به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در تونس، این اواخر انتقادهای بی‌شماری از سوی برخی گروه‌ها و اقشار مردمی تونس و حتی در پارلمان علیه مجلس ملی موسسان تونس صورت گرفت مبنی بر اینکه نسخه نهایی پیش نویس قانون اساسی این کشور مطالبات و خواسته‌های مردمی را برآورده نمی‌کند.
آخرین نمونه‌های این اعتراضات اواخر هفته گذشته با اعلام استعفای «احمد خصخوصی» دبیرکل حزب جنبش سوسیالیست دموکرات‌ها از عضویت در مجلس ملی مؤسسان تونس روی داد.
به منظور بررسی دلایل واقعی استعفای «احمد خصخوصی»، دبیرکل حزب جنبش سوسیالیست دموکرات‌ها و بررسی جدیدترین تغییر و تحولات جاری در عرصه سیاسی تونس خبرنگار فارس در تونس به گفت‌وگو با «احمد الخصخوصی» پرداخت که متن کامل این گفت‌وگو به شرح زیر می‌باشد.
مجلس موسسان به وعده‌های خود عمل نکرد
فارس: دلایل واقعی شما از استعفای نمایندگی در مجلس ملی مؤسسان تونس چه بود؟
خصخوصی: مردم تونس در انتخابات 23 اکتبر 2011 میلادی با ریختن آرای خود به صندوق‌ها اعلام کردند که قانون اساسی تونس باید منافع تمام مردم این کشور از هر قشر و گروه و جریان و طایفه‌ای که باشد، را تامین کند. آنان همچنین فرصت یک ساله‌ای را برای مجلس ملی مؤسسان تونس تعیین کردند که پیش نویس قانون اساسی جدید تونس را آماده کنند و این تعهداتی قانونی و اخلاقی به شمار می‌آید که برخی طرف‌ها در مجلس ملی موسسان به آن پایبند نیستند، به همین دلیل من تصمیم گرفتم تا از عضویت در این مجلس کناره گیری کنم، چون برایم آشکار شد که مجلس ملی موسسان تونس به وعده‌های خود عمل نمی‌کند و این به معنای خیانت به مردم و فریب رای دهندگان تونسی است.
در ابتدا تصور می‌کردیم که این مسئله یک قضاوت شخصی است و فکر می‌کردیم که کار تدوین پیش نویس قانون اساسی تونس یک یا دو ماه بیشتر طول نکشد، اما بعد مشخص شد که نمایندگان احزاب حاکم و به خصوص جنبش النهضة می‌خواهند با طولانی کردن این مدت، از وعده‌هایی که به مردم داده بودند، تخلف و را در راستای تحقق منافع ملی گام برندارند.
اعمال تغییرات در مفاهیم پیش‌نویس قانون اساسی/پیش‌نویس منافع یک حزب خاص را تامین می‌کند
فارس: هنگام استعفا، نسبت به پیش‌نویس قانون اساسی بسیار خشمگین و عصبانی به نظر می‌رسیدید،به نظر شما نواقص این پیش نویس چیست؟
خصخوصی: این پیش‌نویس قانون اساسی مطالبات و خواسته‌های ملت تونس را در برنگرفته است، در مضامین و مفاهیم آن دست برده شده و در نسخه نهایی آن تغییراتی داده شده است. همه ما تلاش خود را بر تدوین قانونی اساسی به نام ملت تونس متمرکز کرده بودیم، اما پیش نویس کنونی در راستای تامین منافع یک حزب خاص است، علاوه بر اینکه حکومت کنونی صدها پست و سمت در سطوح مختلف ایجاد کرد تا طرفداران و هواداران خود را در آنها جای دهد و این اقدام خطرناکی بود که ما پیشتر نسبت به بازتاب‌های آن و تنش‌هایی که ممکن بود در کشور ایجاد کند، هشدار داده بودیم.
ملت تونس در برابر هرگونه دخالت خارجی می‌ایستد
فارس: آیا این بدین معنا است که شما جنبش تمرد را که خواستار انحلال مجلس ملی مؤسسان و سرنگونی حکومت است، تائید می‌کنید؟
خصخوصی: ما به عنوان سیاستمدار باید این مسائل را بررسی و آنها را به منظور ارزیابی، با تمام جریان‌ها و گروه‌های سیاسی و بدون طرفداری از حزبی خاص، مطرح کنیم. ملت تونس به جهانیان ثابت کرده است، ملتی است که در برابر هرگونه دخالت در استقلال کشورش کوتاه نمی‌آید.
رخدادهای مصر کودتای نظامی نیست
فارس: نظر شما درباره تغییر و تحولات جاری در مصر چیست، تحولات جاری در این کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
خصخوصی: یک ضرب المثل قدیمی است که می‌گوید در شرایط اضطراری، آنچه تحریم شده، مباح می‌شود. این ضرب المثل در رابطه با حکومت اخوان المسلمین در مصر مصداق پیدا می‌کند، درست است که مشروعیت از سوی همگان محترم است، اما لازمه آن پایبندی به منافع ملی و امنیت اجتماعی است، چیزی که «محمد مرسی»، رئیس جمهوری برکنار شده مصر نتوانست آن را محقق کند. از این رو نمی‌توان گفت، آنچه در مصر اتفاق افتاده «کودتای نظامی» است، چون ارتش زمام حکومت را در دست نگرفته و تنها مرحله انتقالی را مدیریت می‌کند.
انتهای پیام/خ
