به گزارش خبرگزاری فارس، «خالد بن علی آل خلیفه» در گفت‌وگو با روزنامه الوطن ارگان دفتر پادشاهی بحرین گفت که اختیارات بیشتری به پلیس برای مقابله با اعتراضات داده شده است اما به ماهیت آنها اشاره ای نکرد.
وی افزود: این بدان معنا نیست که به آنها اختیارات مطلق داده ایم بلکه این اختیارات در چارچوب قانون اساسی و قوانین جاری است و بازخواست هم درقبال آن صورت خواهد گرفت.
وزیر دادگستری بحرین گفت: ما هرگز منتظر روز 14 اوت نخواهیم ماند و چیزی را که باید انجام دهیم امروز انجام می دهیم و آنچه دوست داریم انجام دهیم همان حفظ امنیت است و امنیت منتظر نمی ماند و ارتباطی به تاریخ یا سیاست ندارد.
رژیم بحرین که از اعلام موجودیت جنبش تمرد در این کشور به هراس افتاده وضع قوانین سختگیرانه، عملیات گسترده امنیتی و برخورد شدید با فعالان و معترضان را پیش از فرا رسیدن 14 اوت (23 مرداد) آغاز و به خانه‌های مردم یورش برده و افراد را بازداشت می‌کند.
مردم بحرین براساس فراخوان جنبش تمرد قرار است روز 14 اوت در تظاهرات گسترده ای علیه رژیم آل خلیفه شرکت کنند.
مجلس ملی بحرین در پایان جلسه فوق العاده اخیر خود برای تعدیل قانون به اصطلاح مبارزه با تروریسم در خصوص شماری از توصیه ها به توافق رسید که با دستور شاه بحرین به دولت اجرایی شد.
ممنوعیت برگزاری هرگونه تظاهرات در شهر منامه، تشدید مجازات‌ها و اعمال حالت فوق العاده و سلب تابعیت و برخورد با جمعیت‌های سیاسی از جمله این توصیه‌ها است.
بحرین از فوریه سال 2011 میلادی شاهد اعتراضات مسالمت آمیز برای دستیابی به آزادی و روی کار آمدن نظامی منتخب است که با سرکوبگری مواجه شده است.
انتهای پیام/ص
