به گزارش خبرگزاری فارس از قم، حجت‌الاسلام احمد مبلغی امروز در دیدار با آیت‌الله موسوی اردبیلی با بیان اینکه کار مرکز تحقیقات اسلامی مجلس بررسی لوایح پیش از مطرح شدن در صحن علنی است، گفت: ارزیابی فقهی لایحه‌ها و ارائه پیشنهادات برای اصلاح آن‌ها به کمیسیون‌های مربوطه در مجلس کار اصلی این مرکز محسوب می‌شود.
وی افزود: اینکه گفته می‌شود یک قانون باید فقهی باشد الزاماً بدان معنا نیست که مغایرت با احکام نداشته باشد چراکه گاهی ممکن است قانونی تصویب شود که روح آن با فقه سازگار نباشد.
رئیس مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اهداف مشخصی برای این مرکز تعیین شده است، خاطرنشان کرد: جایگاه بخشی به فقه در حوزه حقوق و قانون‌گذاری یکی از این اهداف است چراکه اگر تطابق میان فقه و قانون وجود داشته باشد مشکلاتی را شاهد خواهیم بود.
وی ادامه داد: ورود فقه به جامعه از طریق ابزار قانون از دیگر اهداف مرکز تحقیقات مجلس به شمار می‌رود چراکه لازم است فقه در اداره نظم مردم به محک گذاشته شود تا توانایی‌هایش به اثبات برسد.
مبلغی تصریح کرد: ایجاد فقه جوابگو به قانون از طریق این محک محقق می‌شود؛ اینکه احکام فقهی به صورت جزایر پراکنده و دور از هم باشند صحیح نیست؛ اگر کار برای ورود فقه به قانون صورت بگیرد مسائل اجتماعی مجال می‌یابند که در فقه حضور یابند هرچند همواره مسائل مستحدثه به عنوان میهمانان ناخوانده و در انتهای رساله‌ها مورد بررسی قرار گرفته‌اند.
رئیس مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی با اشاره به تشکیل شورای فقهی این مرکز اظهار داشت: این شورا متشکل از فضلا و اساتید درس خارج در چند کمیته مختلف در مرکز تحقیقات مجلس است ضمن اینکه پیش از نظارت شورای فقهی، حلقه‌های علمی که شامل حقوقدانان حوزوی و دانشگاهی، قضات و اصحاب تجربه و نیز نیروهای متخصص در هر زمینه هستند بررسی‌های لازم را بر روی لوایح انجام می‌دهند.
وی افزود: استفاده حداکثری از نیروهای متخصص جزو اولویت‌های ماست و دیدار با علما و مراجع نیز در راستای بهره‌مندی از رهنمودهای آنان برای بهبود کار مرکز تحقیقات مجلس صورت می‌گیرد.
انتهای پیام/78004/م30
