به گزارش خبرگزاری فارس از بندرعباس، معمولا در روابط تجاری و خرید و فروش، وارانتی یا گارانتی تعهدی است که فروشنده در مقابل کیفیت یک کالا در یک بازه زمانی مشخص دارد و متعهد میشود در صورت نقض تعهد، حاضر به تعمیر یا تعویض کالا بدون دریافت هزینه خواهد شد.
شاید هر یک از ما هنگام خرید کالا یا تقاضا برای دریافت خدمات پس از فروش با نمونههای مختلفی از نقض حقوقمان به عنوان مصرف کننده مواجه شده باشیم.
یکی از بارزترین این مثالها را میتوان در نحوه ارائه کالاهای گارانتی شده و رویکرد فروشندگان کالا در ارائه خدمات پس از فروش عنوان کرد.
این مشکل البته شاید در استانهای بزرگ کمتر به چشم به بخورد اما در مناطق دور از مرکز از جمله در مرکز اقتصادی تجاری کشور در جنوب یعنی شهر بندرعباس به چنان معضلی تبدیل شده که از گارانتی فقط نامی فریبنده برای فروش بیشتر محصولات استفاده میشود تا ارائه خدمات به مشتری.
در این میان اگر چه همواره برگههای گارانتی به همراه کالا عرضه میشود و خریدار با پرداخت بهایی بیشتر دلخوش از بهرهمندی مزایای خدمات پس از فروش است اما در واقع خدمات پس از فروشی وجود ندارد و در صورت مراجعه با این توجیه که مرکز ارائه دهنده خدمات در بندرعباس نیست عملا کالای دارای مهر و امضای گارانتی کمترین تفاوتی با کالایی فاقد گارانتی ندارد و در این میان فقط سود بیشتری نصیب فروشنده شده است.
اگر چه متولیان امر بر این امر همواره تاکید دارند که یکی از اصلیترین حقوق مصرف کننده در خرید این گونه کالاها، دریافت اطلاعات صحیح از واحدهای صنفی در هنگام فروش به مشتری خصوصا مکانیزم خدمات پس از فروش پیش از خرید است، اما این مهم در عمل فاقد یک معیار روشن و تعریف درستی است تا جایی که عرصه را برای سودآوری بیشتر برای فروشنده و اجحاف در حق مصرف کننده با استفاده شعاری از نام گارانتی به خوبی فراهم کرده است.
شاید در این میان عدم رعایت حقوق مصرف کننده در بخش خودرو و حدود و ضوابط ارائه گارانتی آن یک معضلی به گستره همه استانهای کشور باشد اما در بندرعباس این مهم تقریبا به نوعی شامل انواع کالا و خدمات دیگری هم میشود، از گوشی تلفن همراه گرفته تا گوشی هندزفری و سایر کالاها.
نمونه عینی این موضوع شفاف نبودن نحوه ارائه خدمات گارانتی است مثلا وقتی فروشنده بهرغم مهر و امضا کردن برگه گارانتی از انجام تعهد خود سرباز میزند و عنوان میکند باید به نمایندگیاش مراجعه کنید، کجا؟ مثلا تهران! عملا از خود سلب مسئولیت کرده و اگر هم خواهان حل مشکل است انجام آن را منوط به پرداخت هزینه میکند.
از سوی دیگر ارگانها و نهادهایی که وظیفه استیفای حقوق مصرف کنندگان را بر عهده دارند در صورت طرح شکایت با تفسیری که بیشتر جانب فروشنده است تا مشتری، چنین استدلال دارند که چون مرکز ارائه خدمات در تهران است بنابراین حق با فروشنده است!
اگر چنین است چرا فروشنده نام گارانتی و خدمات پس از فروش را بر این کالا نهاده و وقتی عملا هیچ اقدامی برای جبران خسارت مشتری ندارد، از مزایای آن در بندرعباس بهرهمند است؟!
لذا با همه ادعایی که برای حمایت از مصرف کننده میشود این گونه موارد فاقد معیار مشخصی برای احقاق حقوق مشتری است.
مخلص کلام اینکه؛ تمام شواهد این استدلال و قضاوت را شکل میدهد که با وجود تلاشهای صورت گرفته نمیتوان کارکردی واقعی در حمایت از مصرف کننده را انتظار داشت.
==========
علی نظری
==========
انتهای پیام/88007/خ30/ژ1001