«حازم حسنی»، استاد علوم سیاسی و تحلیلگر امور سیاسی یکی از دانشگاه‌های مصر در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در قاهره تاکید کرد: اعتراض حزب سلفی «النور» بر لغو ماده 219 از قانون به تعلیق درآمده سال 2012 یک موضوع قدیمی و فیصله یافته است.
وی افزود: این ماده نه تنها باید لغو شود، بلکه تمام اضافاتی که در این ماده وجود دارد و درباره مذاهب اهل سنت و جماعت سخن می‌گویند، نیز منتفی است، چون به نظر می‌رسد که این موضوع موجب ایجاد اختلاف میان گروه‌ها و طوایف مختلف مصری شده و این با ماهیت و ساختار دولت مدنی جدیدی که می‌بایست در مصر روی کار آید، همخوانی و مطابقت ندارد.
این تحلیلگر امور سیاسی مصر تاکید کرد که هدف از قانون اساسی جدید مصر و اصلاحات و تعدیلات صورت گرفته در آن، حفظ هویت فرهنگی و دینی ملت مصر است، چون هدف اصلی از مبانی آیین اسلام اجرای عدالت، امانت و صلح است و هر چیزی که دین اسلام مردم را به آن فرا می‌خواند باید در قانون اساسی مصر نیز وجود داشته باشد.
وی ادامه داد: ما خواهان اجرای اصول اسلام در کشور و اعمال آنها در قانون اساسی هستیم، اما با هرگونه اجتهاد و برداشت شخصی و حزبی از این اصول و مبادی مخالفیم و اعتقاد داریم، اجتهادها و برداشت‌های شخصی کشور را برای سال‌های طولانی به عقب باز می‌گرداند به ویژه آنکه از اصول و مبادی اسلام در زمان‌ها و مکان‌های مختلف برداشت‌های متفاوتی شده است. بنابراین ما در این خصوص که اسلام برای هر زمان و مکانی کافی و بسنده است، اختلاف نظر نداریم، بلکه با اجتهادات شخصی در شرایط و زمان‌‌های مختلف مخالفیم که ممکن است به صلاح کشور نباشد.
حازم بر ضرورت حفظ دانشگاه الازهر به عنوان یکی از نشانه‌ها و سمبل‌های مصر اسلامی و امت اسلامی تاکید کرد و گفت: حق کامل این دانشگاه باید در قانون اساسی جدید مصر ادا شود.
اما وی نسبت به اختلاف موجود میان سیستم لیستی و فردی انتخابات پارلمانی مصر گفت: هیچ سیستمم نمونه کاملی برای انتخابات وجود ندارد و بالطبع هر سیستمی دارای نکات مثبت و منفی است و ما باید سیستمی را انتخاب کنیم که با هویت و ساختار جامعه مصر در زمان حال بیشتر تناسب داشته باشد، نه اینکه منافع گروه‌ها و نیروهای سیاسی مصر را تامین کند.
انتهای پیام
