به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از مجله الجزیره العربیه، «راشد بن عبدالله آل خلیفه» وزیر کشور بحرین در سخنانی بعد از دیدارش با شماری از مسئولان بحرینی گفت: بحرین کشوری دموکراتیک است و دارای قواعد و مبانی محکمی در زمینه نظم عمومی و احترام به حقوق و آزادیها است.
وی افزود: اصلاحات در وضعیت هرج و مرج انجام نمیشود بلکه در پرتو حاکمیت قانون و احترام به نظم عمومی انجام میشود و هرج و مرج و نظم با هم همخوانی ندارند.
بحرین از فوریه سال 2011 میلادی شاهد اعتراضات مسالمت آمیز برای دستیابی به آزادی و روی کار آمدن نظامی منتخب است که با سرکوبگری مواجه شده است.
در این مدت درسایه سرکوبگری رژیم بحرین با همدستی نیروهای سعودی و حمایت کشورهای غربی از جمله آمریکا و انگلیس از این رژیم صدها نفر شهید یا زخمی شدهاند و گروهی شکنجه و به زندان افتاده و احکام سنگین زندان برای فعالان سیاسی با پرونده سازی صادر شده است و گروهی نیز از کار برکنار شدهاند.
رژیم بحرین که از اعلام موجودیت جنبش تمرد در این کشور به هراس افتاده وضع قوانین سختگیرانه، عملیات گسترده امنیتی و برخورد شدید با فعالان و معترضان را آغاز و به خانههای مردم یورش برده و افراد را بازداشت میکند.
مجلس ملی بحرین در پایان جلسه فوق العاده اخیر خود برای تعدیل قانون به اصطلاح مبارزه با تروریسم در خصوص شماری از توصیهها به توافق رسید که با دستور شاه بحرین به دولت اجرایی شد.
ممنوعیت برگزاری هرگونه تظاهرات در شهر منامه، تشدید مجازاتها و اعمال حالت فوق العاده و سلب تابعیت و برخورد با جمعیتهای سیاسی از جمله این توصیهها است.
در راستای سرکوب بیشتر مردم بحرین، وزیر دادگستری این کشور اعتراف کرد که اختیارات بیشتری به نیروهای پلیس برای مقابله با اعتراضات داده شده است.
انتهای پیام/ص