به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در منامه، مرکز دفاع از حقوق بشر بحرین اعلام کرد، حکومت بحرین دستگاه قضایی این کشور را برای تامین منافع خود و حمایت از افرادی به خدمت می‌گیرد که در جنایت علیه مردم بحرین دست داشته و تحت تعقیب قانونی قرار دارند.
این مرکز در بیانیه‌ای که نسخه‌ای از آن را در اختیار خبرگزاری فارس قرار داد، با اشاره به اینکه آمار جرایم قتل و شکنجه در بحرین همچنان رو به افزایش است، تاکید کرد که مسئولان عالی رتبه امنیتی و سیاسی این کشور هیچ‌گاه به خاطر اقداماتشان مورد بازخواست قرار نمی‌گیرند.
مرکز دفاع از حقوق بشر بحرین در ادامه بیانیه خود که آن را به مناسبت روز جهانی پایان دادن به فرار از مجازات (23 نوامبر) منتشر کرده بود، تصریح کرد: مسئولان عالی رتبه سیاسی و امنیتی در بحرین از جمله افرادی از خاندان حاکم تا این لحظه به دلیل جرایم و حملاتی که علیه شهروندان این کشور از جمله صاحبان مشاغل، کارشناسان، حقوقدانان و غیره انجام داده‌اند، مورد باز خواست قرار نگرفته‌اند، در حالی‌که جرم تمام این افراد درخواست حقوق سیاسی و انسانی مشروع‌شان بود.
این مرکز با تاکید بر اینکه آمارهای موجود در دست نهادها و سازمان‌های حقوقی از افزایش مداوم تعداد قربانیان در بحرین خبر می‌دهد، افزود: افرادی وجود دارند که در قتل بیش از 130 شهروند و ارتکاب بیش از 50 نوع تخلف قانونی و جرایمی از قیبل شکنجه، بازداشت‌ها و اخراج‌های خودسرانه هزاران شهروند بحرینی و تخریب بیش از 30 مسجد دست داشته‌اند، اما دستگاه قضایی بحرین در قبال تمام این جنایات تنها به صدور احکام تبرئه یا حبس‌های کوتاه مدت اکتفا کرده، در حالی‌که برای شهروندانی که خواهان دمکراسی و اصلاحات سیاسی در کشور هستند، احکام سنگینی صادر کرده است.
مرکز دفاع از حقوق بشر بحرین در بیانیه خود تاکید کرده است: حکومت بحرین از دستگاه قضایی این کشور برای تحکیم سیاست فرار و مصونیت از مجازات استفاده می‌کند، به طوری‌که مصونیت‌هایی قانونی را برای عناصری فراهم کرده که در جنایت علیه مردم بحرین دست داشته‌اند و آنها را از هرگونه بازخواست و بازجویی مصون نگه داشته، اما در همان حال برای تشدید مجازات زندانیان سیاسی، حقوقی و آزادی بیان به هر وسیله‌ای از جمله قانون تروریسم و قوانین مغایر با قوانین بین المللی متوسل شده است.
در این بیانیه به عدم وجود اراده رسمی برای ایجاد تحول ریشه‌ای در بحرین در راستای ایجاد دادگاه انتقالی و آزاد و عادلانه، عدم اجرای توصیه‌های بسیونی و توافقنامه‌های ژنو اشاره و تاکید شده، این موضوع موجب افزایش نقض‌ها در بحرین می‌شود.
مرکز دفاع از حقوق بشر بحرین از سازمان ملل خواسته است تا حکومت بحرین را به علت این اقدامات خطرناک مورد بازخواست قرار دهد و مجازات‌ها و قوانین بین المللی موجود درباره کشورهایی که کنوانسیون‌های بین المللی حمایت از حقوق بشر را نقض می‌کنند، درباره منامه به اجرا بگذارد.
انتهای پیام/
