به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان به نقل از پایگاه پلیس، سردار عبد‌الرضا آقاخانی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی شکایت تعدادی از شهروندان مبنی بر کلاهبرداری یک شرکت خصوصی که با انتشار آگهی تبلیغاتی در روزنامه‌ها اقدام به جذب سرمایه‌های مردمی کرده و متواری شده، رسیدگی به این پرونده در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی استان قرار گرفت.
وی افزود: در تحقیقات اولیه انجام شده توسط کارآگاهان مشخص شد که تعداد 800 نفر از حدود سه سال قبل جهت سرمایه‌گذاری به این شرکت مراجعه و بدون هیچگونه تحقیق قبلی و تنها تحت تاثیر تبلیغات وسیع وجوه خود را به حساب شرکت و مالکان آن واریز کرده‌اند.
این مقام مسئول تصریح کرد: با توجه به اینکه درصد سود پرداختی شرکت بیشتر از بانک‌ها و تحت عنوان مشارکت مدنی و مضاربه و کاملا مشروع عنوان شده بود سرمایه‌گذاران را بر آن داشته بود که وجوه خود را از بانک‌ها خارج و در اختیار این شرکت قرار دهند.
وی افزود: شرکت مذکور هم برای جلب نظر سرمایه‌گذاران وثیقه‌هایی شامل چک و سفته به ارزش اصل پول به اضافه سود آن به صورت شش ماهه ،یکساله،دوساله و سه ساله بعنوان ضمانت به آنان پرداخت می‌کرد و هیچ جای شک و تردید برای سرمایه‌گذاران باقی نگذاشته بود.
فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: پس از استعلام از اداره ثبت شرکت‌ها و بانک مرکزی و تمامی مراجع ذی‌صلاح مشخص شد فعالیت شرکت در خصوص سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌های مردمی غیرقانونی بوده و اعضای اصلی شرکت هیچ مجوزی قانونی برای تاسیس آن نداشته‌اند.
این مقام انتظامی گفت: با تکمیل تحقیقات و محرز شدن فعالیت قانونی شرکت، دستور جلب "حمید ـ ن" صاحب اصلی آن آماده و با توجه به متواری شدن متهم اقدامات ویژه و گسترده‌ای برای دستگیری وی آغاز شد.
وی ادامه داد: اقدامات پلیس ادامه داشت تا اینکه دو نفر از اعضای شرکت بنام‌های "زهرا ـ ن " و "محمد ـ ن" در حالی که خود را در شهرستان‌های اطراف اصفهان مخفی کرده بودند، دستگیر شدند.
سردار آقاخانی تصریح کرد: با دستگیری این دو متهم تحقیقات جهت شناسایی محل اختفای متهم اصلی با سرعت بیشتری ادامه یافت تا سرانجام مخفیگاه وی شناسایی و ماموران در یک عملیات غافلگیرانه در حالی که قصد خروج از کشور را داشتند در شهر اصفهان دستگیر و صراحتاً به بزه انتسابی اقرار کرد.
فرمانده انتظامی استان اصفهان افزود: با تکمیل پرونده، متهمان دستگیر شده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی داده شده و با صدور قرار روانه زندان شدند.
سردار آقاخانی در پایان به شهروندان در خصوص سرمایه‌گذاری در شرکت‌های قلابی و غیر معتبر هشدار داد و گفت:صرف آگهی در روزنامه و تبلیغ از طریق سیستم پیامک مجوزی برای قانونی بودن شرکت خصوصی نیست و هر شرکتی که در اداره ثبت اسناد و املاک به ثبت نرسیده و مجوز لازم را از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای جذب سرمایه‌های مردمی دریافت نکرده باشد غیر قانونی بوده و فعالیت آن جرم محسوب می‌شود.
این مقام انتظامی با بیان اینکه افراد کلاهبردار برای جذب سرمایه‌های مردمی در ابتدا اقدام به پرداخت سود های بالا به سرمایه‌گذاران خود می‌کنند گفت: شهروندان نباید فریب این شرکت‌های قلابی را خورده و بدون تحقیق و استعلام از مبادی رسمی کشور وارد بازی کلاهبرداران شده و مورد سوء استفاده آنها قرار گیرند.
انتهای پیام/63012/ع/ژ1001
