به گزارش خبرگزاری فارس از سنندج، رشد و پیشرفت هر جامعه در گرو برخورداری از اقتصادی پویا است و در این میان کارشناسان مؤلفه‌های مختلفی را برای اطلاق عنوان پویا به اقتصادها تعریف کرده‌اند.
یکی از مهم‌ترین این موارد، میزان صادرات محصولات غیرنفتی یک کشور به سایر نقاط جهان است، در واقع هرچه آمار واردات کالایی یک کشور کاهش یافته و صادرات آن رونق بگیرد، می‌توان گفت آن جامعه توانسته روی پای خود بایستد و از اقتصادی شکوفا برخوردار است.
ایران از دیرباز به دلیل اتکای بیش از اندازه به درآمدهای حاصله از انرژی‌های فسیلی، عمده صادرات خود را بر مبنای همین انرژی و محصولات مرتبط با آن نهاده است.
اگر چه طی سال‌های گذشته تلاش شده تا از این وابستگی به نوعی کاسته و صادرات غیرنفتی رونق و شتاب بیشتری داشته باشد اما آنچه در عمل اتفاق افتاده چندان رضایت‌بخش نبوده و این معضل همچنان اقتصاد کشور را با چالش‌های بزرگی مواجه ساخته است.
از سوی دیگر، رشد روزافزون واردات کالا به کشور در پس این اقتصاد رشد نیافته، عاملی شده تا برخی افراد سودجو و دلال با استفاده از این وضعیت و همچنین اشتهای سیری‌ناپذیر بازار مصرف داخلی، نسبت به انجام «قاچاق» اقدام کنند.
در تعریف قاچاق گفته شده چیزی که ورود آن به کشور و یا معامله آن از طرف دولت ممنوع است، به همین دلیل در علم اقتصاد به صورت مشخص، ورود و خروج کالا که به صورت مخفیانه از مرزهای کشور وارد و یا خارج شود، قاچاق می‌گویند.
کالای اقتصادی که مورد قاچاق قرار می‌گیرد را کالای قاچاق و شخص و یا اشخاصی که مبادرت به انجام قاچاق می‌نمایند را قاچاقچی یا سوداگر گویند.
پیش از ادامه سخن باید گفت و تأکید کرد که منصفانه آن است بین قاچاقچیان خرد و کلان تفاوت اساسی قائل شد و به اصطلاح مرسوم، تر و خشک را نباید با یکدیگر سوزاند.
استان‌های مرزی ایران همچون کردستان نیز همواره با این پدیده شوم مواجه بود‌ه‌اند که زیان وارده از قاچاق در تمامی بخش‌های اقتصادی کشور و به ویژه بخش تولید نمایان است.
اما چه عواملی موجب گرایش برخی افراد به قاچاق در این استان شده است؟ پاسخ را باید در نبود صنایع تبدیلی در استان‌های مرزی کشور چون کردستان جست‌وجو کرد.
کردستان با وجود برخورداری از منابع غنی طبیعی و معادنی سرشار از عناصری مهم، چون طلا و آهن همواره در بحث فرآوری محصولات با مشکل مواجه بوده است.
به بیان روشن‌تر به علت نبود کارخانه‌جات صنایع تبدیلی در استان، خام فروشی در منابع استان شکل گرفته است که از جمله این موارد می‌توان به خام‌فروشی در معادن اشاره کرد.
رابطه نبود این صنایع و بروز پدیده قاچاق، آنجا به خوبی اثبات می‌شود که کسانی که دنبال یافتن شغل برای خود هستند چون موفق به این کار نمی‌شوند ناچار به سمت قاچاق کشیده خواهند شد.
هرچند که نباید در این راستا محرومیت‌های استان‌های مرزی کشور به‌ویژه کردستان در زمینه‌های مختلف را از نظر دور داشت که موجبات گرایش هرچه بیشتر اشخاص شده است.
ضمن آنکه نبود توجه و یا در شکل خوشبینانه آن کم‌توجهی متولیان و مسئولان در استفاده و به کارگیری نیروهای بومی استان و به ویژه اهالی شهرهای مرزی در اندک فرصت‌های شغلی همه و همه عواملی می‌شوند تا روی آوردن به قاچاق در میان ساکنان منطقه فزونی گیرد.
صادرات و واردات کالاهای ممنوعه و انحصاری، مثل انسان، مواد مخدر، سوخت، اعضای بدن، ارز، خاویار ، مشروبات الکلی و ده‌ها مورد دیگر را می‌توان از مصادیق قاچاق نامید که البته برخی از آنها همچون سوخت و مشروبات الکلی در مرزهای استان کردستان نمود بیشتری دارد.
اگر چه طی سالیان گذشته اقداماتی درخور به منظور مقابله با پدیده قاچاق که حتی از آن به نام « اقتصاد پنهان» نیز یاد می‌شود صورت گرفته است اما، حقیقت امر این است که با وجود تمامی این تدابیر هنوز تا ریشه‌کنی این معضل راه درازی در پیش داریم.
از گرفتاری‌های موجود در این راه که نمی‌توان به سادگی از آن چشم پوشید این است که بسیاری از افرادی که به صورت خرد و در مقادیر اندک اقدام به ورود و خروج کالای قاچاق می‌کنند، هدفی جز امرار معاش خانواده را نداشته و هرگز در ذهن و ضمیر خود به دنبال آسیب رساندن به اقتصاد کشور نبوده و نیستند.
دولت‌ها معمولاً قوانین سختی را علیه قاچاق وضع می‌کنند و در مواردی برای اشخاص قاچاقچی، مجازات اعدام پیش بینی شده‌است که بیشتر برای قاچاقچیان مواد مخدر اجرا می‌شود.
همان گونه که در بالا به آن اشاره شد، نباید قاچاقچیان خرد را با افرادی که به صورت باند و با نیت سود زیاد و آسیب به اقتصاد ملی اقدام به این کار می‌کنند، یکی دانست و همه را به یک چشم نگاه کرد.
طبق آماری که متولیان این حوزه ارائه می‌دهند سالانه 14 تا 15 میلیارد دلار زیان از این ناحیه متوجه اقتصاد کشور است که اتخاذ راهکاری درست در مبارزه با سوداگران می‌تواند این سرمایه را به کشور بازگرداند و زمینه استفاده مطلوب و بهینه از آن به منظور رونق اقتصاد را فراهم کرد.
شایسته است اقدامات اساسی به منظور مبارزه با قاچاق، متمرکز بر فعالیت سوداگران عمده شود و دست آنهایی که با سوء استفاده از وضعیت موجود از آب گل‌آلود ماهی می‌گیرند برای همیشه قطع شود.
اما پیش از هر اقدام در حوزه قهری باید نسبت به کاهش محدودیت‌های استان با تزریق سرمایه و تشویق سرمایه‌گذار برای فعالیت در این خطه و همچنین تأسیس و احداث کارخانه‌های صنایع تبدیلی در استان اقدام کرد.
================
یادداشت از: کیوان قاسمی
================
انتهای پیام/79012/ح40/ژ1001
