به گزارش خبرگزاری فارس از شیراز، شهردار شیراز دوشنبه شب در نهمین جلسه عادی شورای اسلامی این شهر و در جریان تصویب طرح انتقال دامداریها به خارج از شهر اظهار داشت: مناسب است سابقه برخی از طرحها پیش از آن که به صحن آورده شود از شهرداری سئوال شود و کمیسیون بنابر آن سوابق و موارد گذشته بررسی کند که آیا نیاز به طرح عمومی دارد.
علیرضا پاک فطرت افزود: زمینی که برای مرکز تجمیع کشتارگاهها در خارج از شیراز اختصاص داده شده امتیازی بوده که به این صنف تعلق گرفته تا دیگر همکاران آنها از سطح شهر به همانجا بروند.
وی ادامه داد: آن مرکز در حال حاضر به مرکز پرواربندی تبدیل شده و شهرداری برای آن که بتواند موارد کشتار را از جاده خرامه و باغات قصرالدشت به این مکان انتقال دهد باید هزینه گزافی برای آسفالت آن بپردازد.
پاک فطرت اضافه کرد: شهرداری در گذشته 150 میلیون تومان برای آسفالت از سر جاده تا معابر اصلی این مرکز کشتار هزینه کرد.
وی خاطرنشان کرد: اگر ادامه معابر مرکز کشتار خارج از شهر برای انتقال سایر موارد مزاحم از سطح شهر در نظر گرفته شود به سبب آن که این مرکز دارای بلوارهای عریض 35 و 45 متری با کوچههای 12 و 16 متری است هزینه آسفالت آن معادل بودجه یک سال منطقه خواهد بود.
پاک فطرت بیان کرد: در این مرکز به پرواربندی و در برخی موارد صادرات گوسفند زنده میپردازند و هنوز در آن جای بسیاری برای افزودن مراکز کشتار وجود دارد به شرط آن که به واحدهای موجود یادآوری شود این زمین با همین شرط به آنان تعلق گرفته است.
وی با مفید خواندن احداث مرکز دوم کشتار خارج از شیراز ابراز داشت: بر اساس ماده 55 دامداری غیرقانونی در باغات باید پلمب شود و این کار وظیفه شهرداری نیست.
رئیس کمیسیون عمران شورا نیز در این مورد گفت: افرادی که در این مرکز مشغول به کارند همشهریان ما هستند و با توجه به شرایطی که رئیسکل دادگستری در مورد بیکاری و لزوم همکاری تمام دستگاهها برای پیشگیری از جرم برشمرد لازم است حداکثر همکاری با این صنف صورت گیرد.
رضا محمدیان افزود: حفظ اشتغال موجود و ایجاد اشتغال به هزینه آسفالت میارزد و شهرداری لازم نیست صفر تا صد کار را انجام دهد بلکه میتواند تنها معابر اصلی را آسفالت کند.
به گزارش فارس، با وجود مطرح شدن پیشنهاد راهاندازی دومین مرکز کشتار در خارج از شهر و انتقال مراکز کشتار غیرمجاز یا مزاحم از سطح شهر، این طرح در شورا به تصویب نرسید و تنها مقرر شد کمیسیون تلفیق به عنوان هماهنگکننده مباحث فراتر از شهرداری و شورا از طریق جهاد کشاورزی این بحث را پیگیری کند.
انتهای پیام/2448/غ40/ث3001