حمیدرضا فولادگر امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اصفهان با اشاره به تصمیم وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر حذف شورای رقابت اظهار داشت: دولت جدید هنوز تصمیم قطعی برای حذف شورای رقابت از تعیین قیمت خودرو اعلام نکرده و این موضوع نیاز به بررسی‌های بیش‌تر و دقیق‌‌تری دارد.
وی با توجه به تاکید وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر رقابتی بودن صنعت خودرو در کشور متذکر شد: برای ایجاد شرایط رقابتی بین خودرو سازان ایرانی باید زمینه و زیرساخت‌ها مهیا شود تا خودرو سازان بتوانند در شرایط کاملا رقابتی و خصوصی در این راستا عمل کنند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: شورای رقابت با اشاره به انحصاری بودن صنعت خودرو و تولید بیش از 90 درصد خودرو‌های ایرانی توسط دو گروه خودروساز بزرگ ادعایی مبنی بر نظارت بر قیمت گذاری و اتخاذ تصمیم در این مورد را دارد.
این مسئول با تاکید برلزوم تصمیم‌گیری صحیح در شرایط کنونی بیان داشت: در شرایطی که وزیر صنعت، معدن و تجارت و شورای رقابت بر سر تصمیم‌گیری بر نظارت قیمت خودرو نظرات متفاوتی دارند وظیفه دولت و مجلس برای تصمیم‌گیری و بررسی اوضاع پررنگ‌تر خواهد شد.
فولادگر اجرای اصل 44 قانون اساسی مبنی بر خصوصی سازی صنایع کشور را امری الزامی دانست و تاکید کرد: رقابتی کردن صنعت خودرو در ایران مستلزم اجرای صحیح و دقیق اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی کامل بدون دخالت دولت است.
وی با اشاره به شبه خصوصی بودن بسیاری از صنایع در ایران تصریح کرد: در حال حاضر صنعت خودرو سازی در ایران شبه خصوصی است و و تصدی دولت در این امر سبب ایجاد مشکلاتی هم برای خودرو ساز و هم برای دولت کرده است.
* بالا رفتن ارز عامل اصلی کاهش تولید خودرو در ایران
رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی و نظارت بر اصل 44 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی، عامل اصلی کاهش تولید خودرو در ایران را نوسانات شدید ارز در ماه‌های قبل از انتخابات دانست و تاکید کرد: نوسات ارزی و افزایش قیمت مواد اولیه سبب شد تا صنعت خودرو را هم در گرداب بکشد و این صنعت با کاهش تولیدات و صادرات همراه باشد.
وی ادامه داد: با افزایش قیمت مواد اولیه خودرو ساز مجبور به افزایش قیمت خودرو کرد که این امر سبب شد تا مردم مبارزه منفی در برابر این افزایش نرخ داشته باشند.
فولادگر راکد شدن بازار و عدم استقبال مردم از خرید خودرو را از عواقب بالا رفتن قیمت‌ها دانست، تاکید کرد: کاهش تولیدات و افزایش قیمت خودرو طبعاتی چون افزایش خسارت خودرو سازان و راکد شدن بازار را در پیش داشته است.
این مسئول اصلاح ساختار و افزایش کیفیت خودرو را لازمه بهبود این صنعت دانست و متذکر شد: بهره‌وری و ساختار صنعت خودرو باید اصلاح گردد و دولت نیز باید از این صنعت مهم کشور حمایت نماید و شرایط مطلوب را ایجاد کرد و خودرو ساز نیز باید کیفیت تولیدات خود را افزایش دهد.
رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی و نظارت بر اصل 44 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در پایان اذعان داشت: در حال حاضر دولت اقدامی برای معین کردن بازار خودرو انجام نداده، اما امیدواریم اقدامات مهم و موثری در این راستا انجام پذیرد.
انتهای پیام/63015/ن40/ژ1001
