«عبدالله فتحى»، سرپرست کانون قضات مصر در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در قاهره، تاکید کرد: این کانون تمام سعی خود را برای کنترل بحران بین قضات دیوان اداری و شورای مشورتی به کار خواهد گرفت.
وی در توضیح این مطلب افزود: این بحران ناشی از اختیارات قوه قضائیه پس از اصلاح قانون اساسی است، به ویژه اینکه بر خلاف گذشته، محاسبه تخلفات کارمندان دولت در چارچوب اختیارات دیوان اداری قرار گرفته است نه شورای مشورتی.
فتحی، لزوم آرام کردن اوضاع و گفت‌وگوی دو طرف با یکدیگر به منظور مهار بحران پیش از وخیم‌ترشدن آن را خواستار شد و از کانون قضات خواست پیش از تصویب اصلاحات قانون اساسی، به منظور نزدیک کردن دیدگاه‌های دو طرف وارد عمل شود.
وی در عین حال اظهار داشت: باید تا زمان بازگشت «احمد الزند»، رئیس کانون قضات از سفر حج صبر کرد.
انتهای پیام/ز
