به گزارش خبرگزاری فارس، فارین پالیسی، مجله مشهور آمریکایی در حوزه سیاست خارجی و روابط بین‌الملل در گزارشی به‌قلم «مارینا اوتاوای»، جایگزینی نیروهای سلفی در مصر به‌جای جنبش اخوان‌المسلمین را به‌عنوان مهم‌ترین بازیگر اسلام‌گرا در این کشور، یکی از بدترین عواقب چرخش سیاسی اخیر در مصر دانسته است.
بنابراین گزارش، سال‌ها بود که اخوان‌المسلمین به‌عنوان اسلام‌گرایانی شناخته می‌شدند که می‌شد با آنها تعامل کرد اما سلفی‌ها تندروهایی دانسته می‌شدند که به‌دنبال تاسیس امارت اسلامی با هر وسیله ممکن بودند. اما با قرار گرفتن سلفی‌ها در کنار مخالفان محمد مرسی، رئیس‌جمهور برکنار شده مصر به‌نظر می‌رسد که آنها اکنون خود را به‌عنوان چهره‌های استاندارد اسلام سیاسی در جهان عرب معرفی می‌کنند.
حزب نور، بزرگ‌ترین حزب اسلامی (سلفی) همراه با مخالفان مرسی، وی را متهم می‌کرد که به دنبال انحصار قدرت است. این در حالی بود که حزب نور رسما در تظاهرات بر ضد اخوان‌المسلمین شرکت نمی‌کرد و همچنین از نقشه راه نظامیان و بیانیه قانون اساسی آنها انتقاد کرده و اعلام کرد که اعضای حزب نور به عضویت دولت انتقالی مصر در نمی‌آیند.
این گزارش تصریح می‌کند که مشارکت سلفی‌ها در فرآیند عزل مرسی و تشکیل دولت جدید، مستلزم هزینه‌ای است که معلوم نیست حکام جدید مصر مایل به پرداخت آن باشند. نظامیان مصری و کسانی که مرسی را از قدرت برکنار کردند، اکنون با یک سوال جدی مواجه‌اند و آن اینکه آیا باید اسلام‌گرایان را در سیستم جدید جای دهند؟ یا آنکه باید همچون حسنی مبارک و دولت‌های پیش از او، اسلام‌خواهان را به حاشیه برانند؟
بنابراین گزارش، روشن نیست که آیا چنین تصمیمی تاکنون اتخاذ شده است یا خیر اما در بیانات رسمی چنین گفته شده است که اسلام‌گرایان باید مشارکت داده شوند. لکن در واقع، اخوان‌المسلمین دست‌کم برای این برهه از زمان از قدرت خارج شده است، رهبرانش به بند کشیده شده‌اند و شبکه‌های تلویزیونی آنها تعطیل شده است. ده‌ها تن از هواداران مرسی نیز توسط پلیس و ارتش در خیابان‌ها کشته شده‌اند.
این گزارش تصریح می‌کند که نظامیان حاکم بر مصر با مشارکت دادن نظر سلفی‌ها در بیانیه قانون اساسی صادر شده در روز 8 ژوئیه، امتیازی بزرگ به سلفی‌ها داده‌اند و در همان بند اول، اسلام را به عنوان دین رسمی و اصول شریعت را اصلی‌ترین منابع قانون‌گذاری معرفی کرده‌اند. سلفی‌ها و بالاخص اعضای حزب نور بودند که چنین تقاضایی داشتند و این در حالی است که اعضای جنبش موسوم به تمرد، نه‌تنها با منبع دانستن شریعت مخالف بودند بلکه با مشارکت دادن اسلام‌گرایان در دولت نیز مخالف‌اند.
برخی از نیروهای لیبرال مصری علاوه بر این خواستار انحلال جنبش اخوان‌المسلمین و شاخه سیاسی آن، حزب عدالت و آزادی هستند. آنها همچنین تمایل خود را به ممنوعیت تمام احزاب مذهبی در قانون اساسی مخفی نمی‌کنند. در واقع بر سر نگارش قانون اساسی جدید، نبردی سخت بین اسلام‌گرایان و سکولارها در جریان است.
این گزارش با بیان اینکه سلفی‌ها به‌طور ناگهانی وارد عرصه سیاست مصر شده‌اند و بنابراین تغییری همدر ایدئولوژی خود نداده‌اند، تصریح کرده که آنها به‌دنبال ایجاد امارت اسلامی هستند اما اخوانی‌ها در مقایسه با آنها سیستم مشارکت سیاسی، دولت مدنی و پلورالیسم موافق‌اند. در جریان بحث‌های مربوط به قانون اساسی در سال 2012، تفاوت‌های بین سلفی‌ها و اخوانی‌ها کاملا مشهود بود. سلفی‌ها سرسختانه خواستار آن بودند که قانون اساسی بر تفسیر اهل سنت از اسلام مبتنی شود و با مسائلی همچون برابری جنسیت‌ها مخالفت می‌کردند و خلاصه اینکه به دنبال تشکیل امارت اسلامی در مصر بودند اما اخوانی‌ها، ایده دولت مدنی را پذیرفتند و در کل، انعطاف‌پذیری بیشتری نشان دادند.
فارین پالیسی تاکید کرده است که پذیرش سلفی‌ها به‌عنوان نمایندگان جریان اسلام‌گرا در مصر برای حکام جدید این کشور هزینه‌بر خواهد بود. قانون اساسی مورد قبول سلفی‌ها نمی‌تواند برابری زن و مرد و برابری مسلمان و غیرمسلمان را بپذیرد و این امر خشم سکولارها را خواهد برانگیخت. اما از سوی دیگر، هزینه نپذیرفتن سلفی‌ها و پیوستن آنها به جریان اخوانی هم می تواند بالا باشد. به یک بیان، کنار گذاشتن اسلام‌گرایان می‌تواند به‌معنای کنار گذاشتن دموکراسی باشد.
انتهای پیام/ص
