به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روزنامه الوسط بحرین، بخش آزادی‌ها و حقوق بشر جمعیت وفاق در رد بیانیه وزارت کشور بحرین که شکنجه شدن ریحانه الموسوی از فعالان زندانی بحرینی و عریان کردن وی در جریان بازجویی را تکذیب کرد، آورده است: ریحانه الموسوی در اولین ملاقات با همسرش این امر را به اطلاع وی رسانده بود و همسر ریحانه نیز به بخش آزادی‌ها و حقوق بشر جمعیت وفاق اطلاع داد و این موضوعی است که اگر پایه و اساس نداشته باشد؛ قربانی نمی‌تواند مدعی آن شود.
بخش آزادی‌ها و حقوق بشر جمعیت وفاق با ابراز تاسف از نوع برخورد دادگاه با پرونده الموسوی گفت: این تاسف با اقدام وزارت کشور در صدور بیانیه و تکذیب نقض کرامت و عفت ریحانه الموسوی دو چندان شده است.
ریحانه الموسوی و 50 مرد درخصوص پرونده موسوم به «هسته ائتلاف 14 فوریه» در دادگاه رژیم بحرین محاکمه می‌شوند.
مخالفان بحرینی تاکید می‌کنند که این افراد فعالان سیاسی یا حقوق بشری هستند و به این خاطر با پرونده سازی محاکمه می‌شوند تا به جنبش اعتراضی مردم ضربه وارد شود.
ریحانه الموسوی در جلسه اول دادگاه از شکنجه شدن خود و اقدام زندانبانان در مجبور کردن وی برای بیرون آوردن لباس‌هایش از تنش سخن گفت.
بخش آزادی‌ها و حقوق بشر جمعیت وفاق آورده است: دستگاه‌های امنیتی باید به جای تکذیب و تحکیم فرار جنایتکاران و مجرمان از مجازات، آمادگی خود را برای تحقیقات در خصوص این حادثه و مجازات عاملان آن ابراز دارند؛ نه اینکه وقوع این حادثه را به طور قاطع رد کنند به نحوی که گویی دروغ بوده است.
بخش آزادی‌ها و حقوق بشر جمعیت وفاق با اشاره به شکنجه‌های مختلف ریحانه الموسوی افزود: در گزارش کمیته حقیقت یاب دولتی بحرین شکنجه و بدرفتاری با بازداشت شدگان با اسناد و مدارک مستند سازی شده و به شاه بحرین ارایه شده است.
رژیم بحرین کمیته حقیقت یاب را بعد از سرکوبگری خود علیه تظاهرات مسالمت آمیز مردمی تشکیل داد تا بتواند به نوعی از بار مسئولیت رژیم در این امر بکاهد و در عین حال مخالفان را راضی کند اما بسیاری از توصیه‌های همین کمیته نیز اجرایی نشده است.
خبر دیگر از بحرین حاکی است که دادستانی کل سه عضو ارشد جمعیت وفاق به نام‌های عبدالله المسجن، حسین علی نصیف و محمد مهدی الموالی را آزاد کرد.
این افراد جمعه گذشته بعد از برگزاری گردهمایی گسترده مخالفان در میدان المقشع بازداشت شدند.
در همین حال، دادگاه تجدیدنظر بحرین در پرونده موسوم به «ضرب و شتم یک پلیس و تجمع و آشوب در منطقه الدراز» حکم حبس یک متهم و سلب حق متهمان دیگر را که حکم استیناف درخصوص آنها صادر شده و خود را تسیلم نکرده‌اند، تایید کرد.
دادگاه بحرین در فوریه سال 213 میلادی حکم حبس سه ساله 32 متهم از جمله سه بازیکن را در پرونده ضرب و شتم یک پلیس و تجمع و آشوب در منطقه الدراز و داشتن کوکتل مولوتف صادر کرده بود.
انتهای پیام/ص
