به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی اداره‌کل تعزیرات حکومتی مازندران، مهدی عباسی گفت: در آستانه بازگشایی مدارس قرار داریم و طرح نظارتی ویژه این فصل از سال نیز در حال انجام است.
این مقام قضایی تعزیرات حکومتی مازندران تصریح کرد: تعدادی از واحدهای صنفی در استان از فرصت‌های به عمل آمده سوء استفاده کرده و نسبت به افزایش قیمت و ارائه کالاهای نامرغوب به شهروندان مبادرت می‌کنند که این عمل هم از نظر شرع مقدس اسلام مذموم و هم از لحاظ قانونی تخلف تعزیرات محسوب می‌شود.
عباسی خاطرنشان کرد: در رابطه با برخورد با متخلفان نیز قوانین مکفی است و به محض دریافت گزارش از مراجع ذی‌صلاح با متخلفان برخورد می‌شود.
این مقام ارشد تعزیرات حکومتی مازندران درباره مجازات متخلفان اذعان داشت: جرائم احصا شده عبارتند از محکومیت جزای نقدی، تعطیلی واحد متخلف، نصب پارچه تخلف، قطع خدمات دولتی و اعلام نام متخلفان در جراید و روزنامه‌های کثیرالانتشار است.
وی همچنین از دریافت شش فقره پرونده طلافروشی خبر داد و گفت: در چند روز اخیر تعداد شش فقره پرونده تخلف طلافروشان در مرکز استان به تعزیرات حکومتی ارسال که در حال بررسی و رسیدگی است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران گفت: متخلفان در پنج ماه امسال به مبلغ 13 میلیارد و 633 میلیون و 682 هزار و 888 ریال جزای نقدی محکوم شدند.
انتهای پیام/2296/ح/ض1002
