به گزارش فارس به نقل از خبرگزاری «بست نیوز»، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرد که با وجود اختلافات مهم سیاسی در مورد امضای پیمان امنیتی کابل-واشنگتن لویی جرگه سنتی برای نظرخواهی از مردم تا 2 ماه دیگر برگزار خواهد شد.
«ایمل فیضی» گفت که برای مشخص شدن سرنوشت پیمان امنیتی کابل-واشنگتن، برگزاری این جرگه مهم است.
وی گفته است: اگر گفت‌وگوها به نتیجه برسد و یا نرسد، این اقدام ایجاب می‌کند که پیمان به لویی جرگه برود و به احتمال زیاد این لویی جرگه تا یک ماه و نیم و یا 2 ماه دیگر برگزار خواهد شد.
فیضی گفته است که تاکنون حکیمی مسائل تکنیکی این قرارداد را پیش برده و حالا مسائل مهم سیاسی که تاکنون میان 2 کشور حل نشده باقی مانده از جانب اشخاص جدید به بحث گرفته می‌شود.
گفت‌وگوها در زمینه پیمان امنیتی کابل-واشنگتن پس از بازگشایی دفتر طالبان در قطر و اعتراض دولت افغانستان مبنی بر برافراشته شدن پرچم این گروه و استفاده از لوح امارت اسلامی توسط افغانستان به حالت تعلیق در آمد.
اکنون حکومت افغانستان می‌خواهد جریان مذاکره با آمریکا را توسط اشخاص جدیدی آغاز کند.
2 روز قبل ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرد که از این پس، «رنگین‌دادفر سپنتا» مشاور امنیت ملی، «اشرف غنی احمد‌زی» مسئول روند انتقال مسئولیت‌ها از ناتو به دولت افغانستان و «زلمی رسول» وزیر امور خارجه به نمایندگی از افغانستان گفت‌وگوهای دوجانبه افغانستان و آمریکا را به پیش خواهند برد.
«جیمز کانینگهام» سفیر آمریکا در کابل و «جوزف دانفورد»، فرمانده نیروهای بین‌المللی آیساف و آمریکا نیز مسئول پیشبرد این مذاکرات شده‌اند.
گفته می‌شود که اعضای جدید هنوز مذاکرات رسمی خود را در این خصوص آغاز نکرده‌اند و فیضی گفته است که اگر قرار شود مذاکرات از سر گرفته شود، افراد جدید مسئولیت پیشبرد آن را به عهده دارند.
پیش از این «اکلیل حکیمی» سفیر افغانستان در واشنگتن روند مذاکرات را به پیش می‌برد.
قرارداد امنیتی بخشی از سند همکاری‌های درازمدت استراتژیکی است که در ماه می سال 2012 میلادی میان افغانستان و آمریکا به امضا رسیده است.
شرایط مهم افغانستان برای از سرگیری مذاکرات در زمینه پیمان امنیتی، ترقیب طالبان به میز مذاکره با حکومت افغانستان، تضمین‌های امنیتی و مشخص‌شدن کمک‌های مالی آمریکا برای این کشور است.
هر چند مقامات آمریکایی تاکنون در ارتباط با این خواسته‌های حکومت افغانستان مشخصاً چیزی نگفته‌اند، اما تأکید دارند که باید این قرارداد تا ماه اکتبر سال جاری میلادی میان 2 کشور به امضا برسد.
رئیس جمهور افغانستان پیش از این اعلام کرده است که در این قرارداد امنیتی آمریکا خواهان تأسیس 9 پایگاه نظامی در افغانستان شده است.
انتهای پیام
