به گزارش فارس، درحالیکه از زمان سرنگونی حکومت «محمد مرسی» رئیس جمهور مصر توسط ارتش این کشور، دولت آمریکا از به کار بردن واژه «کودتای نظامی» در توصیف تحولات مصر خودداری کرده است، خبرگزاری «آسوشیتدپرس» در تحلیلی نوشت که ارتش کشورهای خارجی که کمک های دولت واشنگتن را دریافت می کنند، دهه هاست که می دانند که سرنگون کردن رهبران غیرنظامی و منتخب آنها به معنای تعلیق کمک های آمریکا است، با این حال، با وجود تحولات جاری در مصر، دیگر اینطور به نظر نمی‌رسد.
قانون کودتای آمریکا به معنای این است که وقتی واشنگتن به وقوع کودتای نظامی در یک کشور اذعان کند، دیگر قادر نخواهد بود به ارتش این کشور که دولت خود را سرنگون کرده، کمک نظامی داشته باشد.
در این تحلیل آمده است که دولت «باراک اوباما» رئیس جمهور آمریکا تصمیم گرفته است که سرنگونی مرسی به عنوان اولین رئیس جمهور منتخب دموکراتیک این کشور توسط ارتش مصر را کودتای نظامی توصیف نکند و در واقع، با این تصمیم، به لحاظ فنی نوعی حرکت قانونی انجام داده است زیرا چنین تصمیمی از سوی اوباما منجر به ایجاد یک فرصت مناسب شده است تا واشنگتن از طریق آن از اجرای قانون مصوبی (قانون کودتای آمریکا) که هدف از آن حمایت از ارزش هایی همچون حاکمیت قانون، حکومتداری خوب و حقوق بشر در سراسر جهان است، اجتناب کند.
* تصمیم درباره وقوع و یا عدم وقوع کودتا در مصر به سود منافع ملی آمریکا نیست
در ادامه این تحلیل به اظهارات روز جمعه «جان پساکی» سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا درباره مصر اشاره شده که گفته است: این قانون (قانون کودتای آمریکا) نیازمند این نیست که ما یک تصمیم رسمی بگیریم درباره اینکه آیا کودتا اتفاق افتاده است یا خیر، این نوع تصمیم گیری به سود منافع ملی ما نیست.
بر اساس این خبر، اذعان آمریکا به وقوع کودتای نظامی در مصر به معنای تعلیق کمک 1.5 میلیارد دلاری سالانه دولت واشنگتن به مصر است که 1.3 میلیارد دلار از این بودجه به ارتش مصر اختصاص پیدا می کند.
پساکی این اظهارات را یک روز بعد از آن مطرح کرد که به صورت محرمانه به قانونگذاران کنگره آمریکا اطلاع داده شده که قانون کودتای آمریکا دیگر لزوما اجرایی نیست.
بر اساس این تحلیل، چنین تفسیری از قانون کمک های خارجی 1961 آمریکا احتمالا باعث تعجب دسیسه گران سیاسی و ارتش کشورهای «مالی»، «ماداگاسکار»، «هندوراس» و سایر کشورهایی می شود که به دلیل کودتا، با تعلیق کمک های آمریکا در طول دهه گذشته روبرو بوده اند؛ در هر یک از این موارد، فرض بر این بود که آمریکا به وقوع کودتا بر اساس قوانین آمریکا اذعان می کند و این کار را نیز کرد.
زمانی که ارتش کشوری علیه دولت دموکراتیکش کودتا می کند، قانون کمک های خارجی 1961 آمریکا تنها زمانی اجازه از سرگیری ارائه کمک ها به ارتش این کشورها را می دهد که دولت منتخب دموکراتیک در این کشورها احیا شود. اما با این حال، اجرای این قانون به ویژه در قبال پاکستان با استثناء صورت گرفت.
کمک های خارجی آمریکا به پاکستان در سال 1999 میلادی و زمانی که «پرویز مشرف» رئیس وقت ستاد نیروی زمینی ارتش این کشور، «نواز شریف» نخست وزیر وقت سرنگون شده پاکستان که اخیرا به قدرت بازگشته است را با کودتا از قدرت خلع کرد، به حالت تعلیق در آمد اما با این حال، این کمک ها طی دستور سال 2001 میلادی کنگره آمریکا که با توجه به دلایل امنیتی صادر شد، از سر گرفته شد و این در حالی بود که دموکراسی هنوز در پاکستان حاکم نشده بود.
بر اساس این تحلیل، دولت آمریکا در حالی تصمیم به عدم اذعان به وقوع کودتای نظامی در مصر گرفته است که حقایق بلامنازعی وجود دارد مبنی بر اینکه ارتش مصر مرسی را از قدرت برکنار کرد و هفته هاست که او را در مکان نامعلومی بازداشت کرده است.
به نظر می رسد که تصمیم آمریکا برای اجرای گزینشی آنچه مشخصه حمایت واشنگتن از دموکراسی به حساب می آید، منجر به طرح سؤالاتی درباره تعهد تزلزل ناپذیر و مدعیانه آمریکا به دموکراسی در سراسر جهان خواهد شد.
انتهای پیام/ص
