به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از مجله الجزیره العربیه، احزاب و جمعیت های مخالف بحرینی درپی دستورات حمد بن عیسی آل خلیفه برای تعدیل و تشدید قوانین درخصوص برگزاری تجمعات و راهپیمایی ها چند ساعت بعد از ابراز نگرانی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در این ارتباط گفتند: این دستورات حاوی ممنوعیت اعمال آزادی بیان در شهر منامه به طور کامل و کلی است و این درحالی است که اکثر نهادهای دولتی در این شهر واقع است که به طور معمول اکثر تظاهرات ها در سراسر کشورهای جهان در مقابل اینگونه نهادها برگزار می شود.
احزاب و جمعیت های مخالف بحرینی این دستورات را به معنای پایان کلی حق آزادی بیان از طریق برگزاری تظاهرات و تجمع مسالمت آمیز و تظاهرات و جلوگیری کامل از این آزادیها دانست و گفت که فقط نامی از اینها در قانون باقی مانده است.
این احزاب و جمعیت ها جامعه بین المللی را خطاب قرار دادند زیرا در نهادهای کشور بحرین چیزی که از شهروندان در مقابل ظلم همه دستگاههای حاکم حمایت کند، وجود ندارد.
احزاب و جمعیت های مخالف بحرینی گفتند: صدور این دستورات اندکی بعد از صدور بیانیه کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل بیانگر به چالش طلبیدن آشکار سازمان ملل و سیلی به همه تعهدات بین المللی بحرین در زمینه حافظت از حقوق مردم و انکار هرگونه ارزشی برای سازمان ملل و پشت کردن به بزرگترین سازمان نماینده اراده جامعه بین المللی است.
این احزاب و جمعیت ها تاکید کردند: قانون ممنوعیت تظاهرات و تجمع در شهر منامه و اعمال محدودیت های زیاد علیه آزادی اندیشه و بیان مغایر با منشورها و مقررات بین المللی است.
رژیم بحرین که از اعلام موجودیت جنبش تمرد در این کشور به هراس افتاده وضع قوانین سختگیرانه، عملیات گسترده امنیتی و برخورد شدید با فعالان و معترضان را پیش از فرا رسیدن 14 اوت (23 مرداد) آغاز و به خانه‌های مردم یورش برده و افراد را بازداشت می‌کند.
مجلس ملی بحرین در پایان جلسه فوق العاده اخیر خود برای تعدیل قانون به اصطلاح مبارزه با تروریسم در خصوص شماری از توصیه‌ها به توافق رسید که با دستور شاه بحرین به دولت اجرایی شد.
ممنوعیت برگزاری هرگونه تظاهرات در شهر منامه، تشدید مجازات‌ها و اعمال حالت فوق العاده و سلب تابعیت و برخورد با جمعیت‌های سیاسی از جمله این توصیه‌ها است.
در راستای سرکوب بیشتر مردم بحرین، وزیر دادگستری این کشور اعتراف کرد که اختیارات بیشتری به نیروهای پلیس برای مقابله با اعتراضات داده شده است.
با نزدیک شدن موعد برگزاری تظاهرات گسترده در بحرین در 14 اوت، شاه بحرین نیز فرمانی را به هدف تشدید مجازات‌ها صادر کرد.
در این فرمان، نشست‌های عمومی و برگزاری تظاهرات در منامه ممنوع شده است اما تحصن در برابر سازمان‌های بین‌المللی با اجازه کتبی رئیس امنیت عمومی یا معاون وی قابل اجرا است.
بحرین از فوریه سال 2011 میلادی شاهد اعتراضات مسالمت آمیز برای دستیابی به آزادی و روی کار آمدن نظامی منتخب است که با سرکوبگری مواجه شده است.
انتهای پیام/ص
