به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از مجله الجزیره العربیه، سرتیپ طارق الحسن رئیس دستگاه امنیت عمومی بحرین تاکید کرد: رویکردی برای پیگرد بحرینی های خارج نشین که در اقدامات تحریک آمیز یا تروریسم دست دارند، از طریق اینترپل وجود دارد و وقتی دلایل قطعی درخصوص دست داشتن آنها بدست آید، آنها را مورد پیگرد قرار خواهیم داد.
رژیم بحرین که از اعلام موجودیت جنبش تمرد در این کشور به هراس افتاده وضع قوانین سختگیرانه، عملیات گسترده امنیتی و برخورد شدید با فعالان و معترضان را پیش از فرا رسیدن 14 اوت (23 مرداد) آغاز و به خانه‌های مردم یورش برده و افراد را بازداشت می‌کند.
در راستای سرکوب بیشتر مردم بحرین، وزیر دادگستری این کشور اعتراف کرد که اختیارات بیشتری به نیروهای پلیس برای مقابله با اعتراضات داده شده است.
با نزدیک شدن موعد برگزاری تظاهرات گسترده در بحرین در 14 اوت، شاه بحرین نیز فرمانی را به هدف تشدید مجازات ها صادر کرد.
در این فرمان، نشست‌های عمومی و برگزاری تظاهرات در منامه ممنوع شده است اما تحصن در برابر سازمان‌های بین‌المللی با اجازه کتبی رئیس امنیت عمومی یا معاون وی قابل اجرا است.
بحرین از فوریه سال 2011 میلادی شاهد اعتراضات مسالمت آمیز برای دستیابی به آزادی و روی کار آمدن نظامی منتخب است که با سرکوبگری مواجه شده است.
انتهای پیام/ص
