به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از مجله الجزیره العربیه، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل نگرانی خود را درقبال توصیه تشدید مجازاتها در بحرین از جمله سلب تابعیت از هر فردی که به جرائم تروریستی محکوم می شود، ابراز داشت.
سیسیل بویی سخنگوی دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل به خبرنگاران در ژنو گفت: ما بار دیگر تاکید می کنیم که حق تابعیت یک حق اساسی است که ماده 15 اعلامیه جهانی حقوق بشر از آن محافظت می کند زیرا این اعلامیه تاکید می کند که محروم کردن ظالمانه کسی از تابعیت خودش مجاز نیست.
کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل همچنین نگرانی خود را از این مسئله ابراز داشت که محرومیت ظالمانه از تابعیت منجر به عواقب وخیمی درارتباط با حفاظت از حقوق انسان شود.
بویی گفت: درحالی که ما مسئولیت کشورها در حفاظت از قانون و نظم را درک می کنیم اما به مسئولان تذکر می دهیم که هرگونه تدبیری باید معیارهای بین المللی حقوق بشر را محترم بشمارد.
کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل گفت: باوجود استقبال این کمیساریا از توصیه پارلمان (مجلس ملی بحرین) اما لازم است که این امر آزادی های اساسی بویژه آزادی اندیشه را در چارچوب حفاظت از موازنه اجرای قانون و حمایت از حقوق بشر تحت تاثیر قرار ندهد.
بویی افزود: ما از دولت بحرین می خواهیم که به طور کامل به تعهدات بین المللی خود در زمینه حقوق بشر از جمله احترام به آزادی بیان و تجمع مسالمت آمیز و تشکیل جمعیت ها به طور کامل گردن نهد و همه تظاهرات کنندگان را ترغیب می کنیم که این حقوق را به طور مسالمت آمیز دنبال کنند.
رژیم بحرین که از اعلام موجودیت جنبش تمرد در این کشور به هراس افتاده وضع قوانین سختگیرانه، عملیات گسترده امنیتی و برخورد شدید با فعالان و معترضان را پیش از فرا رسیدن 14 اوت (23 مرداد) آغاز و به خانه‌های مردم یورش برده و افراد را بازداشت می‌کند.
مجلس ملی بحرین در پایان جلسه فوق العاده اخیر خود برای تعدیل قانون به اصطلاح مبارزه با تروریسم در خصوص شماری از توصیه‌ها به توافق رسید که با دستور شاه بحرین به دولت اجرایی شد.
ممنوعیت برگزاری هرگونه تظاهرات در شهر منامه، تشدید مجازاتها و اعمال حالت فوق العاده و سلب تابعیت و برخورد با جمعیت‌های سیاسی از جمله این توصیه‌ها است.
در راستای سرکوب بیشتر مردم بحرین، وزیر دادگستری این کشور اعتراف کرد که اختیارات بیشتری به نیروهای پلیس برای مقابله با اعتراضات داده شده است.
با نزدیک شدن موعد برگزاری تظاهرات گسترده در بحرین در 14 اوت، شاه بحرین نیز فرمانی را به هدف تشدید مجازاتها صادر کرد.
در این فرمان، نشست‌های عمومی و برگزاری تظاهرات در منامه ممنوع شده است اما تحصن در برابر سازمان‌های بین‌المللی با اجازه کتبی رئیس امنیت عمومی یا معاون وی قابل اجرا است.
بحرین از فوریه سال 2011 میلادی شاهد اعتراضات مسالمت آمیز برای دستیابی به آزادی و روی کار آمدن نظامی منتخب است که با سرکوبگری مواجه شده است.
انتهای پیام/ص
