«عبدالله فتحی»، وکیل اول باشگاه قضات مصر و معاون رئیس دادگاه تجدید نظر این کشور در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در قاهره، تاکید کرد که مخالفت باشگاه قضات مصر با نظارت دیوان محاسبات بر این باشگاه به حفظ استقلال قوه قضاییه و جلوگیری از دخالت در امور آن مربوط می‌شود.
فتحی تاکید کرد که حوزه کاری دیوان محاسبات مصر دستگاه‌های حکومتی را که شامل می‌شود که از سوی دولت تامین مالی می‌شوند، چراکه جزو اموال عمومی به شمار می‌آیند و باید عملکرد آنها تحت نظر این دیوان باشد.
وی افزود: تامین نیازهای مالی و بودجه باشگاه قضات از راه‌های خصوصی صورت می‌گیرد و از سوی دولت نیست، از اینرو نظارت دیوان محاسبات بر باشگاه امری مردود است.
فتحی تاکید کرد: مجمع عمومی باشگاه قضات هرگونه نظارت دیوان محاسبات و آن در امور داخلی باشگاه را رد کرد.
وی با حمله به «هشام جنینه»، رئیس دیوان محاسبات مصر، درباره دلایلی که وی را به سخن گفتن درباره باشگاه قضات در این برهه زمانی و بررسی آنچه آن را پرونده‌های فساد در این باشگاه نامیده، واداشته، سوال کرد.
فتحی افزود: جنینه چرا یک سال پیش که «محمد مرسی»، رئیس جمهوری برکنار شده مصر، زمام امور را در دست داشت، چرا دست به چنین اقدامی نزد و چرا فعالیت‌های باشگاه و کشف موارد فساد در زمان حکومت رئیس جمهوری برکنار شده، مطرح نبود.
هشام جنینه، رئیس دیوان محاسبات مصر خواستار قرار گرفتن باشگاه قضات این کشور تحت کنترل این دیوان شده و اموال این باشگاه را جزو اموال عمومی دانسته بود که مخالفت قضات مصر با این درخواست را به دنبال داشت.
انتهای پیام/ز
