به گزارش خبرگزاری فارس از کرمانشاه، ایرج عزیزی بعد از ظهر امروز در نشست خبری قانون نظام صنفی و دور جدید روند رسیدگی به تخلفات صنفی در بازار اظهار داشت: قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان قوانینی را از سال 1367 حول محور حقوق مصرف‌کنندگان زیرنظر مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام وضع کرده است.
وی افزود: هیئت وزرا در راستای تحقق اهداف حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مبادرت به تامین زیرساخت‌های لازم و تامین نیروی انسانی کرده است.
عزیزی فرایند تشکیل سازمان تعزیرات حکومتی را بنا بر قوانین موضوعه در سال 1359 دانست و ادامه داد: این سازمان در سال 1367 با نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس شورای اسلامی به‌وجود آمد.
وی تصریح کرد: در دوره نهم مجلس که امروزه در حال اجراست، دور جدیدی از روند نظارتی و اقدامات مثبت در جوامع حکومتی، وضعیت بازار، اقتصاد و تورم در نظر گرفته شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه دور اول نظارت به تخلفات را در سال 1359 دانست و ابراز داشت: در دوره دوم با تشکیل ستادهای خبری مبارزه با گران‌فروشی تعزیرات حکومتی وارد عمل شد.
عزیزی گفت: در دوم سوم نظارت صلاحیت‌هایی به دادگاه‌ها و دادسراها مبنی بر رسیدگی به تخلفات داده شده و دوره چهارم با تاسیس دادسرای ویژه امور صنفی در مراکز استانها مصادف بود.
این مسئول دور پنجم رسیدگی به تخلفات را هم‌زمان با تصویب قانون حکومتی زیر نظر سه مرجع وزارت کشور، استانداری و فرمانداری دانست و خاطرنشان کرد: کمیسیون‌های رسیدگی، سازمان بازرگانی و دادگاه انقلاب هم وارد کار شدند.
وی بیان داشت:در دوره ششم با تشکیل سازمان بازرسی و نظارت، مبارزه با گران‌فروشی اولویت کاری مسئولان بود ولی در دوره هفتم، امر رسیدگی بر عهده هیئت‌های بدوی گذاشته شد.
عزیزی دوره هشتم امر نظارت را احیای دوباره سازمان تعزیرات حکومتی خواند و افزود: در این بین هیئت‌های بدوی، مقابله با تخلف‌های گران‌فروشی، تقلب، کم‌فروشی، احتکار و عدم رعایت ضوابط و مقررات را در دستور کار خود داشتند.
وی افزود: هیئت‌های بدوی از آبان ماه سال‌جاری فعالیت کاری خود را آغاز کرده‌اند و با تمهیداتی که سازمان تعزیرات حکومتی اندیشیده، اجرای احکام آموزشی به نحو صحیح در حال انجام است.
انتهای پیام/2700/ب۳۰
