به گزارش خبرگزاری فارس از جیرفت، کاووس اکبری مدیرکل دیوان محاسبات استان کرمان بعد از ظهر امروز با حضور در این شهرستان و تشکیل جلسه با مسئولان مختلف روند قانونی مزایده فروش منازل سازمانی را پیگیری کرد.
اکبری در ابتدای حضور در شهر جیرفت با همراهی حمید طاهری کارشناس خبره دادگستری شهرستان جیرفت از منازل سازمانی این شهر بازدید کرد و در جریان قیمت‌های کارشناسی آن‌ها قرار گرفت که در پایان این بازدید کارشناس خبره دادگستری نارضایتی خود را از قیمت‌گذاری منازل سازمانی اعلام کرد.
وی پس از این بازدید در جلسه‌ای که با حضور معاون برنامه‌ریزی فرماندار، شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر جیرفت در محل فرمانداری جیرفت تشکیل شد، حضور یافت و در زمینه وضعیت آینده منازل سازمانی به بحث و گفت‌وگو پرداخت.
مدیرکل دیوان محاسبات استان کرمان سپس به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان جیرفت رفت و در جلسه‌ای با حضور مجید رستمی دادستان، محمود معناصری معاون برنامه‌ریزی فرمانداری جیرفت، حمید طاهری کارشناس خبره دادگستری و... مراحل اول و دوم مزایده فروش منازل سازمانی را بررسی کرد.
در این جلسه‌ها تمام مسئولان شهرستان جیرفت به روند برگزاری این مزایده اعتراض داشتند و خواستار رسیدگی و برخورد جدی با متخلفان برگزاری این مزایده شدند.
مدیرکل دیوان محاسبات استان کرمان در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در این زمینه اظهار داشت: تاکنون با برگزاری این جلسه‌ها نظر مخالفان این مزایده را دریافت کردیم، اما برای قضاوت و داروی باید با مسئولان برگزارکننده مزایده نیز گفت‌وگو شود.
اکبری سپس در اداره کل راه و شهرسازی جنوب کرمان حضور یافت تا پس از رایزنی با مسئولان آن نتیجه نهایی مزایده منازل سازمانی را اعلام کند.
این در حالی است که موجی از اعتراضات مردمی، رسانه‌ها و مسئولان پس از آغاز برگزاری این مزایده جنجالی در سطح شهر جیرفت به راه افتاده است.
منازل سازمانی شهر جیرفت که قدمت آن‌ها به دوران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی برمی‌گردد در زمینی به مساحت 2.5 هکتار در بهترین جای شهر احداث شده‌اند و می‌توان از این مکان مناسب برای استفاده عامه مردم در راستای احداث فضای سبز بهترین بهره‌برداری را کرد.
عدم نظارت بر نحوه واگذاری این منازل مسکونی قابل انکار نیست و بر آن ایراداتی وارد است، اما به مزایده گذاشتن آن‌ها با قیمت‌های پایه غیرمتعارف نیز حرف و حدیث‌هایی در پی داشته است.
قیمتی که از سوی اداره کل راه و شهرسازی اعلام شده به نوعی حراج تاراج‌گونه منازل سازمانی جیرفت محسوب می‌شود.
در حقیقت قیمت پایه برخی از این منازل 800 میلیون تا یک میلیارد تومان برآورد شده، اما این در حالی است که بالاترین قیمتی که برای این منازل عنوان شده، 400 میلیون تومان است.
اگرچه فروش این منازل مسکونی قانونی است، اما اجرای قانون باید طبق مصالح عمومی مردم صورت گیرد.
مردم نیز خواستار استفاده عموم از این مکان و اختصاص آن به احداث فضای سبز و یا مجتمع تجاری و یا فرهنگی هستند و اعتراضات خود را به طرق گوناگون از جمله امضای طومار در حاشیه نماز جمعه اعلام کردند.
در حال حاضر ادامه به مزایده گذاشتن منازل سازمانی جیرفت تا تعیین تکلیف نهایی متوقف شده است که امیدواریم با رایزنی‌های مسئولان دیوان محاسبات به نتیجه برسد.
همچنین نماینده مردم شهرستان‌های جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی در موارد مختلف اعتراض شدید خود را نسبت به مزایده منازل سازمانی جیرفت اعلام کرده است.
فرج‌الله عارفی با پیگیری‌های متعدد و برقراری تماس‌ها و جلسه‌های متعدد با وزیر راه و شهرسازی و معاونان وی در پی توقف این حراج ناعادلانه است.
شورای اسلامی شهر جیرفت نیز مکاتبات و پیگیری‌های زیادی برای حفظ این منطقه استراتژیک اقتصادی انجام دادند تا با واگذاری این منطقه به شهرداری مکانی عام‌المنفعه ایجاد کنند و تمام مردم از آن بهره‌مند شوند.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان جیرفت با اعلام مخالفت خود نسبت به برگزاری مزایده فروش منازل سازمانی اظهار داشت: قاطعانه در مقابل هرگونه تاراج بیت‌المال می‌ایستد و با تمام توان از منافع عموم مردم حمایت می‌کند.
با همه این اوصاف اصرار اداره کل راه و شهرسازی منطقه جنوب کرمان بر فروش این منازلی که غبطه و سود مردم شهر را دربر ندارد، جای سئوال است.
امیدواریم با تلاش تمام مسئولان، رسانه‌ها و شهروندان جیرفتی بتوانیم، این قلب تپنده شهر را حفظ کرده و آن را به حقوق بیت‌المال بازگردانیم.
------------------------------
گزارش: محدثه سعیدی‌نژاد
------------------------------
انتهای پیام/80001/ق40/د1000
