به گزارش خبرگزاری فارس از اردبیل، اکبر نیکزاد ظهر امروز در جلسه کار گروه توسعه بخش کشاورزی در اردبیل اظهار داشت: علاوه بر رقم 132 میلیارد تومان این تسهیلات 10 میلیارد تومان نیز اخیراً به استان ابلاغ شده است تا به عنوان طرح‌های توسعه بخش کشاورزی اعم از مرغداری گوشتی، آبزی‌پروری، خوراک دام، احداث سردخانه، کشت گیاهان دارویی، احداث و توسعه باغ، کشتارگاه دام و طیور و ... به متقاضیان پرداخت شود.
وی از معرفی طرح‌های جدید برای تصویب در بانک کشاورزی خبر داد و خاطرنشان کرد: اخیراً با رقم 52 میلیارد تومان تسهیلات با اشتغالزایی 370 نفر در قالب 93 طرح به بانک کشاورزی ارسال شده است که امیدواریم نسبت به ارزیابی و انعقاد قرارداد آن اقدامات لازم صورت گیرد.
استاندار اردبیل با انتقاد از کندی مراحل انعقاد قرارداد و پرداخت تسهیلات در بانک کشاورزی یادآور شد: انتظار می‌رود پرداختی 142 میلیارد تومان با نرخ سود 7 درصد به بهترین شرایط و وضعیت انجام شده و متقاضیان بتوانند با کمترین مشکل و با مراجعه به موقع و دادن وثیقه مناسب تسهیلات مورد نیاز را دریافت کنند.
نیکزاد در خصوص طرح‌های ارجاع شده به بانک‌های عامل برای تصویب از طریق صندوق توسعه ملی گفت: بانک‌های عامل در این زمینه عملکرد قابل توجهی نداشتند به طوری که اکثر طرح‌ها در مرحله ارزیابی و ارسال به مرکز برای تایید نهایی است که امیدواریم ظرف دو هفته آینده بانک‌های عامل در این زمینه و برای طرح‌های مصوب خود پرداختی داشته باشند.
این مسئول ضرورت کاستن از فرایند بوروکراسی زاید و غیر‌ضرور را یادآور شد و عنوان کرد: انتظار می‌رود با همکاری بانک‌های عامل به ویژه بانک کشاورزی ظرف دو هفته آینده تمامی پرونده‌های ارجاع شده به ارزش 142 میلیارد تومان طرح به مرحله انعقاد قرارداد برسد تا بتوانیم از طریق صندوق توسعه ملی نیز طرح‌های اولویت‌دار را به سرانجام برسانیم.
رئیس کار گروه توسعه بخش کشاورزی در بخش دیگری از سخنان خود با یادآوری اینکه امر صدور مجوز برای ایجاد واحدهای تولیدی، کشاورزی و صنعتی و همچنین سرمایه‌گذاری‌ها تسهیل خواهد شد، بیان داشت: به لحاظ نبود فرمت مجوز ایجاد واحدهای تولیدی، کشاورزی و صنعتی مشکلاتی را در گذشته داشتیم که با همکاری نهادها و دستگاه‌های ذیربط این مشکلات در حال برطرف شدن است.
نیکزاد با یادآوری اینکه با تشکیل نشست‌های متنوع با حضور ارگان‌های ذیربط از این پس برای سرمایه‌گذاری و احداث هرگونه واحد کشاورزی و واحدهای تولیدی کشاورزی و صنعتی از آن استفاده می‌شود، افزود: خروجی و نتیجه این حرکت می‌تواند تسهیل سرمایه‌گذاری باشد.
وی تصریح کرد: بر اساس این رویه شهرداری‌ها به عنوان یکی از ارگان‌های ذیربط باید عوارض دریافتی از احداث واحدهای تولیدی کشاورزی و صنعتی را در روستاهای واقع در حریم آنها در این حوزه هزینه کنند.
استاندار اردبیل ادامه داد: همچنین نقشه‌های مربوط به احداث اینگونه واحدها در صورت کشاورزی بودن باید به تایید سازمان نظام مهندسی کشاورزی و یا نظام مهندسی صنعت و معدن در صورت داشتن ماهیت صنعتی برسد.
نیکزاد مزایای این اقدام را هماهنگی بهتر و رفع مشکلات اداری توصیف کرد و گفت: صدور مجوزهای بی‌رویه و بدون مطالعه برای احداث واحدهای تولیدی مشکلاتی را به وجود آورده است که در حقیقت این حرکت می‌تواند به انسجام بیشتر سرمایه‌گذاری و پیشگیری از سردرگمی‌ها بهتر از گذشته کمک کند.
به گزارش خبرگزاری فارس از اردبیل، این مسئول در پایان سخنان خود تاکید کرد: به هدف رسیدن تسهیلاتی که برای توسعه بخش کشاورزی مدنظر است قسمتی از اقدامات و وظایف این کار گروه است که عده‌ای از سرمایه‌گذاران متقاضی گاه به علل مختلف در این هدف‌گذاری تاخیر و تعلل ایجاد کرده که مشکل پیش آمده برطرف خواهد شد.
انتهای پیام/62004/خ40
