به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، خشونت علیه کودکان حد و مرزی نمی‌شناسد، خشونت، نژاد، طبقه، مذهب و فرهنگ را درمی‌نوردد، در همه کشورهای جهان کودکانی وجود دارند که همواره در معرض ترس و تجربه خشونت هستند. هیچ منطقه یا کشوری از این لحاظ مصون نیست، مجالس قانون‌گذاری و نمایندگان آنها می‌توانند از بهترین قهرمانان عرصه حمایت از کودکان باشند، آنها می‌توانند قانون‌گذاری کنند، بر فعالیت دولت و تخصیص منابع مالی نظارت کنند و به عنوان رهبران ملت و جوامع‌شان آگاهی عموم را در خصوص این موضوع ارتقا دهند.
اشکال شدید خشونت علیه کودکان از قبیل بهره‌کشی جنسی و قاچاق باعث برانگیخته شدن اعتراضات بین‌المللی و کسب اجماع جهانی در محکومیت این اعمال شده است.
خشونت علیه کودکان هرگز توجیه‌پذیر و قابل قبول نیست دولت‌ها مکلفند از همه کودکان در مقابل کلیه اشکال خشونت حمایت کنند. نظام بین‌المللی حقوق بشر بر احترام به کرامت هر انسانی استوار است. کمیته دفاع از حقوق کودک از دولت‌های عضو انتظار دارد تدابیر اجرایی لازم برای حصول توسعه جسمی، روحی، معنوی و بهداشتی و آموزش کودکان به کار ببندند.
خشونت علیه کودکان و استانداردها و اسناد حقوق بین‌الملل
در اوایل تأسیس سازمان ملل متحد جامعه بین‌الملل نیاز به حمایت از حقوق بشر کودکان را به رسمیت شناخت. اعلامیه حقوق کودک مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1959، 10 اصل را در راستای تأمین حفاظت‌های خاص از کودکان ارائه کرد. در سال 1989، مجمع عمومی کنوانسیون حقوق کودک را تصویب کرد؛ از آن زمان تا به حال 193 کشور از جمله ایران آن را تصویب کرده‌اند.
کنوانسیون حقوق کودک استانداردهای بالایی برای حمایت از کودک هم در محیط عمومی و هم در محیط خصوصی خانواده ارائه می‌کند. مواد 32 تا 46 کنوانسیون، متضمن حق کودک بر حمایت در مقابل بهره‌کشی اعم از اقتصادی و جنسی است و از کودکان در برابر شکنجه، مجازات اعدام یا حبس ابد حمایت می‌کند.
آمارهای بسیار وحشت‌آوری در مورد خشونت علیه کودکان از سوی دبیرکل سازمان ملل‌متحد انتشار یافته است از جمله:
ـ 53 هزار کودک در سال 2002 در سراسر جهان به قتل رسیده‌اند که 75 درصد آنها پسر بوده و بین 15 تا 17 سال داشتند.
ـ تقریباً 150 میلیون کودک دختر بین 9 تا 13 سال در جهان از رابطه جنسی اجباری یا سایر اشکال خشونت جنسی رنج می‌برند.
ـ در سال 2000، 7.5 میلیون کودک در جهان بطور اجباری به کار گرفته شده‌اند.
ـ در سال 2002، 8.1 میلیون نفر کودک در جهان قاچاق شده و در مراکز فحشاء مورد بهره‌کشی قرار گرفته‌اند.
که این آمارها تنها حجم کوچکی از اقدامات خشونت آمیز علیه کودکان را نشان می‌دهند.
اقدامات اساسی برای پایان بخشیدن به خشونت علیه کودکان
1- تقویت تعهدات و اقدامات ملی و محلی
پیشگیری از خشونت در همه جا، مراقبت و بازخوانی کودکان قربانی، افزایش آگاهی و ظرفیت‌سازی و تحقیق و گردآوری داده‌ها و اجرای برنامه‌ها باید توسط منابع کافی انسانی و مالی مورد پشتیبانی قرار گیرد و بطور منظم براساس اهداف و زمان‌بندی‌های مشخص شده مورد ارزیابی قرار گیرند. اینگونه فرآیندها نیازمند بررسی دقیق مجالس قانون‌گذاری در همه کشورهاست.
2- ایجاد بازرسی ویژه کودکان
در طول دهه گذشته کشورها به نحو فزاینده‌ای نهادهای ملی حقوق بشری برای کودکان تأسیس کرده‌اند. بسیاری از این نهادها وظیفه دارند شکایات مربوط به نقص حقوق کودکان که توسط کودکان یا دیگران گزارش می‌شود را دریافت و رسیدگی نمایند. بیشتر این نهادها در زمینه دفاع از اصلاح قوانین و تدابیری که تنبیه بدنی و سایر اشکال خشونت علیه کودکان را به چالش می‌کشند، مشارکت داشته‌اند.
چنین نهادهایی عموماً از طریق قانون‌گذاری و ارائه گزارش به پارلمان ایجاد شده‌اند. از جمله بازرسین ویژه کودکان در جزیره موریس در سال 2003 با همکاری نمایندگان مجلس تشکیل شده و بازرسان از کودکان در برابر بهره‌کشی جنسی و اقتصادی و قاچاق کودک ، دفاع و در مباحث مربوط به پایان دادن به تنبیه بدنی در مدارس و با وزارت آموزش و پرورش مشارکت می‌کنند.
3- ممنوعیت اعمال مجازات خشن علیه کودکان
شایع‌ترین شکل خشونت جسمی عامدانه علیه کودکان، تنبیه بدنی است. تنبیه بدنی هرگونه عمل فیزیکی است که بر روی کودک انجام یافته و متضمن هر نوع درد و رنج باشد، تنبیه بدنی عمدتاً شامل کتک با دست، با شلاق، با کمربند، پرت کردن، کشیدن مو، گاز گرفتن، مشت زدن و سوزاندن با آتش یا آب جوش یا زغال است.
دفاع سُنتی از تنبیه بدنی به والدین و سایر افراد این حق را می‌دهد که تنبیه معقول را نسبت به کودکان اعمال کنند، اما ضرب و جرحی که موجب بروز آسیب و صدمه می‌شود واردکننده آن تحت پیگرد قرار می‌گیرد. در سال 2007، 20 کشور جهان تمامی اشکال خشونت از قبیل تنبیه بدنی حتی در داخل خانواده را ممنوع کرده‌اند.
4- ترویج ارزش‌های غیرخشن و افزایش آگاهی بین مردم
پذیرش خشونت روزانه علیه کودکان توسط اجتماع عامل مهمی در ماندگاری آن است. محیط‌های مثبت و غیرخشن باید برای کودکان در خانه‌ها، مدارس و سایر موسسات و اجتماعات همراه با آموزش‌های عمومی و فعالیت‌های حمایتی و آموزش معلمان و سایر کارکنان خدمات عمومی ایجاد شود.
دولت در سطوح گوناگونی باید به ترویج و حمایت برنامه‌ها و فعالیت‌هایی برای آموزش عموم والدین در خصوص حقوق کودک بطور عام و بطور خاص نظارت بر روابط مثبت و غیر خشن با کودکان در خانواده‌ها بپردازند، که در اینجا رسانه‌ها می‌توانند نقش بسیار مهمی را ایفا کنند.
ماده 42 کنوانسیون حقوق کودک دولت‌ها را ملزم می‌سازد تا به طور گسترده و به طریقی مناسب و فعال و به نحوی یکسان اصول و مفاد پیمان‌نامه را به اطلاع بزرگسالان و کودکان برسانند.
کمیته حقوق کودک بر اهمیت انتشار اصول و مقررات کنوانسیون برای کلیه بخش‌های جمعیتی تاکید نموده و باید پیشنهادهای کنوانسیون در برنامه‌های درسی مدارس و آموزش تمام کسانی که برای کودکان کار می‌کنند درج گردد.
5- ارائه خدمات بازتوانی و ادغام مجدد اجتماعی
همه کودکانی که قربانی خشونت در کلیه اشکالات هستند حق بهره‌مندی از تدابیر ضروری برای ترویج بازتوانی جسمی و روانی و باز پیوندی در جامعه را دارند. کودکان قربانی ممکن است به طیف وسیعی از خواسته‌ها از جمله اقدامات پیشگیرانه برای پیشگیری از عفونت‌های جنسی مسری از قبیل ایدز، در مواردی که کودک قربانی خشونت جنسی است نیز داشته باشد. کارکنان بهداشت در زمینه اولویت دادن به بهداشت روانی کودک و ارجاع و معرفی کودک به خدمات حمایتی روان‌شناختی و تأمین اجتماعی و حمایتی کودکان، مسئولیت دارند.
6- راه‌اندازی و ایجاد خدمات و سامانه‌های گزارش‌دهی در دسترس
خدماتی که بوسیله آن کودکان و سایرین می‌توانند موارد خشونت علیه کودکان را گزارش دهند باید در هر محل و مکانی که کودکان اقامت دارند در دسترس باشند. آنها باید در جایی قرار بگیرند که کودکان بتوانند به آنجا رفته و بطور محرمانه در مورد هر چه آنها را می‌آزارد صحبت نمایند. موارد زیادی از خشونت علیه کودکان گزارش نمی‌شود، خواه کودکان قربانی در خانه یا مدرسه یا کودکان خیابانی باشند، باید جایی باشد که کودکان بدون ترس به آنجا رفته و در مورد آزار و اذیتی که تحمل می‌کنند صحبت کنند.
بنابراین خشونت علیه کودکان هرگز توجیه‌پذیر نیست و با اقدامات ششگانه فوق‌الذکر، دولت‌ها مکلفند از همه کودکان در مقابل کلیه اشکال خشونت حمایت کنند.
خشونت علیه کودکان در مراکز مراقبتی و نظام قضائی
در سراسر دنیا تخمین زده می‌شود که حداقل هشت میلیون کودک در مراکز مراقبتی اسکان دارند. در بسیاری از کشورها، آمارهایی در زمینه تعداد کودکان موجود در نظام‌های مراقبتی و قضایی وجود ندارد و به دلیل بسته بودن فقدان نظارت در این مراکز ، کودکان بطور خاصی در معرض سوءاستفاده قرار دارند چرا که مؤسسات و بازداشتگاه‌ها غالباً بر روی مردم و روزنامه‌نگارها بسته هستند و خشونت در این مراکز بدون اینکه علنی شود مدت‌ها ادامه می‌یابد. کنوانسیون دولت‌ها را مکلف می‌سازد تا در بازداشتگاه‌ها، کودکان را از بزرگسالان جدا نمایند، این امر باعث کاهش خشونت جسمی و جنسی کودکان در بازداشتگاه‌ها می‌شود.
قوانینی که انتقال فوری کودکان از بازداشتگاه‌های پلیس به مکان مناسب را الزامی می‌دارند باید در کشورها اجرا شود. دولت‌ها باید نظام دادرسی ویژه اطفال و نوجوانان بَسط دهند که امکان بازتوانی و باز پیوندی در جامعه را برای کودکان فراهم کند.
خشونت علیه کودکان در محل کار
در جهان میلیون‌ها کودک که مشغول کار قانونی یا غیرقانونی هستند در معرض خشونت جسمی و جنسی قرار دارند. در حال حاضر 200 میلیون کودک زیر 15 سال در بدترین شرایط کار می‌کنند و از بدرفتاری کارفرمایان و آزار و خشونت آنها رنج می‌برند.
مؤثرترین راه مقابله با خشونت علیه کودکان در محل کار، منع کار اجباری کودکان است که باید با برنامه‌ریزی‌های اقتصادی و فرهنگی توأم باشد.
کودک، خانواده، دولت
هدف اصلی در حمایت از کودک آن است که اطمینان حاصل شود تمامی اشخاص که در رابطه با حمایت از کودک وظیفه بر عهده دارند به وظایف خود آشنا بوده و قادر هستند به نحو احسن انجام وظیفه نمایند.
مهم‌ترین اشخاص که در زندگی کودک نقش دارند والدین هستند؛ از این رو خانواده مهم‌ترین عامل تعیین کننده در حمایت از کودک است و با توجه به محوری بودن نقش آن در زندگی کودک، خانواده نمی‌تواند به کانون خشونت، آزار، تبعیض و بهره‌کشی از کودک تبدیل شود. چنانچه والدین کودک قادر به انجام این مسئولیت نباشند، حکومت مکلف است در این امر به آنان یاری رساند. در عین حال به موجب ماده 19 پیمان‌نامه حمایت از کودک، کشورهای عضو موظفند از کودک در برابر کلیه اشکال خشونت جسمی یا روانی، صدمه یا آزار، غفلت یا رفتار توأم با سهل‌انگاری از کودکان حمایت کنند.
در موارد حاد این مسئولیت می‌تواند متضمن آن باشد که دولت حضانت کودک را از والدین بستاند، ولی در هر حال همواره باید به عنوان آخرین راه چاره به این اقدام متوسل شوند.
در برخی کشورها کمیسیون ملی کودکان تشکیل شده است این کمیسیون‌ها باید یک نهاد مستقل بوده و به پارلمان هر کشوری گزارش ارائه دهنده و وابسته به پارلمان باشند.
کشورهایی که تا به حال به عضویت میثاق بین‌المللی حمایت از کودکان در نیامده‌اند باید پذیرش اسناد بین‌المللی را دستور کار خود قرار دهند تا چارچوب لازم برای اصلاح قوانین و ارتقای همکاری‌های بین‌المللی در زمینه مبارزه با برخی از موارد نقض شدید حقوق کودکان فراهم شود، حق کودکان قربانی نسبت به محرمانه ماندن موضوع بطور کامل به رسمیت شناخته شده و ضمانت‌هایی برای پایمال نشدن این حق توسط رسانه‌ها یا کارکنان بخش عمومی مانند مددکاران اجتماعی باید در نظر گرفته شود، برای کودکان قربانی که از خانواده خود جدا شده‌اند باید برنامه‌هایی انجام شود که امکان بازگشت آنان به خانواده و جامعه فراهم شود.
...............................................
نگارنده: شهلا گل‌پرور - کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی / عضو کارگروه حمایت از حقوق کودکان دفتر منطقه 7 کمیسیون حقوق بشر اسلامی
منابع
1- حق کودک به رهایی از کلیه اشکال خشونت ـ کمیسیون حقوق بشر ایران ـ مترجم زهرا جعفری ـ انتشارات Umicef ـ 2011.
2- کتابچه تخصصی حمایت از کودک، برای نمایندگان پارلمان‌ها موسسه Dun Seymour ـ انتشارات Umicef ـ 2011.
3- بزه‌دیدگی اطفال در حقوق ایران ـ جمال بیگی ـ 1384 ـ تهران ـ انتشارات میزان.
4- محو خشونت علیه کودکان ـ آندراس بی‌جانسن دبیر کل اتحادیه بین‌المجالس ـ تهران ـ انتشارات یونیسف ـ 1387.
5- برده‌های کوچک ـ خانم دکتر فرناز آذرچهر ـ استادیار دانشگاه مشهد ـ انتشارات دانشگاه مشهد ـ 1378.
6- درس‌هایی از بزهکاری اطفال ـ جمال بیگی ـ تهران ـ انتشارات دانشگاه آزاد ـ 1377.
7- اعلامیه جهانی حقوق کودک مصوب 1959 ـ مجمع عمومی سازمان ملل متحد.
8- جرایم اطفال و جرایم علیه اطفال ـ خانم دکتر نسرین مهراء ـ انتشارات قدس رضوی ـ مشهد 1387.
9- اعلامیه جهانی بقاء، رشد و حمایت از کودکان ـ سال 1990 ـ اجلاس جهانی سران هفت کشور صنعتی دنیا.
10- بزهکاری اطفال و نوجوان ـ هوشنگ شامبیاتی ـ انتشارات ویستار ـ 1373 ـ تهران.
انتهای پیام/60002/ذ40/چ3000
