به گزارش فارس به نقل از پایگاه خبری الیوم السابع، عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهور الجزایر، مراد مدلسی را که از سال 2007 تاکنون وزارت امور خارجه را سرپرستی می کرد به سمت رئیس شورای قانون اساسی کشور منصوب کرد تا جانشین طیب بلعیز شود.
بر اساس قانون اساسی الجزایر، سه نفر از 9 عضو شورای قانون اساسی از جمله رئیس آن را رئیس جمهور منصوب می کند.
شورای قانون اساسی الجزایر مسئول اصلاح قانون اساسی این کشور است و انتظار می رود که این شورا نقش اساسی در انتخابات ریاست جمهوری سال 2014 داشته باشد.
این شورا مکلف به بررسی پرونده‌های نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری الجزایر و کسب اطمینان از صحت نتایج انتخابات و نظارت بر هزینه‌های تبلیغات انتخاباتی نامزدها است.
عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهور الجزایر چهارشنبه گذشته اقدام به ترمیم گسترده کابینه خود کرد و وزیران کشور، امور خارجه و دادگستری را برکنار کرد.
بوتفلیقه همچنین تصمیم گرفت سمت معاون وزیر دفاع را ایجاد کند که سرلشکر قائد احمد صالح با حفظ سمت خود به عنوان رئیس ستاد ارتش الجزایر، آن را بر عهده خواهد گرفت.
عبدالمالک سلال نخست وزیر باقی ماند و کرسی وزارت امور خارجه به رمطان العمامره واگذار شد که ریاست کمیسیون امنیت و صلح وابسته به اتحادیه آفریقا را بر عهده داشت، او جانشین مراد مدلسی شده است.
همچنین طیب بلعیز رئیس شورای قانون اساسی به جای «دحو ولد قابلیه» به عنوان وزیر کشور الجزایر برگزیده شد.
وزارت دادگستری نیز به طیب لوح واگذار شد که قبلا وزیر کار و اشتغال و تامین اجتماعی بود.
بوتفلیقه همچنین عبدالقادر مساهل را به جای محمد السعید به عنوان وزیر ارتباطات منصوب کرد. مساهل قبلا وزیر امور مغرب و آفریقا در کابینه الجزایر بود.
انتهای پیام/.
