به گزارش خبرگزاری فارس، روزنامه گاردین گزارش داد دولت باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا توافق کرده درخواست‌های اصلی تجسس که به شرکت یاهو فرستاده است را از حالت محرمانه خارج کند.
بر اساس این گزارش، این تصمیم دولت اوباما این اقدام را در پاسخ به شکایت‌نامه‌ای از شرکت یاهو انجام خواهد داد که در آن ادعا شده این شرکت خدمات اینترنتی اطلاعات کاربرانش را به اجبار تحویل آژانس امنیت ملی آمریکا داده است.
طبق حکم «راگی والتون»، قاضی دادگاه مخفی «نظارت و اطلاعات خارجی» که وظیفه نظارت بر فرمان‌های صادر شده درباره تجسس و نظارت را بر عهده دارد وزارت دادگستری آمریکا تا تاریخ 12 سپتامبر بررسی حکم‌های الزام‌‌آور صادر شده به شرکت یاهو در ارتباط با تجسس را به پایان برده و راه را برای افشای عمومی آنها هموار خواهد کرد.
وزارت دادگستری آمریکا در نامه مختصری خطاب به دادگاه نوشته است ظرف 45 روز مراحل بررسی افشای این حکم‌ها را انجام خواهد داد.
طبق نوشته روزنامه گاردین ممکن است این بررسی وزارت دادگستری منجر به خروج این اسناد از حالت محرمانه نشود.
وکیل‌های دولت اوباما اخیراً در نطق‌ها و شهادت‌هایشان مقابل کنگره گفته‌اند که خارج کردن اسناد دادگاه اطلاعات و نظارت خارجی از حالت محرمانه دشوار است زیرا در آنها اغلب به مطالب و موارد محرمانه اشاره شده است.
با این حال، بالا گرفتن حجم انتقادات عمومی از برنامه‌های جاسوسی آمریکا که یک پیمانکار 30 ساله آژانس امنیت ملی به نام «ادوارد اسنودن» آنها را افشا کرد موجب ایجاد توافق در درون دولت برای افشای این اسناد شده است.
اولین بار و بیش از یکماه پیش ادوارد اسنودن کارمند فنی سابق سازمان سیا فاش کرد که سازمان امنیت آمریکا با استفاده از برنامه ای بنام پریسم ارتباطات شهروندان خود را تحت کنترل و نظارت دارد.
اسنودن فاش کرد که سازمان امنیت ملی آمریکا با استفاده از این برنامه میلیون‌ها تلفن، پیامک، ای میل و فکس شهروندان آمریکایی را جاسوسی کرده و تحت نظارت خود دارد و به مرکز اطلاعات چندین غول بزرگ اینترنتی از جمله گوگل و فیسبوک نیز دسترسی کامل دارد.
این افشاگر پس از آن اروپاییها را از جاسوسی آمریکا مطلع کرد و فاش کرد که این کشور مکالمات سران اروپا در اجلاس های مهم از جمله جی هشت، جی بیست و نیز جلسات سران اروپا را نیز شنود می کرده است.
شرکت یاهو پس از افشای جاسوسی اینترنتی آمریکا اعلام کرد این شرکت یک بار در سال 2008 درخواستی از دولت آمریکا به موجب «قانون نظارت و اطلاعات خارجی» را به چالش کشیده و اکنون تلاش می‌کند تا دادخواستش از دولت را علنی کند.
انتهای پیام/ص
