «تاکید»، کلمه «اهتمام» قرار گیرد.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص این بند سیاست‌ها گفت: این بند در کجای بودجه می‌خواهد اثر بگذارد که رئیس شورا در پاسخ به او اظهار داشت: این از آن پنهان‌ها است.
آتش‌زر ادامه داد: اگر اصول شهرسازی رعایت شود احتمال دارد نیاز به هزینه داشته باشد به همین دلیل شهرداری باید در بودجه آن را ببیند که برای رعایت اصول شهرسازی و یا رسیدن به حقوق شهروندی هزینه لازم است.
سعادت‌طلب نیز در مورد سخنان رئیس کمیسیون برنامه و بودجه گفت: ما در حال نوشتن برنامه یک ساله هستیم که تمام موضوعات اعم از امور فرهنگی و زیربنایی را در بر می‌گیرد.
وظیفه شهرداری فقط شهرسازی نیست
بختیاری نیز در پاسخ به سعادت‌طلب با بیان اینکه جنبه شهرداری فقط شهرسازی نیست، یادآور شد: شهرداری کارهای مختلفی دارد بنابراین بنابر گفته شما اگر بخواهیم ارتباط دهیم باید همه فعالیت‌های شهری در سیاست‌ها بیاید.
در نهایت این بند سیاست‌ها با تغییراتی به تصویب اعضا شورا رسید.
«تأکید بر رعایت اصول و ضوابط شهرسازی به منظور تحقق حقوق شهروندی و رفاه عمومی در مقیاس شهری» آخرین بند از سیاست‌های بودجه سال 93 شهرداری بود که در جلسه علنی شورای اسلامی شهر قم مطرح و به اتفاق آرا تصویب شد.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر در ادامه این جلسه پیشنهاد داد تا بند دیگری با عنوان «اجرای سیاست‌های محرومیت‌زدایی از مناطق محروم شهر با اولویت اجرای طرح‌های توسعه شهری در این مناطق» به سیاست‌های کلی بودجه سال 93 شهرداری اضافه شود.
سخنگوی شورای شهر در تایید این پیشنهاد ضمن اینکه تغییراتی را برای آن لازم دانست گفت: ما مناطق محروم نداریم بلکه در هر منطقه‌ای، محله‌های محروم داریم از جمله در منطقه یک و چهار، باید برای زدودن غبار محرومیت از چهره این محلات چارهراندیشی کنیم.
این پیشنهاد بعد از اعلام نظرات اعضای شورای شهر و تغییراتی که انجام شد با عنوان «تعادل بخشی در پیش‌بینی بودجه‌های مناطق با هدف محرومیت‌زدایی از طریق توسعه شهری متوازن» به عنوان بند یازدهم سیاست‌های کلی بودجه سال 93 شهرداری تصویب شد.
پیشنهادی که به زمین‌خواری معنا شد!
در ادامه از سوی محمد ملکی دیگر عضو شورا پیشنهاد دیگری با عنوان «اهتمام به اخذ در آمد از طریق خرید و تفکیک زمین در سطح شهر» مطرح شد که به عنوان بند دوازدهم به سیاست‌ها اضافه شود که رئیس شورای اسلامی شهر در این خصوص گفت: این مورد از سیاست‌های پنهان است که هرگز نباید از آن سخن گفته شود چون دیگر نمی‌توانیم هیچ ملکی را تملک کنیم.
ملکی هم در دفاع از پیشنهاد خود تاکید کرد: باید این موضوع را به عنوان یک سیاست کلان ببینیم نه یک سیاست پنهان زیرا یک سیاست پنهان محتمل است برای همیشه پنهان بماند اما باید سیاستی باشد که شهرداری به این موضوع اهتمام ورزد.
وی با بیان اینکه از این محل می‌توانیم سالی دو سه هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشیم، تاکید کرد: اگر به عنوان سیاست پنهان باشد نمی‌توان از آن این عدد را استخراج کرد.
آتش‌زر گفت: عنوان این موضوع باید تغییر کند که عابدینی دیگر عضو شورای شهر و شهردار سابق قم به مزاح گفت: زمین‌خواری می‌گذاریم.
در نهایت این پیشنهاد با مخالف تمام اعضا رد شد.
در ادامه این جلسه نوبت به تصویب دستورات اجرایی سیاست‌های اجرایی رسید که گرچه چند بند از دستورات اجرایی نیز مصوب شد اما این بخش از جلسه با صدای ربنای شجریان که از گوشی رئیس شورای اسلامی شهر قم به معنای اعلام هنگام اذان و نماز بلند شد ناتمام ماند و به جلسه بعدی موکول شد.
انتهای پیام/78010/ک40
